"وفاة عبد الفتاح لمصدق ليست الوحيدة، إنها الحالة الرابعة.المتقاعدون ممنوعون من العلاج وتلقي الإسعافات بمصحة الفوسفاط بابن جرير، بقوة الخروقات الفاضحة للقانون وللمبادئ الإنسانية والطبية".يقول مسؤول بفرع المتقاعدين في النقابة الوطنية لعمال الفوسفاط،التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل،ويضيف مفصّلا:"بتاريخ 24 من شهر مارس المنصرم ألم برفيقنا في المكتب النقابي الكنفدرالي عارض صحي نُقل على إثره إلى المصحة الطبية بالحي الفوسفاطي،غير أن الطبيب المداوم رفض إسعافه بذريعة
أنه لم يعد عاملا ناشطا وأصبح من المتقاعدين.وبعد أن تأكد الطبيب من وفاة الضحية الذي تركه عرضة للإهمال،وفي محاولة منه للتهرب من المسؤولية والإلقاء بوزرها على الآخرين،أعطى تعليماته بنقل الجثة الهامدة إلى المستشفى الإقليمي بابن جرير،الذي فطن الأطباء به ولم تنطل عليهم هذه الحيلة السمجة،فقرروا إيداع الضحية بمستودع الأموات".
وبينما خفت حدة نبرة الاحتجاج لدى المسؤول النقابي،غشيت محياه مسحة من الحزن،قبل أن يخلص قائلا:"نحن في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل نطالب بفتح تحقيق قضائي في موضوع الإهمال الذي تعرض له رفيقنا وكلفه حياته،ونحمل المسؤولية بالدرجة الأولى للمسؤولين في الإدارة المحلية للفوسفاط،الذين دأبوا على إصدار تعليماتهم للطاقم الطبي بحرمان المتقاعدين من الخدمات البسيطة المقدمة بالمصحة،وهي التعليمات التي نفذها الطبيب حرفيا في إخلال تام بقسم أبقراط،وفي استهتار بكل القيم الإنسانية والطبية".
في غضون ذلك،نظم المكتب النقابي الكنفدرالي لمتقاعدين الفوسفاط،مؤازرا بممثلين عن هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية وإعلامية،وقفة احتجاجية،يوم الاثنين المنصرم، أمام الإدارة المحلية للفوسفاط بابن جرير،استنكروا خلالها ما اعتبروه"استهتارا بأرواح المتقاعدين من طرف مديرية الموارد البشرية،وحرمانهم من التغطية الصحية ومن أبسط الخدمات،كنقلهم بسيارة الإسعاف.
وحملوا الإدارة المحلية سوء تعاطيها مع حالة الاحتقان الاجتماعي والتوترات التي تشهدها الحاضرة الفوسفاطية،كما طالبوا الإدارة العامة بالقيام بإصلاح جذري لنظام التغطية الصحية،وتوسيع المساعدة الاجتماعية لتشمل المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق،والاهتمام بالبنيات التحتية الصحية،عبر إصلاح المصحة الحالية وتوظيف أطباء اختصاصيين بها، وإحداث مصحة متعددة الاختصاصات بابن جرير بشراكة مع وزارة الصحة حتى تستفيد من خدماتها جميع ساكنة المنطقة،ووضع سيارة إسعاف رهن إشارة عائلات المتقاعدين والأرامل.
ودعا المتظاهرون الإدارة العامة إلى الإسراع بإنجاز المشاريع التنموية التي تعهدت بإحداثها بالمنطقة،والمساهمة في حل معضلة البطالة،عبر إعطاء الأسبقية في التشغيل لأبناء العمال والمتقاعدين طبقا للمادة السادسة من القانون الأساسي للمجموعة،وأبناء منطقة الرحامنة،وترسيم عمال السميسي على غرار خريبكة وبوكراع.
كما طالبوا برفع الحد الأدنى للمعاش الشهري للأرامل، وتوفير السكن للمتقاعدين الذين لم يستفيدوا من تفويت الدور السكنية،واستنكروا الإجهاز على الحريات النقابية معلنين تضامنهم مع ضحايا القرار التعسفي الصادر في حق أعضاء مكتب نقابة الأطر العليا.
