إهمال طبي يزهق روح جنين بالمستشفى الاقليمي بابن جرير...شكاية في الموضوع للوكيل العام باستئنافية مراكش

توصلت جريدة حقائق بريس بنسخة من الشكاية التي رفعها السيد عمر العماري للسيد الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش مازرا بمجموعة من فعاليات المجتمع المدني من أجل فتح تحقيق حول ما تعرضت له زوجته السيدة حليمة بومديان من إهمال بقسم الولادة بالمستشفى الاقليمي بابن جرير، بعد أن ظلت الزوجة تتخبط في المها الشديد إلى أن توفي الجنين ووقعت الواقعة حسب ماجاء في الشكاية وماتتداوله الألسن بمدينة ابن جرير (فصل الرأس عن جسد الجنين )وانطلاقا من هنا بدأت الأصوات تتعالى للمطالبة بفتح تحقيق في القضية وتتبعها احتجاجات المواطنين وعائلة الضحية وفعاليات مدنية وحقوقية أمام مقر عمالة الإقليم وأمام المستشفى الاقليمي، وفي هذا الإطار يتحدث المتتبعون بقوة عن إمكانية دخول منظمات حقوقية وطنية أخرى على الخط في الوقت الذي تحاول فيه بعض الجهات المسؤولة محا ولاتها المعتادة لتني المحتجين مواصلتهم تتبع هذه القضية الفضيحة التي زادت من حدة أزمة القطاع الصحي بإقليم الرحامنة وذلك بسبب ضعف جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والإهمال وغير ذلك من المشاكل التي لاحصر لها والتي تزيد من الوضع سوءا داخل المستشفى الاقليمي بابن جرير الذي لا يساير طموحات الساكنة ،وكانت لجنة من وزارة الصحة حلت بالمستشفى الاقليمي قبل نهاية 2018 للتحقيق في المعطيات التي كانت سببا في حالة احتقان المواطنين بسبب اتهامات باهمال تسببت في وفاة شخصين في أقل من أسبوع نتيجة النقص الحاصل في الموارد البشرية ووسائل العمل والتجهيزات الطبية والأدوية الأساسية ناهيك عن الضحايا من النساء الحوامل ،وتبقى الوضعية متردية للقطاع الصحي بإقليم الرحامنة، أضف لذلك الفراغ وعدم الاستقرار الإداري الذي عاشته المديرية الإقليمية للصحة بالرحامنة والمستشفى الاقليمي في زمن نرفع فيه شعارات التنمية البشرية ولا مجال للحديث عن الرعاية الصحية، والتساؤل المطروح بقوة هو متى سيرحل المسؤول عن القطاع بإقليم الرحامنة وكل من يقف من ورائه؟ تساؤل موجه بالخصوص إلى وزيري الصحة والداخلية المطلوب منهما التجاوب مع المحتجين وكل المتتبعين والفعاليات المدنية وأسرة الضحية التي تطالب بفتح تحقيق في قضية الإهمال التي تعرضت لها الزوجة الحامل