أدانت الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، إقدام السلطات المغربية على منع أحد أنشطتها يوم الأحد الماضي، واعتبرت هذا الإجراء استمرارا في التضييق على أنشطتها، ودعت الدولة المغربية لاحترام القانون والتزاماتها الدولية.
واستغربت الجمعية في بلاغ لها منع أنشطة قانونية، وأدانت ’’بشدة سياسة التضييق الممنهج والمنع التعسفي لأنشطتها‘‘ بعد منع السلطات ’’ نشاطا تكوينيا داخليا لأعضاء الجمعية ـ أمجي ـ يهدف إلى تقوية قدرات الجمعية في التشبيك‘‘.
ويبدو أن الجمعية المغربية لصحافة التحقيق أصبحت هي الهدف التالي للدولة المغربية بعد إغلاق مركز ابن رشد للدراسات واقتحام المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو ما يؤشر على ترد خطير في وضع حقوق الإنسان والحريات بالمغرب.
ولازالت الجمعية المغربية لصحافة التحقيق تطالب بإطلاق سراح مدير مشاريعها، الزميل هشام المنصوري الذي حكم بالسجن ثمانية أشهر وهو الذي تعرض لاعتداء من طرف مجهولين في وقت سابق بسبب عمله في الجمعية واشتغاله على تحقيق صحافي يتعلق بجهات تتجسس على النشطاء المغاربة.