اشتعلت الأسعار الملتهبة فى المواد الأساسية والخضر خلال شهر الصيام بلهيبها تخريب جيوب المواطنين الذين السواد الأعظم منهم عجز فى سبيل تدبير ابسط احتياجاته الغدائية الأساسية مع بداية شهر رمضان الأبرك لمواجهة الأسعار الملتهبة والمتطلبات الكثيرة، ورغم كل المحاولات والإجراءات للتحكم فى أسعار المواد الأساسية فان لوبي المضاربين بإقليم الرحامنة وخاصة ابن جرير ظلت له اليد الطولى فى الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين ، ويبقى هذا اللوبى هو المستفيد الأساسي حتى من دعم الدولة للمواد الأساسية خاصة الدقيق الوطني المدعم ،حيث لاتبذل فيه أجهزة المراقبة المجهود الكافي لمحاربة الظاهرة فى الوقت الذى أكدت وزارة الداخلية فى بلاغ لها أنها عملت على إحداث خلايا للمداومة ولتلقي الشكايات تشتغل طيلة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك بمختلف العمالات والأقاليم من اجل تتبع تطور الأسعار وحالة تموين الأسواق والنظر فى الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين فى مجالي الأسعار والجودة وذلك من اجل ضمان وفرة العرض وتدارك اى خلل محتمل فى التموين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وضمان صحته وسلامته .
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت دورية الى ولاة وعمال عمالات واقاليم المملكة تحثهم على التحلي باليقظة اللازمة والتتبع المستمر لوضعية التموين ورصد اى خلل محتمل قصد اتخاد الاجراءات الكفيلة بتداركه ، والحرص على التنسيق المحكم بين الإدارات و الهيئات المعنية ،وتوجيه عمل فرق المراقبة التابعة لهم ولباقي المصالح الخارجية المكلفة بالمراقبة فى ما يخص اسعار المواد المقننة وشروط البيع والتخزين والأوزان وجودة المواد الغدائية المعروضة بمختلف نقط البيع .
من جهة اخرى أعطت وزارة الداخلية تعليماتها الصارمة لمختلف مصالح المراقبة على صعيد العمالات والاقاليم من اجل التحلي باليقظة الدائمة لضمان السير العادي للاسواق وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة ،وذلك لمواجهة جميع محاولات الاحتكار والمضاربة فى الاسعار والادخار السري والغش فى جودة المنتجات الغذائية.
هذا فلا تزال فى مدينة ابن جرير وحدها تنتشر مستودعات سرية لبعض تجار الجملة بعيدة عنأعين المصالح الاقتصادية بعمالة اقليم الرحامنة وعن أعين اللجنة المكلفة بمراقبة الغش والتدليس فى المواد الغدائية وخاصة الدقيق الوطنى المدعم والتوابل ،ناهيك عن كميات كبيرة من لحوم الذبائح السرية التى اصبحت تغزو الاسواق الاسبوعية خلال شهر رمضان والتى لاتخضع للمراقبة البيطرية وتفتقد لمعايير الجودة ،وما يقال عن اللحوم يقال ايضا عن الاسماك بمركز ابن جرير التى بخلاف السوق اليومي فانها أصبحت تعرض للبيع فى ظروف غير صحية تماما ،اسماك معرضة مباشرة لأشعة الشمس ،فضاءات غير صحية تنبعث منها روائح جد كريهة وبقايا أسماك منتشرة هنا وهناك ،اما رائحة اثمانها فاقل ما يقال عنها انها جد مرتفعة ولا تتناسب إطلاقا وعنصر الجودة ، فى الوقت الذى تظل فيه تدخلات المكتب الصحي البلدي المكلف بالمراقبة ظرفية ومحدودة فى حيز جغرافي معين .
