قال الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، إنه يتابع بقلق شديد تعاطي السلطات المغربية مع الاحتجاجات السلمية المستمرة التي تخوضها الساكنة بمدينة فكيك.
وأعلن الائتلاف الحقوقي، عن تضامنه مع ساكنة فكيك في مطالبها الرافضة لتفويت تدبير توزيع الماء الصالح للشرب لشركة “الشرق للتوزيع”.
وأوضح الائتلاف الذي يضم 20 هيئة وجمعية حقوقية، أن مدينة فكيك عانت ولعقود، من مخلفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، خلال سنوات الجمر والرصاص، و سياسية التهميش التي مورست من طرف الحكومات المتعاقبة، حيث لم تعرف المدينة اي برامج تنموية تنهض بحقوق الساكنة، خصوصا منها، الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية والبيئية، بل تعرض سكانها للعقاب الجماعي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وهو الأمر الذي جعل هيئة الانصاف والمصالحة تدرج المدينة، ضمن برنامج جبر الضرر الجماعي، الا أن واقع هذه المدينة المناضلة بنسائها ورجالها واطفالها، لازال على حاله، ولازالت التوصيات ذات الصلة التي تضمنها التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة لم توضع بعد حوالي 18 سنة موضع التنفيذ.
واتهم الائتلاف، السلطات الحكومية بالاجهاز على حقهم المشروع في التمتع بالمياه التي يدبرون توزيعها واستغلالها فيما بينهم بشكل عادل لذلك يستمر الاحتجاج السلمي،الذي يخوضونه منذ أكثر من شهرين، دون التجاوب الإيجابي مع مطالب الساكنة من طرف الجهات المعنية رغم الجهود المبدولة من عدد من المكونات المجتمعية سواء على مستوى الجهة او من خلال البرلمان.
واعتبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أن قرار المجلس البلدي اتخذ بعد ان وقع المجلس البلدي على اتفاق تفويت تدبير توزيع الماء، رغم انه كان قد رفض توقيعه في وقت سابق، وذلك بسبب الضغوط التي مارستها السلطات الوصية، المتمثلة في وزارة الداخلية.
وأعلن الائتلاف الحقوقي، عن تضامنه مع ساكنة فكيك في مطالبها الرافضة لتفويت تدبير توزيع الماء الصالح للشرب لشركة “الشرق للتوزيع”.
وأوضح الائتلاف الذي يضم 20 هيئة وجمعية حقوقية، أن مدينة فكيك عانت ولعقود، من مخلفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، خلال سنوات الجمر والرصاص، و سياسية التهميش التي مورست من طرف الحكومات المتعاقبة، حيث لم تعرف المدينة اي برامج تنموية تنهض بحقوق الساكنة، خصوصا منها، الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية والبيئية، بل تعرض سكانها للعقاب الجماعي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وهو الأمر الذي جعل هيئة الانصاف والمصالحة تدرج المدينة، ضمن برنامج جبر الضرر الجماعي، الا أن واقع هذه المدينة المناضلة بنسائها ورجالها واطفالها، لازال على حاله، ولازالت التوصيات ذات الصلة التي تضمنها التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة لم توضع بعد حوالي 18 سنة موضع التنفيذ.
واتهم الائتلاف، السلطات الحكومية بالاجهاز على حقهم المشروع في التمتع بالمياه التي يدبرون توزيعها واستغلالها فيما بينهم بشكل عادل لذلك يستمر الاحتجاج السلمي،الذي يخوضونه منذ أكثر من شهرين، دون التجاوب الإيجابي مع مطالب الساكنة من طرف الجهات المعنية رغم الجهود المبدولة من عدد من المكونات المجتمعية سواء على مستوى الجهة او من خلال البرلمان.
واعتبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أن قرار المجلس البلدي اتخذ بعد ان وقع المجلس البلدي على اتفاق تفويت تدبير توزيع الماء، رغم انه كان قد رفض توقيعه في وقت سابق، وذلك بسبب الضغوط التي مارستها السلطات الوصية، المتمثلة في وزارة الداخلية.