بعد أن باشرت السلطات المختصة في أكثر من مناسبة حملاتها لمحاربة الاحتلال العشوائي والغير القانوني للملك العمومي بمدينة ابن جرير يظل الوضع على ما هو عليه ، حيث تحول الاحتلال العشوائي بدون سند قانوني للأرصفة والساحات العمومية بهذه المدينة الى ما يشبه احتلالا منظما خاصة من طرف أرباب المقاهي وبعض المتاجر سواء على مستوى شارع محمد الخامس أو باقي شوارع المدينة، ما أغرق المدينة في سورة قائمة على التشوه والفوضى أساءت لجمالية المدينة وأضرت بالمحيط البيئي لها كما أجهزت على حق المواطن في المرور والتجول.
وكنتيجة لغض الطرف من طرف السلطات المحلية عن أحد المنتخبين بالمجلس الحضري لابن جرير في احتلاله العشوائي للفضاء العام وتحويله الى حديقة ومرآب لغسل السيارات أمام مقهى الاستراحة التي تعود لملكيته فان هذا زاد من تنامي الظاهرة وتفشيها بالمدينة في الوقت الذي تتنكر فيه السلطات المحلية محاربة هذا الاحتلال الغير القانوني للملك العام من طرف هذا المنتخب محملة مسؤولية ذلك الى المجلس الحضري باعتباره الجهة التي تمنح رخص استغلال الملك العام المؤقت، ورغم كل هذه المعاناة فان السلطات العمومية بابن جرير لم تحرك ساكنا إزاء هذا الوضع الكارثي الذي آلت اليه الوضعية ولم تكلف نفسها حتى عناء التدخل من أجل تحرير الملك العمومي من هذا الاحتلال وهذا الترامي السافر رغم التنبيهات التي أشارت اليها مجموعة من وسائل الاعلام أكثر من مرة ، فمتى يتم وضع حد لهذه الظاهرة التي ساهمت بشكل كبير جدا في عرقلة السير والجولان بالمدينة.
هذا فقد توصل ولاة وعمال المملكة في المدة الأخيرة بمذكرة تحثهم بالعمل على إعادة تنظيم فوضى استغلال واحتلال الفضاءات والممرات العمومية التي أصبحت عرضة للاحتلال والاستغلال غير القانوني مما أدى الى المساس بحركة وحق الراجلين في المرور والاجهاز على الكثير من المعالم الجمالية والحضرية للمدينة ، وقد عقد الولاة والعمال بهذا الخصوص عدة لقاءات مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية من أجل برمجة حملات لإعادة النظام للفضاءات والممرات العمومية وفرض احترام القانون.
وكنتيجة لغض الطرف من طرف السلطات المحلية عن أحد المنتخبين بالمجلس الحضري لابن جرير في احتلاله العشوائي للفضاء العام وتحويله الى حديقة ومرآب لغسل السيارات أمام مقهى الاستراحة التي تعود لملكيته فان هذا زاد من تنامي الظاهرة وتفشيها بالمدينة في الوقت الذي تتنكر فيه السلطات المحلية محاربة هذا الاحتلال الغير القانوني للملك العام من طرف هذا المنتخب محملة مسؤولية ذلك الى المجلس الحضري باعتباره الجهة التي تمنح رخص استغلال الملك العام المؤقت، ورغم كل هذه المعاناة فان السلطات العمومية بابن جرير لم تحرك ساكنا إزاء هذا الوضع الكارثي الذي آلت اليه الوضعية ولم تكلف نفسها حتى عناء التدخل من أجل تحرير الملك العمومي من هذا الاحتلال وهذا الترامي السافر رغم التنبيهات التي أشارت اليها مجموعة من وسائل الاعلام أكثر من مرة ، فمتى يتم وضع حد لهذه الظاهرة التي ساهمت بشكل كبير جدا في عرقلة السير والجولان بالمدينة.
هذا فقد توصل ولاة وعمال المملكة في المدة الأخيرة بمذكرة تحثهم بالعمل على إعادة تنظيم فوضى استغلال واحتلال الفضاءات والممرات العمومية التي أصبحت عرضة للاحتلال والاستغلال غير القانوني مما أدى الى المساس بحركة وحق الراجلين في المرور والاجهاز على الكثير من المعالم الجمالية والحضرية للمدينة ، وقد عقد الولاة والعمال بهذا الخصوص عدة لقاءات مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية من أجل برمجة حملات لإعادة النظام للفضاءات والممرات العمومية وفرض احترام القانون.