أدانت المحكمة الابتدائية بابن سليمان في جلستها بتاريخ 24 نونبر 2016 القياديان السابقان بحركة التوحيد والإصلاح " عمر بنحماد وفاطمة النجار " المتهمان بالفساد غيابيا بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة 500 درهم لكل واحد منهما وإتلاف المحجوزات التي تم حجزها يوم الواقعة، وكانت المحكمة قد حجزت ملف القضية للتأمل في جلستها المنعقدة بتاريخ 10 نونبر 2016، وكانت الجلسة هاته غاب عنها المتابعان رغم تبليغهما بعدما كان قد تم تأجيل البث في القضية بجلسة 22/09/2016 بطلب من دفاعهما.
القضية تفجرت صباح يوم السبت 20 غشت 2016 بعد ضبط القياديان الإسلاميان السابقان من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كانت في مهمة بالمنصورية قبل ان تثير انتباهها سيارة من نوع مرسديس على مقربة من الشاطئ في مكان منعزل وبداخلها رجل وامرآة في وضع حميمي، وبعد تعرف الفرقة على هوية راكبي السيارة واستفسار صاحبها عن طبيعة علاقته بمرافقته ليخبرهم أنها زوجته فطلب منه احد عناصر الفرقة الإدلاء بعقد الزواج قبل ان يصرح لهم انهما متزوجان حيث تم اقتيادهما لمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء قبل ان تتم إحالتهما في حالة اعتقال على المركز الترابي للدرك الملكي بالمنصورية للاختصاص المكاني حيث أسفر التحقيق معهما عن اعترافات ضمنية مفادها ان علاقتهما كانت عادية قبل ان تتحول الى فكرة زواج بعد وفاة زوج فاطمة النجار التي اعتبرها بنحماد زوجته عرفيا، وبعد تقديمهما أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان أمرت بالإفراج عنهما ومتابعتهما في حالة سراح مقابل كفالة مالية.
وكانت حركة التوحيد والإصلاح قد أعلنت إقالتهما من الحركة، كما سبق لمحكمة الأسرة بالولفة قد رفضت بتاريخ 24 أكتوبر 2016 طلب ثبوث الزوجية الذي كان قد تقدم به دفاع بنحماد لتغيير الصفة إلى زوجين مرتبطين بعقد زواج قانوني بعد ان تبين للمحكمة بعد البحث ان بنحماد متزوج من امرآة ثانية ويتعين عليه سلك مسطرة التعدد تقول المصادر.