وعلم موقع "لكم" من مصادر داخل الوكالة أن الإدارة الجديدة تريد فرض نظام توقيت جديد على الصحافيين يتم بموجبه إلغاء العطلة الأسبوعية وكذا الغيابات الشفاهية، ويفرض على العاملين بالوكالة الالتزام ببطاقة الدخول والخروج الالكترونية وهو مايراه الصحافيون يتعارض مع مهنتهم التي لايمكن حصر توقيتها في توقيت إداري كما تسعى إلى ذلك الإدارة الجديدة.
وهذه أول مرة في تاريخ الوكالة الرسمية التي يدخل فيها صحافيوها إضرابا عاما مفتوحا. وسبق لصحفيي الوكالة أن أقدموا على حمل الشارة احتجاجا على نفس القوانين قبل أسبوعين.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن صحافيي الوكالة:
عقد صحافيو وكالة المغرب العربي للأنباء اجتماعا يوم السبت17 شتنبر 2011 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، تدارسوا خلاله أبرز سمات الظرف الدقيق الذي تجتازه مؤسستهم ومداخل الإصلاح التي يرونها كفيلة بتصويب الاختلالات الراهنة التي تكبح تطوير منتوج إعلامي ذي مصداقية يعكس نبض المجتمع ويواكب مختلف التطورات بالبلاد.
وبعد نقاش عميق ومستفيض لمشروع برمجة توقيت جديد تعتزم الإدارة تطبيقه انطلاقا من يوم 19 شتنبر الجاري، واستعراض النتائج الأولية للحوار بين الإدارة والمكتب النقابي، التابع لنقابتنا، أجمع هؤلاء على ما يلي:
1/ رفض مشروع التوقيت الجديد لكونه يتضمن إجراءات غير مسبوقة، حصل فيها تراجع يناقض الوضع القانوني للمؤسسة، و يضرب في الصميم مكاسب تكرست على مدى سنوات ونصت عليها مذكرات إدارية رسمية.
2/ إن الطابع ألاستعجالي لتطوير أداء مصالح التحرير لا يتوقف على البدء باعتماد إجراء تقني يطال مواقيت العمل، بل يستدعي الشروع في تطبيق مخطط إصلاحي عميق وشامل يقطع مع أسلوب تدبير عاقر يقوم على الاستفراد في اتخاذ القرار والارتجال، وهو ما كرس فشلا ذريعا في استنهاض الطاقات وتحفيزها على العطاء والإبداع في أفق تكريس خدمة إعلامية عمومية جادة وفعالة.
3/ إن ولوج الإصلاح من بوابته الفسيحة يكمن في السعي إلى تنقية أجواء الاحتقان السائدة داخل مصالح التحرير ونسج علاقات مهنية مواتية أساسها التشارك والممارسة الديمقراطية المحتكمة إلى ضوابط ميثاق تحرير ونمط تدبير واضحة، شفافة ومتوافق بشأنها.
4 / وبناء عليه، قرر الصحافيون شن إضراب عام طيلة يوم الاثنين 19 شتنبر الجاري، كخطوة نضالية أولى يليها إضراب في الأسبوع الموالي يومي 26 و 27 شتنبر 2011، على أن يتم عقد جمع عام، بعد ذلك لتقرير خطوات تصعيديه، بما فيها الإضراب اللامحدود، إذا لم تستجب الإدارة لحوار جدي و إصلاح حقيقي، يحافظ على المكتسبات، و خاصة التراجع على نظام التوقيت الجديد، و إخضاع التعيينات في المسؤوليات على المستوى الداخلي و الخارجي، لمسطرة شفافة و ديمقراطية و متفق عليها.
وهذه أول مرة في تاريخ الوكالة الرسمية التي يدخل فيها صحافيوها إضرابا عاما مفتوحا. وسبق لصحفيي الوكالة أن أقدموا على حمل الشارة احتجاجا على نفس القوانين قبل أسبوعين.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن صحافيي الوكالة:
عقد صحافيو وكالة المغرب العربي للأنباء اجتماعا يوم السبت17 شتنبر 2011 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، تدارسوا خلاله أبرز سمات الظرف الدقيق الذي تجتازه مؤسستهم ومداخل الإصلاح التي يرونها كفيلة بتصويب الاختلالات الراهنة التي تكبح تطوير منتوج إعلامي ذي مصداقية يعكس نبض المجتمع ويواكب مختلف التطورات بالبلاد.
وبعد نقاش عميق ومستفيض لمشروع برمجة توقيت جديد تعتزم الإدارة تطبيقه انطلاقا من يوم 19 شتنبر الجاري، واستعراض النتائج الأولية للحوار بين الإدارة والمكتب النقابي، التابع لنقابتنا، أجمع هؤلاء على ما يلي:
1/ رفض مشروع التوقيت الجديد لكونه يتضمن إجراءات غير مسبوقة، حصل فيها تراجع يناقض الوضع القانوني للمؤسسة، و يضرب في الصميم مكاسب تكرست على مدى سنوات ونصت عليها مذكرات إدارية رسمية.
2/ إن الطابع ألاستعجالي لتطوير أداء مصالح التحرير لا يتوقف على البدء باعتماد إجراء تقني يطال مواقيت العمل، بل يستدعي الشروع في تطبيق مخطط إصلاحي عميق وشامل يقطع مع أسلوب تدبير عاقر يقوم على الاستفراد في اتخاذ القرار والارتجال، وهو ما كرس فشلا ذريعا في استنهاض الطاقات وتحفيزها على العطاء والإبداع في أفق تكريس خدمة إعلامية عمومية جادة وفعالة.
3/ إن ولوج الإصلاح من بوابته الفسيحة يكمن في السعي إلى تنقية أجواء الاحتقان السائدة داخل مصالح التحرير ونسج علاقات مهنية مواتية أساسها التشارك والممارسة الديمقراطية المحتكمة إلى ضوابط ميثاق تحرير ونمط تدبير واضحة، شفافة ومتوافق بشأنها.
4 / وبناء عليه، قرر الصحافيون شن إضراب عام طيلة يوم الاثنين 19 شتنبر الجاري، كخطوة نضالية أولى يليها إضراب في الأسبوع الموالي يومي 26 و 27 شتنبر 2011، على أن يتم عقد جمع عام، بعد ذلك لتقرير خطوات تصعيديه، بما فيها الإضراب اللامحدود، إذا لم تستجب الإدارة لحوار جدي و إصلاح حقيقي، يحافظ على المكتسبات، و خاصة التراجع على نظام التوقيت الجديد، و إخضاع التعيينات في المسؤوليات على المستوى الداخلي و الخارجي، لمسطرة شفافة و ديمقراطية و متفق عليها.