يحتفل العالم اليوم 3 دجنبر 2021 باليوم العالمي للاشخاص في وضعية إعاقة، وهي مناسبة سنوية للوقوف على الجهود الدولية لتعزيز اندماج هذه الفئة المجتمعية في محيطها العام وتمكينها من العيش بشكل مستقل، واشراكها بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، وهذا اليوم أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3 دجنبر 1992 في سبيل دعم هذه الفئة في جميع المجتمعات، والمغرب صادق على اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في دجنبر 2008 بمناسبة الذكرى60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لينضم بعدها إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية سنة 2009، وتتوالى بعدها المشاريع والاوراش الرامية إلى ضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض باوضاعهم الصحية والمجتمعية والاقتصادية، وقد تأتى ذلك بشكل كبير من خلال دستور 2011 الذي ينص بشكل جلي على منع التمييز على أساس الإعاقة وعلى دسترة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع والبرامج المهيكلة التي تم إطلاقها والتي أحدثت تطورا نوعيا في مقاربة قضية الإعاقة ببلادنا، ومن أبرز هذه المشاريع مشروع إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة الذي تم إطلاقه، والذي يهدف إلى ترشيد العرض الاجتماعي للخدمات من خلال استهداف دقيق وفردي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عبر انشاء مرجعية وطنية لتقييم الإعاقة تتلاءم مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومقتضبات القانون الإطار رقم 97-13