تغيير جذري سيعرفه القطاع الصحي ببلادنا خلال الأسابيع والأشهر القادمة، بفضل المشروع الملكي الضخم الخاص بتعميم التغطية الصحية، لتشمل 22 مليون مواطن إضافي، وهو ما سيجعل المغرب رائدا في مجال الحماية الاجتماعية بالقارة الإفريقية.
إلا أن مشروعا طموحا بهذا الحجم، يحتاج، بالإضافة إلى اعتمادات مالية هامة، موارد بشرية مؤهلة، قادرة على تحمل الضغط الذي ستواجهه المنظومة الصحية، خاصة وأن الولوج إلى التطبيب سيكون متاحا أمام جميع فئات المجتمع، عكس ما هو عليه الأمر اليوم.
فالمعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة تقول أنه بالمغرب يوجد 7.3 أطباء لكل مئة ألف نسمة، وهو معدل بعيد عن الحد الأدنى الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية والمحدد في 23 طبيبا على الأقل لكل مئة ألف نسمة، كما أن كليات الكب بالمملكة تخرج سنويا أقل من 3 آلاف طبيب لا غير.
ولتجاوز هذا العائق، بات في حكم المؤكد إقدام السلطات المغربية على الترخيص للأطباء الأجانب بالعمل بالمملكة، كما سيتم فتح الباب أمام رؤوس الأموال القادمة من خارج المغرب، والراغبة في الاستثمار في القطاع الصحي، حيث من المنتظر أن يكون الترخيص مقتصرا في بداية الأمر فقط على المناطق التي تعاني من خصاص في الأطر والبنيات الصحية الطبية الخاصة.
واعتبرت مصادر حكومية أن فتح الباب أمام المصحات الخاصة الأجنبية لمزاولة أنشطتها في المغرب، من شأنه أن يزيد المنافسة، وهو ما سينعكس إيجابيا بالضرورة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وأسعارها.