هذا،وعلمت"أخبار اليوم"بأن عائلة"عبد الفتاح لمصدق"تعتزم توجيه شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش،تطالب فيها بإجراء بحث في الإهمال الذي تعرض له الضحية،وترتيب الجزاءات القانونيةالمناسبة.
جريدة أخبار اليوم(الجمعة 6 أبريل 2012)
أنه لم يعد عاملا ناشطا وأصبح من المتقاعدين.وبعد أن تأكد الطبيب من وفاة الضحية الذي تركه عرضة للإهمال،وفي محاولة منه للتهرب من المسؤولية والإلقاء بوزرها على الآخرين،أعطى تعليماته بنقل الجثة الهامدة إلى المستشفى الإقليمي بابن جرير،الذي فطن الأطباء به ولم تنطل عليهم هذه الحيلة السمجة،فقرروا إيداع الضحية بمستودع الأموات".
وبينما خفت حدة نبرة الاحتجاج لدى المسؤول النقابي،غشيت محياه مسحة من الحزن،قبل أن يخلص قائلا:"نحن في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل نطالب بفتح تحقيق قضائي في موضوع الإهمال الذي تعرض له رفيقنا وكلفه حياته،ونحمل المسؤولية بالدرجة الأولى للمسؤولين في الإدارة المحلية للفوسفاط،الذين دأبوا على إصدار تعليماتهم للطاقم الطبي بحرمان المتقاعدين من الخدمات البسيطة المقدمة بالمصحة،وهي التعليمات التي نفذها الطبيب حرفيا في إخلال تام بقسم أبقراط،وفي استهتار بكل القيم الإنسانية والطبية".
في غضون ذلك،نظم المكتب النقابي الكنفدرالي لمتقاعدين الفوسفاط،مؤازرا بممثلين عن هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية وإعلامية،وقفة احتجاجية،يوم الاثنين المنصرم، أمام الإدارة المحلية للفوسفاط بابن جرير،استنكروا خلالها ما اعتبروه"استهتارا بأرواح المتقاعدين من طرف مديرية الموارد البشرية،وحرمانهم من التغطية الصحية ومن أبسط الخدمات،كنقلهم بسيارة الإسعاف.
وحملوا الإدارة المحلية سوء تعاطيها مع حالة الاحتقان الاجتماعي والتوترات التي تشهدها الحاضرة الفوسفاطية،كما طالبوا الإدارة العامة بالقيام بإصلاح جذري لنظام التغطية الصحية،وتوسيع المساعدة الاجتماعية لتشمل المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق،والاهتمام بالبنيات التحتية الصحية،عبر إصلاح المصحة الحالية وتوظيف أطباء اختصاصيين بها، وإحداث مصحة متعددة الاختصاصات بابن جرير بشراكة مع وزارة الصحة حتى تستفيد من خدماتها جميع ساكنة المنطقة،ووضع سيارة إسعاف رهن إشارة عائلات المتقاعدين والأرامل.
ودعا المتظاهرون الإدارة العامة إلى الإسراع بإنجاز المشاريع التنموية التي تعهدت بإحداثها بالمنطقة،والمساهمة في حل معضلة البطالة،عبر إعطاء الأسبقية في التشغيل لأبناء العمال والمتقاعدين طبقا للمادة السادسة من القانون الأساسي للمجموعة،وأبناء منطقة الرحامنة،وترسيم عمال السميسي على غرار خريبكة وبوكراع.
كما طالبوا برفع الحد الأدنى للمعاش الشهري للأرامل، وتوفير السكن للمتقاعدين الذين لم يستفيدوا من تفويت الدور السكنية،واستنكروا الإجهاز على الحريات النقابية معلنين تضامنهم مع ضحايا القرار التعسفي الصادر في حق أعضاء مكتب نقابة الأطر العليا.
هذا،وعلمت"أخبار اليوم"بأن عائلة"عبد الفتاح لمصدق"تعتزم توجيه شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش،تطالب فيها بإجراء بحث في الإهمال الذي تعرض له الضحية،وترتيب الجزاءات القانونيةالمناسبة.
جريدة أخبار اليوم(الجمعة 6 أبريل 2012)