الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق العضو في الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية، و بعد المشاركة القوية في مختلف الأنشطة بالفضاءات المخصصة للمجتمع المدني بمؤتمر الكوب 22 المنعقد ما بين 7 و 18 نونبر 2016 بمراكش، تؤكد على تشبتها بمبدأ العدالة المناخية و الاستمرار في الدفاع عنه دون تراجع و لعب دور ريادي ضمن جمعيات المجتمع المدني دوليا ،اقليميا و محليا، و التركيز على التحسيس بخطورة ارتفاع درجة الحرارة و الحد منه الى ما ادنى 1,5 درجة مئوية المتفق عليه من طرف الدول الأطراف.
والشبكة المغربية من أجل السكن اللائق تؤكد على أن التغيرات المناخية هي نتيجة استعمال الطاقات الدفيئة المؤدية الى انبعاثات الغازات السامة و الاحتباس الحراري، التي تتضرر منه بشكل مباشر الدول النامية و الفقيرة، مما يؤثر على سكانها و يستدعي حلولا ناجعة لتفادي الكوارث المنبثقة عن التحولات المناخية من قبيل التصحر و الفيضانات و الحروب التي تخلف وراءها قتلى و سكان بدون مأوى و ترحيل مئات السكان من دورها الأصلية.
كما أن الاستمرار في استعمال الطاقات الأحفورية و التصنيع المفرط، يعتبر خطرا محدقا يهدد سلامة الساكنة في كل ارجاء العالم و البشرية جمعاء، مما يستدعي تفعيل بنود الحد من ارتفاع درجة الحرارة و استعمال طاقات بديلة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، و من التأثيرات الملوثة للبيئة و كل ما يتعلق بمحيط الإٌنسان و الحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية.
إن اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية لن تكون مجدية، ادا لم تطبق على ارض الواقع بشكل سريع ودون تأخير، لأن الخطورة الناتجة عن استعمال الطاقات الملوثة من طرف بعض الدول العظمى سيزيد من ارتفاع الحرارة، مما سيحدث اضرارا كبيرة في المستقبل القريب، لأن العالم اليوم لا يتحمل استفحال ظاهرة التغيرات المناخية ولا سيما و أن المتضرر الكبير هي الشعوب المستضعفة.
إن الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق تؤكد على أن السكن الأخضر يبقى من ضمن الحلول الناجعة في مجال البناء، لكونه يخضع الى استعمال طاقات متجددة و مواد بناء لها خصوصية محلية تحافظ على مميزات المجالات، كما يجب ان يشمل هذا الاتجاه كل الفئات الفقيرة و لا يقتصر على الطبقات الغنية، اعتبارا للعدالة الاجتماعية المرتبطة بالأساس بالعدالة المناخية.
كما أن الشبكة تطالب بتفعيل الصندوق الأخضر على ارض الواقع و جعل البلدان الأكثر عرضة للتغيرات المناخية المستفيدة من مشاريع، تدخل في اطار التنمية و محاربة الفوارق الاجتماعية.
و تدعو كافة الجمعيات المؤمنة بالدفاع عن الحق في السكن و البيئة للتكتل من أجل تأسيس جبهة موحدة للاستمرار في الدفاع عن العدالة المناخية و الحق في العيش الكريم، على المستوى المغاربي ، العربي و الإفريقي و العالمي، كما تتثمن الجبهة الإفريقية للمجتمع المدني التي التأمت خلال هذا الملتقى بجامعة القاضي عياض، ومن خلالها تؤكد الشبكة الاهتمام بمجال الدفاع عن الحق في السكن اللائق وجعله محورا من المحاور التي يجب الاشتغال عليه والشبكة المغربية من أجل السكن اللائق مستعدة بمعية جمعيات افريقية اخرى للعمل على تنظيم لقاء افريقي حول السكن و المناخ في المستقبل.
و عليه فإن الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق تؤكد على ما يلي:
· الإطلاق الفوري لكل المعتقلين المدافعين عن الحق في السكن والبيئة في كل أنحاء العالم؛
· اقامة عدالة مناخية ترمي الى ضمان الحق في السكن اللائق و الحفاظ على البيئة و الثروات "الغابة، الماء، الأرض ،البحر،..." لكل ساكنة العالم خاصة الشعوب المستضعفة و النامية؛
· القضاء على الفقر و توفير الأمن الغذائي لكل مواطني العالم؛
· خلق جبهة موحدة للدفاع عن العدالة المناخية على المستوى المغاربي، العربي، المتوسطي و الإفريقي و دول جنوب جنوب و على المستوى العالمي؛
· الالتزام بالاستمرار للدفاع عن اعمال مبدأ الديمقراطية الذي ينحو منحى ضرورة الوحدة و احترام الاختلاف و التباين في الرأي؛
· التأكيد على ادماج بعد السكن الأخضر ضمن اولويات البدائل لمحاربة استعمال الطاقات الملوثة في ميدان البناء؛
· جعل من مقاربة النوع محورا اساسيا في كل التكتلات المدافعة عن العدالة المناخية؛
· ادماج موضوع الشباب في البرامج الاجتماعية المتعلقة بالعدالة المناخية.