يبدو ان قدر رياضة كرة القدم بمدينة ابن جرير مع تطاول المجلس الحضري على استغلاله لجزء هام من الملعب البلدي الوحيد لكرة القدم لبناء سوق للسمك هو امر غريب عن دعم المجلس للرياضة بهذه المدينة ،ويصاحب هذا السلوك اهمال النشاط الرياضي وشل حركته بشكل كلي والحاق اضرار بالغة بالأندية الرياضية لكرة القدم التي تمارس نشاطها وتداربيها بهذا الملعب الوحيد بالمدينة دون سواه، هذا المرفق الذي يدخل ضمن مجال التجهيزات الرياضية و الترفيهية للجماعة الحضرية، وحيث تخضع عمليات التخصيص و تحويل التخصيص لمداولات مجلس الجماعة الحضرية المعنية، وانه لا يكمن ابرام عقد التفويت الا بعد صدور المرجع المصادق بموجبه على مداولات المجلس في هذا الشأن معززا برأي السلطة المحلية او الاقليمية في الموضوع ،كما تتم المصادقة على مقررات مجالس الجماعات المعنية الصادرة في هذا الشأن بقرار لوزير الداخلية .وقد عبر عدد من المتتبعين للشأن المحلي بابن جرير عن استنكارهم الشديد بعدم اقدام المجلس الحضري بالتطاول على الملعب المخصص لرياضة كرة القدم و تحويل جزء منه الى سوق للسمك الامر الذي لم يتم المصادقة عليه في احدى دورات المجلس الحضري، هذا وتبقى تساؤلات مؤرقة يطرحها الراي العام المحلي بخصوص مشروع سوق السمك الذي سيقام بجزأ استراتيجي هام من الملعب البلدي، في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر عن امكانية تدخل ايادي خفية من وراء الستار لتبقى مدينة ابن جرير بدون ملعب رياضي لكرة القدم، ولعل اي مواطن او رياضي بالمدينة يعجل بطرح السؤال الملح على نائبة الشباب و الرياضة بإقليم الرحامنة الوصية على قطاع الشباب و الرياضة بالإقليم من المستفيد من هذا الوضع غير السليم؟ وهل يستحق الملعب البلدي لكرة القدم ان يتم التطاول عليه لبناء مرفق لسوق السمك بداخله؟ الا يستوجب الأمر تحديد المسؤول عن هذه الفوضى و محاسبته؟