كانت إدانة م .ع. رئيس المجلس البلدي السابق لمدينة ابن جرير يوم 21 يونيو 2011 من لدن المحكمة الابتدائية بستة أشهر حبسا نافذا و 50 ألف درهم غرامة و الحرمان من الممارسة السياسية لولايتين متتاليتين قاسية بحكم التساؤل المطروح لدى الرأي العام المحلي و المهتمين بشؤون القانون حول انعدام وسائل اثباب و قرائن قوية بخصوص استمالته للناخبين او الحصول على اصواتهم و توزيع اموال مقابل ذلك ، و هل بالفعل المنسوب للظنين قائمة عناصره بملف النازلة وصك الاتهام؟
و كانت هيأة الحكم واجهت رئيس المجلس البلدي السابق بموضوع متابعته التي استبعدها جملة و تفصيلا خلال كل اطوار محاكمته الحضورية ، مؤكدا ان القضية ليست إلا نوعا من التحامل السياسي بالمنطقة و هي ليست حرصا من المشتكين على نزاهة الانتخابات ، مضيفا ان القضية تحركها جهات معروفة يعرفها الخاص و العام بالمدينة ، و عرفت اطوار هذه المحاكمة كذلك استغراب دفاع الضنين حول انعدام أي تعليل قانوني للنازلة.
و للاشارة فكلمة القضاء كانت انصافا للديمقراطية في المجال الانتخابي ، حبذا لو شملت الإدانة كافة المتورطين و بدون استثناء في الجرائم الانتخابية التي عرفتها الانتخابات الاخيرة و ما قبل الاخيرة بالمنطقة ، علما ان شكاية في الموضوع تستوفي كافة وسائل الاثبات و تم حفظها لسبب انعدام الادلة و اللائحة طويلة ، اذا كنا فعلا نطمح الى تعزيز الجانب الزجري الذي يظل عاملا حاسما و شرطا لازما لايجاد نظام انتخابي حازم و مهاب قادر على التصدي لكافة الانحرافات الانتخابية ، و كان من الاجدر ان ينتبه الساهرون على الامن السياسي في بلادنا الى الجريمة الانتخابية بكل عناصرها ، ويبادرون الى قتلها في المهد ، فلا يمكننا ان نتوقع الا ان يشتد عودها و تسمن اسودها.
فيبقى القول انه كلما احتكم الظلم و الظلام و تراكم في حق الابرياء الا و يندحر الظلم لينتصر عند الله الذي حرم على نفسه و جعله بين عباده محرما ... فلا تظالموا و هو امر من الله لعباده ، و قد ذكرت هذا لمسك الحجة و الدليل و تركت الكثير لتوفيري على السماع و لو انه يقين كذلك.
و كانت هيأة الحكم واجهت رئيس المجلس البلدي السابق بموضوع متابعته التي استبعدها جملة و تفصيلا خلال كل اطوار محاكمته الحضورية ، مؤكدا ان القضية ليست إلا نوعا من التحامل السياسي بالمنطقة و هي ليست حرصا من المشتكين على نزاهة الانتخابات ، مضيفا ان القضية تحركها جهات معروفة يعرفها الخاص و العام بالمدينة ، و عرفت اطوار هذه المحاكمة كذلك استغراب دفاع الضنين حول انعدام أي تعليل قانوني للنازلة.
و للاشارة فكلمة القضاء كانت انصافا للديمقراطية في المجال الانتخابي ، حبذا لو شملت الإدانة كافة المتورطين و بدون استثناء في الجرائم الانتخابية التي عرفتها الانتخابات الاخيرة و ما قبل الاخيرة بالمنطقة ، علما ان شكاية في الموضوع تستوفي كافة وسائل الاثبات و تم حفظها لسبب انعدام الادلة و اللائحة طويلة ، اذا كنا فعلا نطمح الى تعزيز الجانب الزجري الذي يظل عاملا حاسما و شرطا لازما لايجاد نظام انتخابي حازم و مهاب قادر على التصدي لكافة الانحرافات الانتخابية ، و كان من الاجدر ان ينتبه الساهرون على الامن السياسي في بلادنا الى الجريمة الانتخابية بكل عناصرها ، ويبادرون الى قتلها في المهد ، فلا يمكننا ان نتوقع الا ان يشتد عودها و تسمن اسودها.
فيبقى القول انه كلما احتكم الظلم و الظلام و تراكم في حق الابرياء الا و يندحر الظلم لينتصر عند الله الذي حرم على نفسه و جعله بين عباده محرما ... فلا تظالموا و هو امر من الله لعباده ، و قد ذكرت هذا لمسك الحجة و الدليل و تركت الكثير لتوفيري على السماع و لو انه يقين كذلك.