تقدم 11 عضو من أصل 15 عضو المكونين للمجلس الجماعي لجماعة سيدي عبد الله بدائرة الرحامنة إقليم الرحامنة المنتمين لحزب الأصالة و المعاصرة برسالة إخبارية و احتجاج للسلطات المحلية بقيادة أولاد أتميم مفادها مقاطعتهم للدورة العادية لشهر ابريل 2011 المزمع انعقادها بتاريخ 25 ابريل الجاري مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة بنفس التاريخ إبتداءا من الساعة العاشرة صباحا و ذلك احتجاجا على مايلي :
- عدم قانونية جدول أعمال الدورة العادية لشهر ابريل الذي أعده الرئيس بدون استشارة أو تعاون مع أعضاء مكتب المجلس خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 59 من الميثاق الجماعي.
- عدم استجابة رئيس المجلس لطلب إضافته لبعض النقط لجدول أعمال هذه الدورة المقترحة من لدن بعض الأعضاء المزاولين لمهامهم بحضيرة المجلس .
هذا و تقول مصادر مطلعة من المجلس الجماعي المذكور انه عندما انتخب سكان هذه الجماعة أعضاء مجلسهم خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة كانوا يرون في رئيس المجلس الرجل المثالي الذي قد يساير طموحاتهم و يستجيب لتطلعاتهم لكن تبث العكس نتيجة تسيره الانفرادي لشؤون السكان مما كشف عن أشياء غير تلك التي كان المواطنون بجماعة سيدي عبد الله ينتظرونها و أصبح يطرح بخصوصها العديد من التساؤلات من قبيل :
- غيابه المستمر عن الجماعة دون تفويضه بعض اختصاصاته لنوابه من بين أعضاء مكتب المجلس مما أصبح يمس بالسير العادي لهذه المؤسسة ، و قد أثار هذا احتجاجات المواطنين و أعضاء المجلس الجماعي معا .
- عدم تفعيل دور مكتب المجلس في أنشطة المجلس التداولي و إشراك أعضائه في اتخاذ القرارات التي تهم تدبير الشأن العام المحلي و غياب التواصل بين الرئيس و مساعديه مما خلف فراغا مؤسساتيا أدى إلى اختلالات واسعة في تسيير شؤون السكان .
- حرمانه للمواطنين من الاستفادة المجانية من خدمات سيارة الإسعاف الجماعية بالرغم من قرار أعضاء المجلس القاضي بمجانية خدمات سيارة الإسعاف
- استغلاله لسيارة المصلحة الجماعية خارج نفوذ ثراب الجماعة و لأغراض شخصية .
- عدم تنفيذه لمقررات المجلس، حيث سبق لأعضاء المجلس أن تقدموا له بطلب يرمي الى عقد دورة استثنائية وفقا لما يقتضيه قانون الميثاق الجماعي.
- تخصيصه اعتمادات مالية لبعض الدراسات العامة لمشاريع لم تر النور بعد " التجزئة السكنية كنموذج"
و لأجل هذا قررت الأغلبية من أعضاء المجلس الجماعي لسيدي عبد الله مقاطعة دورة ابريل المنعقدة يوم الاثنين 25 ابريل 2011 مع تنظيم وقفة احتجاجية ضد تجاوزات الرئيس بنفس اليوم ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر الجماعة .
- عدم قانونية جدول أعمال الدورة العادية لشهر ابريل الذي أعده الرئيس بدون استشارة أو تعاون مع أعضاء مكتب المجلس خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 59 من الميثاق الجماعي.
- عدم استجابة رئيس المجلس لطلب إضافته لبعض النقط لجدول أعمال هذه الدورة المقترحة من لدن بعض الأعضاء المزاولين لمهامهم بحضيرة المجلس .
هذا و تقول مصادر مطلعة من المجلس الجماعي المذكور انه عندما انتخب سكان هذه الجماعة أعضاء مجلسهم خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة كانوا يرون في رئيس المجلس الرجل المثالي الذي قد يساير طموحاتهم و يستجيب لتطلعاتهم لكن تبث العكس نتيجة تسيره الانفرادي لشؤون السكان مما كشف عن أشياء غير تلك التي كان المواطنون بجماعة سيدي عبد الله ينتظرونها و أصبح يطرح بخصوصها العديد من التساؤلات من قبيل :
- غيابه المستمر عن الجماعة دون تفويضه بعض اختصاصاته لنوابه من بين أعضاء مكتب المجلس مما أصبح يمس بالسير العادي لهذه المؤسسة ، و قد أثار هذا احتجاجات المواطنين و أعضاء المجلس الجماعي معا .
- عدم تفعيل دور مكتب المجلس في أنشطة المجلس التداولي و إشراك أعضائه في اتخاذ القرارات التي تهم تدبير الشأن العام المحلي و غياب التواصل بين الرئيس و مساعديه مما خلف فراغا مؤسساتيا أدى إلى اختلالات واسعة في تسيير شؤون السكان .
- حرمانه للمواطنين من الاستفادة المجانية من خدمات سيارة الإسعاف الجماعية بالرغم من قرار أعضاء المجلس القاضي بمجانية خدمات سيارة الإسعاف
- استغلاله لسيارة المصلحة الجماعية خارج نفوذ ثراب الجماعة و لأغراض شخصية .
- عدم تنفيذه لمقررات المجلس، حيث سبق لأعضاء المجلس أن تقدموا له بطلب يرمي الى عقد دورة استثنائية وفقا لما يقتضيه قانون الميثاق الجماعي.
- تخصيصه اعتمادات مالية لبعض الدراسات العامة لمشاريع لم تر النور بعد " التجزئة السكنية كنموذج"
و لأجل هذا قررت الأغلبية من أعضاء المجلس الجماعي لسيدي عبد الله مقاطعة دورة ابريل المنعقدة يوم الاثنين 25 ابريل 2011 مع تنظيم وقفة احتجاجية ضد تجاوزات الرئيس بنفس اليوم ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر الجماعة .