محاكمة مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بابن جرير

مثل من جديد أمام أنظار المحكمة الابتدائية ابن جرير يوم 25 غشت 2011 المعتقلون الأربعة من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع ابن جرير في الجنحي التلبسي عدد 124/2011 يؤازرهم أزيد من 16 محاميا من هيئات مختلفة بعد أن تم تأجيل القضية في جلسة سابقة بطلب من دفاع المتهمين لإعداد الدفاع ، و بعد المناداة على المتهمين من طرف المحكمة و الاستماع إلى تصريحاتهم و كذلك الاستماع إلى تصريحات شهود اللائحة بعد أدائهم اليمين القانونية طبقا للقانون ، ثم الاستماع إلى مصرحي المحضر دون أدائهم اليمين القانونية للمحكمة ، أعطيت الكلمة لدفاع المتهمين في إطار الدفوعات الشكلية حيث ابرز دفاع المتهمين للمحكمة أن هذه المحاكمة لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة لانعدام شرط علنية الجلسة ، حيث أن باب المحكمة موصد في وجه المواطنين و أعضاء جمعية المعطلين و فعاليات من المجتمع المدني و هذه سابقة لأول مرة في هذه المحكمة ، و أن عدم التوفر على العلنية يؤدي إلى بطلان المحاكمة علما أن الدستور المغربي الجديد أكد للسلطة القضائية سلطتها و استقلاليتها ، و تساءل دفاع المتهمين من خلال دفوعاتهم الشكلية عن من الذي أمر بإغلاق باب المحكمة ؟ و هل هناك سلطة أخرى هي التي أغلقت الباب ؟ و أن المحاكمة العادلة شرط أساسي و حق من حقوق الدفاع ، و انه لا يحق لأي كان كيفما كان موقعه أن يأمر بإغلاق باب المحكمة في وجه المواطنين كما أن النيابة العامة لم تفلح في إجابات مقنعة عن الدفوعات الشكلية لدفاع المتهمين.

و بعد مناقشة موضوع القضية و كان المتهمون آخر من تكلم حيث أدرجت القضية للمداولة لأخر الجلسة حيث تم الحكم بإدانة المتهمين كمايلي :
نور الدين الكربالي و ياسين الحلوي بشهرين سجنا نافدا
محمد الوردي شهرين حبسا موقوفا
رشيد الوردي شهر واحد حبسا موقوف
و كانت هيئة المحكمة تتكون من كل من : الأستاذ محمود رشيد رئيسا و عضويتي كل من الأستاذين المختار ربوح و الخزيري و الأستاذ عبد الغاني موصلي ممثل للنيابة العامة.

محاكمة لم تكن علنيه بحيث أن أبواب المحكمة كانت موصدة و خلف هذه الأبواب يوجد العديد من مناضلي و مناضلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين و فعاليات من المجتمع المدني و السياسي و النقابي ، و النيابة العامة لم تقم بإحضار المحجوز المنسوب إلى المتهمين و المتمثل حسب ما ورد في محضر الضابطة القضائية في القنينات الزجاجية المملوءة بمادة دوليان ، لنا الأمل في القضاء في أن ينصف المتابعين و أن يحس بحكمة تلك الجرأة و الشجاعة التي افتقدها و أن يخلى سبيل كافة المعتقلين في هذا الملف.

هذه المحاكمة تعتبر سياسية بامتياز و موجهة لأنها لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة من أول إغلاق الباب عن عموم المواطنين و مسؤولي جمعية المعطلين و المناضلين ، و ثانيا أن المصرحين يتبين من خلال تصريحاتهم أنها كانت ملقنة لهم بدقة مما يؤكد أن التهم جاهزة و ما تبقى كله يعتبر شكليا ، و أن من طبخ هذه المحاكمة لم يكن ذكيا بالشكل المطلوب ، و نحن نقول كجمعية مغربية لحقوق الإنسان فرع ابن جرير أن القضاء إذا كان يتوفر على الجرأة اللازمة يجب أن يبرأ الجميع لإعادة الاعتبار إلى هؤلاء المعتقلين ، و إرجاع الهيبة المطلوبة للقضاء

هذه المحاكمة ، هي محاكمة صورية تستهدف الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب نظرا للحراك الذي تعرفه الدينامية التي تؤطر الجمعية لأجل انتزاع حقها في الشغل (محاكمة المعطلين بكل من الصويرة ، آسفي ، اليوسفية ، الرباط) و كذلك قمع جميع مجموعة من المعطلين .
و هذه المحاكمة نعتبرها محاولة يائسة لوقف زحف نضالات الجمعية من اجل تحقيق كافة مطالبها العادلة في الشغل و التنظيم و ندين بشدة ما عرفته محاكمة اليوم ، حيث منعنا من الدخول للمحكمة و متابعة محاكمة رفاقنا ، و هذه الأساليب سيتم فضحها على المستوى الوطني و كذلك لدى حلفائنا على المستوى الدولي ، وستكون حملة على المستوى الدولي.

مرصد عدالة بالمغرب هو منظمة مغربية غير حكومية تعني بتتبع و رصد ملفات الانتهاكات التي تطال العدالة بالمغرب عن طريق تتبع و إعداد تقارير و تنظيم موائد مستديرة و مختلف الأشكال الإشعاعية و القانونية. و من الأهداف الرئيسية للمرصد التحسيس لأهمية العدالة كعمود فقري لدولة الحق و القانون ، و من أهداف المرصد كذلك تتبع الملفات في كافة المحاكم المغربية و منها الملفات الكبرى التي لازالت عالقة في المغرب ، مثل ملف المهدي بنبركة و المانوزي و غيرها من الحالات التي عجزت هيأة الإنصاف و المصالحة في إيجاد حل لها.
و تتبعنا لمحاكمة المعطلين بابن جرير اليوم في صلب اهتمامات مرصد عدالة و هذه المحاكمة نعتبرها محاكمة لاختيارات الدولة التي عجزت عن إيجاد الشغل لهؤلاء المعطلين ، كما أنها تأتي في إطار الإجهاز على حركة 20 فبراير التي تطالب بمناهضة الفساد المستشري و السياسة المتبعة في البلاد و الذي من نتائجه هو هذا الجيش من المعطلين

فوجئ مناضلو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بكل من تنسيقية إقليم قلعة السراغنة – آسفي – مراكش – سيدي مختار – امزميز – ايت اورير – الرباط الحاضرين معنا في محنتنا بانعدام الضمانات للمحاكمة العادلة ،و ذلك من خلال مبدأ علنية الجلسات أثناء منع مناضلي الجمعية من ولوج فضاء المحكمة ، و إذ نؤكد كجمعية وطنية للمعطلين أن هذه المحاكمة هي محاكمة صورية و أن التهم ملفقة لرفاقنا لثنينا عن مواصلة مطالبتا عن حقنا العادل في الشغل ، فبعد مجموعة من الحوارات الغير الجادة و الغير المسؤولة و بعد ما عجزت السلطات المحلية و المنتخبين بالمدينة عن تصريف الوعود التي منحوها للجمعية نجابه بآخر حل لهم و هو استعمال قوات القمع لتسفر الحصيلة عن معطوبين و معتقلين مازالوا قابعين في السجن ، و نؤكد في الأخير أن معركة الاعتقال السياسي لازالت متواصلة من داخل هذا الوطن في شكل مسيرات و أشكال تضامنية مع المعتقلين و مهرجانات خطابية داخل المدينة و خارجها .