استنكرت دول عربية وجهات أجنبية المجزرة الإسرائيلية الجديدة إثر قصف خيام نازحين في رفح جنوبي قطاع غزة تسبب أمس الأحد في سقوط 35 شهيدا -بينهم نساء وأطفال- وإصابة العشرات.
واستهدفت الغارات مخيما للنازحين بالقرب من مستودعات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) قرب منطقة تل السلطان، مما أدى إلى انتشار الحرائق في مساحات واسعة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بشن غارات على مناطق سبق له أن أجبر النازحين في رفح على التوجه إليها على أساس أنها مناطق آمنة.
وعبّرت دولة قطر عن إدانتها بأشد العبارات القصف الإسرائيلي، وعدّته انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية من شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.
وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الاثنين على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية على رفح، ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل للحيلولة دون ارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين، ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإجبارهم على النزوح القسري من المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة.
وأعربت الوزارة عن قلق دولة قطر من أن يعقّد القصف جهود الوساطة الجارية، ويعيق التوصل إلى اتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، مما يفاقم آثار هذه الحرب وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والدولي.
بدورها، وصفت الخارجية المصرية ما جرى في رفح أمس الأحد بأنه "حادث مأساوي"، وطالبت مجلس الأمن الدولي بالتدخل لضمان إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والعمليات بمدينة رفح.
واعتبرت الوزارة في بيان أن القصف الإسرائيلي يعد "انتهاكا جديدا وسافرا لأحكام القانون الدولي الإنساني وبنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب".
وشددت على أن المجزرة تعد "إمعانا في مواصلة استهداف المدنيين العزّل والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة".
ونبهت إلى "حتمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته القانونية والإنسانية تجاه توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع تعريضهم لمخاطر تهدد حياتهم".
من جانبها، طالبت الخارجية الكويتية بـ"تدخل فوري وحازم من المجتمع الدولي" لإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانصياع "لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف استهداف مدينة رفح، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".
واستهدفت الغارات مخيما للنازحين بالقرب من مستودعات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) قرب منطقة تل السلطان، مما أدى إلى انتشار الحرائق في مساحات واسعة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بشن غارات على مناطق سبق له أن أجبر النازحين في رفح على التوجه إليها على أساس أنها مناطق آمنة.
وعبّرت دولة قطر عن إدانتها بأشد العبارات القصف الإسرائيلي، وعدّته انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية من شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.
وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الاثنين على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية على رفح، ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل للحيلولة دون ارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين، ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإجبارهم على النزوح القسري من المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة.
وأعربت الوزارة عن قلق دولة قطر من أن يعقّد القصف جهود الوساطة الجارية، ويعيق التوصل إلى اتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، مما يفاقم آثار هذه الحرب وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والدولي.
بدورها، وصفت الخارجية المصرية ما جرى في رفح أمس الأحد بأنه "حادث مأساوي"، وطالبت مجلس الأمن الدولي بالتدخل لضمان إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والعمليات بمدينة رفح.
واعتبرت الوزارة في بيان أن القصف الإسرائيلي يعد "انتهاكا جديدا وسافرا لأحكام القانون الدولي الإنساني وبنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب".
وشددت على أن المجزرة تعد "إمعانا في مواصلة استهداف المدنيين العزّل والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة".
ونبهت إلى "حتمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته القانونية والإنسانية تجاه توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع تعريضهم لمخاطر تهدد حياتهم".
من جانبها، طالبت الخارجية الكويتية بـ"تدخل فوري وحازم من المجتمع الدولي" لإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانصياع "لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف استهداف مدينة رفح، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".