أحال المكتب المركزي للأبحاث القضائية مساء يوم الجمعة 30 دجنبر 2016 الأشخاص البالغ عددهم 22 شخصا ومن بينهم ثلاثة أعضاء بشبيبة حزب العدالة والتنمية الموقوفين على خلفية اتهامهم بالإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا على النيابة العامة المختصة التي قامت بتكييف التهم الموجهة إلى الموقوفين وقررت إحالتهم على قاضي التحقيق المختص بقضايا الإرهاب على اعتبار ان الموقوفين متابعين بمقتضى قانون الإرهاب والذي أودعهم السجن بعدما قرر اعتقالهم احتياطيا ووجه إليهم تهما تتعلق بالإشادة بالإرهاب والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية وهي جرائم تصل عقوبتها إلى 10 سنوات من السجن .
ومن بين هؤلاء الذين أودعهم قاضي التحقيق السجن يوجد ثلاثة أعضاء بشبيبة العدالة والتنمية وهم : عبد الإله حمدوشي ويوسف رطمي الكاتب المحلي لشبيبة حزب العدالة والتنمية بمدينة ابن جرير ومدير صفحة فرسان الإصلاح ومحمد حربالة عضو في شبيبة نفس الحزب بابن جرير الذين حدد لهم قاضي التحقيق جلسة يوم الثلاثاء 3 يناير 2017 للاستنطاق التفصيلي.