قضت المحكمة الابتدائية بأبي جعد بإدانة ما يعرف بـ”ملك المطاحن” والرئيس السابق للتعاونية الفلاحية وادي زم بسنتين حبسا نافذة وغرامة 200000 درهما مع الصائر دون إجبار لعامل السن ومصادرة البضائع المحجوزة والأمر بإتلافها.
وأدانت هيئة الحكم بالمحكمة المذكور “ملك المطاحن” بعد اتهامه بـ”التزوير واستعماله واستعمال مواد فاسدة في الدقيق وحبوب العلف واستغلال مواد مسرطنة بالمطاحن وغيرها والحكم عليه”.
وبحسب ما أورده رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، فقد سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن أنجزت بحثا تمهيديا بخصوص هذه القضية والتي تتلخص وقائعها في “شبهة استعمال مواد كيماوية فاسدة في الدقيق والعلف من شأنها أن تلحق أضرارا بالإنسان والحيوان كما قامت بحجز مجموعة من المواد الفاسدة”.
ويرى الغلوسي، فإن العقوبة المحكوم بها على المتهم “تبقى ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى خطورة الأفعال، كما أن العقوبة كان بالإمكان أن تشمل حل الشخص المعنوي طبقا لمقتضيات الفصل 36 من القانون الجنائي في فقرته السادسة والمتمثل في المطاحن التي يملكها المتهم (فهي عبارة عن شركة) والتي شكلت أداة في ترويج وصنع الدقيق والعلف الفاسد”.
ويردف المسؤول الحقوقي نفسه أنه “نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة والأضرار التي كان من الممكن أن تصيب الأشخاص والحيوانات فكان على الحكم الابتدائي في تقديري أن يطبق مقتضيات الفصل 36 أعلاه وذلك بتجريد المتهم من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الفصل26 من القانون الجنائي.
ويضيف “وحيث إن المطالبة بتطبيق هذه العقوبات ليس له أي ارتباط باعتبارات ذاتية أو حسابات صغيرة وإنما نابع من كون الأفعال المنسوبة للمتهم تعد خطيرة على الصحة والسلامة وهي شبيهة بقضية ما عرف بالزيوت المسمومة وتهدد الأمن العام ومن شأن التساهل معها أن لايحقق الردع الخاص والعام “.
ويتابع الغلوسي “وقد سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن طالبنا بتوسيع وتعميق البحث في هذه القضية لأن مثل هذه الأفعال لا يمكن أن ترتكب دون أي غطاء خاصة وأن هناك حديث عن علاقات المتهم الواسعة ونفوذه، كما أن تلك الأفعال تشكل أرضية لفتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال”.