وزير التربية الوطنية و التعليم محمد الوفا
علمت الأخبار من مصادر مطلعة ٬أن لجنة تفتيشية تمثل وزارتي التربية الوطنية والمالية,حلت أول أمس الخميس بنيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز للتحقيق في ملف اختلاس تم على مستوى مكتب التسير والصيانة في نيابة الحوز بتزوير توقيعات ووثائق إدارية في سندات لطلبين يحمل كل منهما مبلغ 32 مليون سنتيم ٬ بشأن صفقة للنقل المدرسي ٬ و المثير أن سندات الطلب و نظرا لضخامة المبلغ الذى يحمله كل منهما ٬ فإن النائب الإقليمي هو من وقعهما ٬عبر إعطائه ما يسمى بالإستثناء ويتعلق الأمر بتلاعب يخص ملف النقل المدرسي تكلفت به مقاولة للنقل المزدوج ٬ بعد فوزها بعملية تقديم العروض, وأوضحت المصادر نفسها ٬أن تفاصيل هذه القضية تعود عندما إهتدى أحد موظفي مصلحة الشؤون الإدارية و المالية بالنيابة ٬إلى أن سندين للطلب يحمل كل منهما مبلغا كبيرا٬ كان من المفترض أن يتم ضخ مقابلهما في حساب مقاولة مكلفة بالنقل المدرسي , و هو الأمر الّذي نفاه المقاول ٬إذ أكد أنه لم يتوصل بالمبلغ ٬ وعندما عرض عليه التوقيع الموجود في سندات الطلب أكد تزوير توقيعاته ٬ و بخصوص خاتم المقاولة الموجود الذى ختمت به سندات الطلب ٬نفى ذلك للموظفين في مصلحة الشؤون الإدارية و المالية.
من جانبه , كشف هشام بلفلاح ٬ صاحب شركة النقل المدرسي ٬ للأخبار أنه لم يوقع إى سندات طلب , وأنه لا زال لم يتوصل بتعويضاته مؤكدا أنه تم التلاعب في خاتم شركاته الذي نسيه في وقت سابق ٬ فى إطار عمله بمكتب موظف بمكتب التسيير و الصيانة ٬و كان قد طلبه منه بحضور رئيس القسم الإقتصادي ٬ الذي أكد صحة الأمر أمام لجنة التفتيش .
توصلت الأخبار من مصادر موثوقة من داخل وزارة التربية الوطنية ٬ إلى أن نائب نيابة التعليم الحوز ٬التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بجهة مراكش – تانسيفت – الحوز ٬ تقدم مند شهر بطلب إلى الوزارة بإعفائه من مهامه ٬ بعدما طلبت الوزارة من نواب التعليم تقديم طلب تجديد الترشيحات بالنسبة إلى الراغبين فى البقاء بمهامهم ٬ و حاولت الأخبار الإتصال بالنائب الإقليمى للتعليم بالحوز ٬ لكن هاتفه ظل خارج التغطية .
و علمت الأخبار من مصدرا من داخل وزارة التعليم ٬ أن وزير التربية الوطنية و التعليم محمد الوفا إكتملت لديه مند شهور خريطة المسؤولين الذين تم إنتقاؤهم ٬ لزيارة مختلف أكاديميات التعليم ٬ للتحرى في أموال البرنامج الإستعجالى فى التعليم و أين صرفت ٬ و أضاف المصدر أن الأكاديميات توصلت بمذكرات من الوفا ٬ فى وقت سابق ٬ يخبرها بحلول هذه اللجنة التفتيشية ٬ وذلك من اجل إعداد اجوبتها و فواتيرها حول مصاريف البرنامج الإستعجالي .
يذكر ان المجلس الأعلى للحسابات قد تطرق فى تقرير له ,إلى مجموعة من الإختلالات التى تهم بعض الأكاديميات ٬و المرتبطة بصرف اموال البرنامج الإستعجالي .وكانت المعارضة قد إتهمت حكومة بنكيران بالصمت حول تبذير 45 مليار درهم من أموال التعليم المخصصة للبرنامج ٬ و إكتفائها من خلال الوزير الوصى على القطاع محمد الوفا بإلغاء أغلب مكونات هذا البرنامج الذى كلف خزينة الدولة الملايير من الدراهم ٬ و اعتبرت هذا الصمت منافيا للشعارات التى رفعتها حكومة بنكيران حول الشفافية و المحاسبة ٬ مطالبة الوفا خلال جلسات مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب ٬ بفتح تحقيق حول مصير المال العام فى قطاع التعليم ٬ ومن استفاد منها .
من جانبه , كشف هشام بلفلاح ٬ صاحب شركة النقل المدرسي ٬ للأخبار أنه لم يوقع إى سندات طلب , وأنه لا زال لم يتوصل بتعويضاته مؤكدا أنه تم التلاعب في خاتم شركاته الذي نسيه في وقت سابق ٬ فى إطار عمله بمكتب موظف بمكتب التسيير و الصيانة ٬و كان قد طلبه منه بحضور رئيس القسم الإقتصادي ٬ الذي أكد صحة الأمر أمام لجنة التفتيش .
توصلت الأخبار من مصادر موثوقة من داخل وزارة التربية الوطنية ٬ إلى أن نائب نيابة التعليم الحوز ٬التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بجهة مراكش – تانسيفت – الحوز ٬ تقدم مند شهر بطلب إلى الوزارة بإعفائه من مهامه ٬ بعدما طلبت الوزارة من نواب التعليم تقديم طلب تجديد الترشيحات بالنسبة إلى الراغبين فى البقاء بمهامهم ٬ و حاولت الأخبار الإتصال بالنائب الإقليمى للتعليم بالحوز ٬ لكن هاتفه ظل خارج التغطية .
و علمت الأخبار من مصدرا من داخل وزارة التعليم ٬ أن وزير التربية الوطنية و التعليم محمد الوفا إكتملت لديه مند شهور خريطة المسؤولين الذين تم إنتقاؤهم ٬ لزيارة مختلف أكاديميات التعليم ٬ للتحرى في أموال البرنامج الإستعجالى فى التعليم و أين صرفت ٬ و أضاف المصدر أن الأكاديميات توصلت بمذكرات من الوفا ٬ فى وقت سابق ٬ يخبرها بحلول هذه اللجنة التفتيشية ٬ وذلك من اجل إعداد اجوبتها و فواتيرها حول مصاريف البرنامج الإستعجالي .
يذكر ان المجلس الأعلى للحسابات قد تطرق فى تقرير له ,إلى مجموعة من الإختلالات التى تهم بعض الأكاديميات ٬و المرتبطة بصرف اموال البرنامج الإستعجالي .وكانت المعارضة قد إتهمت حكومة بنكيران بالصمت حول تبذير 45 مليار درهم من أموال التعليم المخصصة للبرنامج ٬ و إكتفائها من خلال الوزير الوصى على القطاع محمد الوفا بإلغاء أغلب مكونات هذا البرنامج الذى كلف خزينة الدولة الملايير من الدراهم ٬ و اعتبرت هذا الصمت منافيا للشعارات التى رفعتها حكومة بنكيران حول الشفافية و المحاسبة ٬ مطالبة الوفا خلال جلسات مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب ٬ بفتح تحقيق حول مصير المال العام فى قطاع التعليم ٬ ومن استفاد منها .