وانه في غياب ادنى اهتمام بالسلامة الصحية وسلامة الساكنة بابن جرير وباقى مراكز الاقليم وراحتهم ،فبمدينة ابن جرير اصبحت تنتشر فى كل مكان محلات تجارية منها ما هو مخصص فى بيع المواد المستهلكة كالمواد الغدائية ووجبات الأكل الخفيفة ،فهذه الظاهرة بدأت تطرح من جديد مسالة السلامة الصحية ،خاصة لان الإقبال على هذه المحلات جد كبير فى ظل بخس الأسعار ومساحة هاته المحلات الصغيرة التى تتكدس فيها لوازم العمل والأفران التى تنبعت منها حرارة لا تطاق تجعل عرق العمال عنصر اساسي فى الوصفة المتبعة فى تحضير الوجبات ،ولا تقتصر مشاكل السلامة الصحية فى هاته المحلات على ظروف الانتاج فقط بل تتجاوز ذلك الى اساليب التسويق التى تعتمد على نماذج من الوجبات وأنواعها فى الواجهات الأمامية للمحلات فى مواجهة لشتى انواع الحشرات والغبار ، فكل المواد الغدائية الطرية المعروضة بالسوق يمكن ان تتعرض للتعفن والتسمم ،ومعظم الباعة لا يعيرون اهتماما بجودتها ولا التاثيرات الناجمة عن التجول بها من سوق لاخر ،كما ان بعض الحلويات والثمور المعروضة باسواق الاقليم وبمركز المدينة تظل هي الاخرى غير محاطة بالعناية اللازمة وبأبسط شروط الصحة ،محتوياتها تبدو مصففة بعناية ومغرية ،لكنها قد تخفي تسممات وامراض لا يعلمها الا الله .
هذا ونرى زيادات صاروخية مسجلة فى اسعار تقسيط الخضر بالخصوص بمحلات محددة وخارج السوق اليومي المحدث بالمدينة مقارنة مع اسعار الجملة بارتفاع هوامش الربح المحققة من قبل باعة التقسيط ،وان غياب المراقبة يشجع هؤلاء على تطبيق اسعار لا تعبر عن الوضعية الحقيقية لسوق الخضر بالمغرب لاسيما فى ظرفية تشهد وفرة فى المعروض من السلع ،حيث بات من الضروري تطبيق إلزامية الفواتير فى سوق الخضر وذلك لتسهيل عملية مراقبة هوامش الربح من قبل باعة الخضر بالتقسيط من طرف الجهات المختصة ،وكانت فعاليات مدنية وخاصة المهتمة منها بحماية المستهلك بصدد التهييئ خطة لفضح والتبليغ عن حالات الغش والتدليس داخل اسواق المدينة وخارجها ،وذلك في إطار لعب دورها وتحريك خدماتها وانشطتها في مراقبة اسعار وجودة المواد الغدائية الأساسية .
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت دورية الى ولاة وعمال عمالات واقاليم المملكة تحثهم على التحلي باليقظة اللازمة والتتبع المستمر لوضعية التموين ورصد اى خلل محتمل قصد اتخاد الاجراءات الكفيلة بتداركه ، والحرص على التنسيق المحكم بين الإدارات و الهيئات المعنية ،وتوجيه عمل فرق المراقبة التابعة لهم ولباقي المصالح الخارجية المكلفة بالمراقبة فى ما يخص اسعار المواد المقننة وشروط البيع والتخزين والأوزان وجودة المواد الغدائية المعروضة بمختلف نقط البيع .
من جهة اخرى أعطت وزارة الداخلية تعليماتها الصارمة لمختلف مصالح المراقبة على صعيد العمالات والاقاليم من اجل التحلي باليقظة الدائمة لضمان السير العادي للاسواق وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة ،وذلك لمواجهة جميع محاولات الاحتكار والمضاربة فى الاسعار والادخار السري والغش فى جودة المنتجات الغذائية.
