شكلت 22 منظمة حقوقية مغربية غير حكومية، لجنةً لتقصي الحقائق حول التطورات التي يعرفها الريف شمالي البلاد، جراء الاحتجاجات المستمرة منذ 7 أشهر، حسب ما جاء في بيان للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
وكشف الائتلاف أن اللجنة المشكلة ستنطلق في عملها ابتداء من الثلاثاء المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، دون تفاصيل عن أعضاء اللجنة.
وأوضح أن الخطوة جاءت بناء على "متابعته للأوضاع الناجمة عن الاحتجاجات الاجتماعية بإقليم الحسيمة، والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والمتميزة بتصاعد التوتر بين الساكنة والسلطات العمومية.. خصوصا بعد المواجهات والاعتقالات، الواسعة التي مست عشرات المواطنين والمواطنات".
وقال الائتلاف إنه يسعى لوقف ما وصفه بـ "حالة الاحتقان" التي تشهدها منطقة الريف، التي "يصعب معرفة مصيرها أو توقع آثارها".
وأفاد بأن اللجنة "ستضطلع بمهمة التنقل إلى إقليم الحسيمة للوقوف على واقع الحال من خلال، الاتصال مع المواطنات والمواطنين والنشطاء، ومع الهيئات والمنظمات غير الحكومية السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والإعلامية".
ولفت أن التواصل سيشمل أيضا "المحتجين، والسلطات المحلية في محاولة لفهم ماجري ويجري حتى الآن".
وذكر الائتلاف إنه سيقوم بـ"صياغة تقرير يتضمن الخلاصات والتوصيات الكفيلة بالمساهمة في المساعدة على إيجاد حلول كفيلة بتجاوز وضعية الاختناق، وإعادة الثقة بين الساكنة والمسؤولين لمواصلة الحوار قصد النظر بالمطالب العادلة والمشروعة في جو من الثقة المتبادلة".
Partager