انطلقت بمدينة مراكش يوم الثلاثاء 29 أبريل وعلى مدى ثلاثة أيام أشغال الملتقى الجهوي الرابع للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية تحت إشراف وزارة الداخلية ممثلة بمديرية الشؤون القروية، حيث تم تقديم عرض بالمناسبة حول الإطار العام للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، وسيعرف هذا الملتقى تنظيم ورشات حول الأراضي الجماعية الفلاحية والرعوية فضلا عن الأراضي الجماعية الحضرية وشبه الحضرية.افتتاح أشغال هذا الملتقى عرف على الخصوص حضور كل ووالي جهة مراكش تانسيفت الحوز ونائب العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية ورئيس مجلس جهة مراكش.يشار إلى أن الأراضي الجماعية هي ملكية للجماعات السلالية وتتميز هذه الأراضي بكونها غير قابلة للتقادم،ولا للحجز ولا للبيع (باستثناء الدولة ، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية و الجماعات السلالية التي يمكنها اقتناء هذه الأراضي )، وتقدر المساحة الإجمالية لهذه الأراضي ب15 مليون هكتار تكون الأراضي الرعوية نسبة تفوق 85% تشغل بصفة جماعية من طرف ذوي الحقوق وتوظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي . علما أن جهة مراكش تانسيفت الحوز تضم ما يناهز مليون هكتار من الأراضي الجماعية، ويتم توزيع حق الانتفاع من الأراضي الجماعية الفلاحية بين ذوي الحقوق من طرف جمعية المندوبين أو النواب طبقا للأعراف و العادات و تعليمات الوصاية.ويهدف هذا الحوار، إلى بلورة رؤية مستقبلية في إطار توافقي وتشاوري مع كل الشركاء والفاعلين تمكن من الاستجابة لتطلعات مختلف الفئات، وتأخذ بعين الاعتبار اختلاف وتعدد وضعيات استغلال وتدبير الأراضي الجماعية. كما يطمح هذا الحوار، إلى تثمين أحسن للرصيد العقاري الجماعي وجعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتحسين ظروف عيش ذوي الحقوق وإدماجهم في مسلسل التنمية الشاملة. ويعالج هذا الحوار المكونات الرئيسية للأراضي الجماعية ، ويتعلق الأمر بالأراضي الجماعية المخصصة للأنشطة الفلاحية، والأراضي الجماعية المخصصة للرعي، والأراضي الجماعية الواقعة بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية. ويعتمد هذا الحوار على منهجية ترتكز على تشخيص تشاركي للأوضاع القائمة ، ودراسة الإشكاليات والرهانات المطروحة ، وصياغة رؤية مستقبلية لتنمية وتثمين الأراضي الجماعية .