هذا فلا تزال فى مدينة ابن جرير وحدها تنتشر مستودعات سرية لبعض تجار الجملة بعيدة عنأعين المصالح الاقتصادية بعمالة اقليم الرحامنة وعن أعين اللجنة المكلفة بمراقبة الغش والتدليس فى المواد الغدائية وخاصة الدقيق الوطنى المدعم والتوابل ،ناهيك عن كميات كبيرة من لحوم الذبائح السرية التى اصبحت تغزو الاسواق الاسبوعية خلال شهر رمضان والتى لاتخضع للمراقبة البيطرية وتفتقد لمعايير الجودة ،وما يقال عن اللحوم يقال ايضا عن الاسماك بمركز ابن جرير التى بخلاف السوق اليومي فانها أصبحت تعرض للبيع فى ظروف غير صحية تماما ،اسماك معرضة مباشرة لأشعة الشمس ،فضاءات غير صحية تنبعث منها روائح جد كريهة وبقايا أسماك منتشرة هنا وهناك ،اما رائحة اثمانها فاقل ما يقال عنها انها جد مرتفعة ولا تتناسب إطلاقا وعنصر الجودة ، فى الوقت الذى تظل فيه تدخلات المكتب الصحي البلدي المكلف بالمراقبة ظرفية ومحدودة فى حيز جغرافي معين .
وانه في غياب ادنى اهتمام بالسلامة الصحية وسلامة الساكنة بابن جرير وباقى مراكز الاقليم وراحتهم ،فبمدينة ابن جرير اصبحت تنتشر فى كل مكان محلات تجارية منها ما هو مخصص فى بيع المواد المستهلكة كالمواد الغدائية ووجبات الأكل الخفيفة ،فهذه الظاهرة بدأت تطرح من جديد مسالة السلامة الصحية ،خاصة لان الإقبال على هذه المحلات جد كبير فى ظل بخس الأسعار ومساحة هاته المحلات الصغيرة التى تتكدس فيها لوازم العمل والأفران التى تنبعت منها حرارة لا تطاق تجعل عرق العمال عنصر اساسي فى الوصفة المتبعة فى تحضير الوجبات ،ولا تقتصر مشاكل السلامة الصحية فى هاته المحلات على ظروف الانتاج فقط بل تتجاوز ذلك الى اساليب التسويق التى تعتمد على نماذج من الوجبات وأنواعها فى الواجهات الأمامية للمحلات فى مواجهة لشتى انواع الحشرات والغبار ، فكل المواد الغدائية الطرية المعروضة بالسوق يمكن ان تتعرض للتعفن والتسمم ،ومعظم الباعة لا يعيرون اهتماما بجودتها ولا التاثيرات الناجمة عن التجول بها من سوق لاخر ،كما ان بعض الحلويات والثمور المعروضة باسواق الاقليم وبمركز المدينة تظل هي الاخرى غير محاطة بالعناية اللازمة وبأبسط شروط الصحة ،محتوياتها تبدو مصففة بعناية ومغرية ،لكنها قد تخفي تسممات وامراض لا يعلمها الا الله .
هذا ونرى زيادات صاروخية مسجلة فى اسعار تقسيط الخضر بالخصوص بمحلات محددة وخارج السوق اليومي المحدث بالمدينة مقارنة مع اسعار الجملة بارتفاع هوامش الربح المحققة من قبل باعة التقسيط ،وان غياب المراقبة يشجع هؤلاء على تطبيق اسعار لا تعبر عن الوضعية الحقيقية لسوق الخضر بالمغرب لاسيما فى ظرفية تشهد وفرة فى المعروض من السلع ،حيث بات من الضروري تطبيق إلزامية الفواتير فى سوق الخضر وذلك لتسهيل عملية مراقبة هوامش الربح من قبل باعة الخضر بالتقسيط من طرف الجهات المختصة ،وكانت فعاليات مدنية وخاصة المهتمة منها بحماية المستهلك بصدد التهييئ خطة لفضح والتبليغ عن حالات الغش والتدليس داخل اسواق المدينة وخارجها ،وذلك في إطار لعب دورها وتحريك خدماتها وانشطتها في مراقبة اسعار وجودة المواد الغدائية الأساسية .