من أجل النصب و الاحتيال و التزوير و استعماله قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش في جلستها ليوم الاربعاء 5 فبراير 2014 بإدانة المستشارة الجماعية عن حزب الاصالة
و المعاصرة ببلدية سيدي بوعثمان اقليم الرحامنة خديجة ب و المستخدم بولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز محمد س بسنتين سجنا نافذا و الف درهم غرامة لكل واحد منهما و تعويضا مدنيا لفائدة الضحايا في الملف المتعلق بالنصب على ضحايا باسم مؤسسة العمران بمراكش ، و ذلك بعد مناقشة القضية في عدة جلسات ، و كانت المتهمة ضمن شبكة منهمة بالنصب على العديد من الضحايا باسم مؤسسة العمران ، و كان دورها ينطلق من عرض خدماتها و المساعدة في اقتناء عقارات من مؤسسة العمران مؤكدة للضحايا ان المؤسسة تعرض تخفيضا يصل الى 50 بالمائة من ثمن هذه العقارات و اتهمت بالنصب على 17 شخصا سلموها مبالغ مالية من اجل التوسط لهم في اقتناء عقارات من مؤسسة العمران بمراكش بعد ان وثقوا فيها بحكم صفتها كمستشارة جماعية و ادعائها بانها لها علاقة بجهات نافذة ، و كانت شكايات الضحايا قد ادعت أن المستشارة المذكورة رتبت لقاءات لكل ضحية على حدة مع احدى عناصر الشبكة التي كانت تعدهم بتسليمهم عقارات بالتخفيضات السالف ذكرها و كان افراد هذه الشبكة يعتمدون اسلوب الادوار بينهم للايقاع بالضحايا و سلبهم اموالهم ، و كانت المتهمة قد اختفت عن الانظار بعد مغادرتها التراب الوطني في اتجاه موريتانيا بعد ان ضيق عليها الضحايا الخناق و اصبحوا يطالبون باستيراد اموالهم و هو ما جعل هذه القضية تتوقف اكثر من سنتين عند الاستماع الى الضحايا بعد ان امر وكيل الملك بفتح تحقيق في شأن قيام شبكة بالنصب على مواطنين في مبالغ مالية و تتزعم الشبكة المستشارة الجماعية ببلدية سيدي بوعثمان باقليم الرحامنة ، و كانت القضية فجرتها كذلك شكاية في موضوع ما جرى باسم مؤسسة العمران تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع على حقوق الانسان بالمغرب للسيد الوكيل العام .
و المعاصرة ببلدية سيدي بوعثمان اقليم الرحامنة خديجة ب و المستخدم بولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز محمد س بسنتين سجنا نافذا و الف درهم غرامة لكل واحد منهما و تعويضا مدنيا لفائدة الضحايا في الملف المتعلق بالنصب على ضحايا باسم مؤسسة العمران بمراكش ، و ذلك بعد مناقشة القضية في عدة جلسات ، و كانت المتهمة ضمن شبكة منهمة بالنصب على العديد من الضحايا باسم مؤسسة العمران ، و كان دورها ينطلق من عرض خدماتها و المساعدة في اقتناء عقارات من مؤسسة العمران مؤكدة للضحايا ان المؤسسة تعرض تخفيضا يصل الى 50 بالمائة من ثمن هذه العقارات و اتهمت بالنصب على 17 شخصا سلموها مبالغ مالية من اجل التوسط لهم في اقتناء عقارات من مؤسسة العمران بمراكش بعد ان وثقوا فيها بحكم صفتها كمستشارة جماعية و ادعائها بانها لها علاقة بجهات نافذة ، و كانت شكايات الضحايا قد ادعت أن المستشارة المذكورة رتبت لقاءات لكل ضحية على حدة مع احدى عناصر الشبكة التي كانت تعدهم بتسليمهم عقارات بالتخفيضات السالف ذكرها و كان افراد هذه الشبكة يعتمدون اسلوب الادوار بينهم للايقاع بالضحايا و سلبهم اموالهم ، و كانت المتهمة قد اختفت عن الانظار بعد مغادرتها التراب الوطني في اتجاه موريتانيا بعد ان ضيق عليها الضحايا الخناق و اصبحوا يطالبون باستيراد اموالهم و هو ما جعل هذه القضية تتوقف اكثر من سنتين عند الاستماع الى الضحايا بعد ان امر وكيل الملك بفتح تحقيق في شأن قيام شبكة بالنصب على مواطنين في مبالغ مالية و تتزعم الشبكة المستشارة الجماعية ببلدية سيدي بوعثمان باقليم الرحامنة ، و كانت القضية فجرتها كذلك شكاية في موضوع ما جرى باسم مؤسسة العمران تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع على حقوق الانسان بالمغرب للسيد الوكيل العام .