إن فرحة ارتفاع مداخيل كراء مرافق السوق الأسبوعي بابن جرير لم تعمر طويلا حين تضاعفت السنة الماضية خصوصا مرفق الماشية، وصفق الجميع للشفافية التي قطعت مع الماضي حين ذاك التي أبعدت عن المجلس الحضري كل مشتبه فيه من متدخلين وسماسرة، إلا أن العملية عرفت من جديد هذه السنة تراجعا كبيرا يوم 10 نونبر 2010 حين تم تفويت كراء مرفق الماشية الهام بسومة كرائية تقدرب 416.000.00 درهم شهريا بدل من 460.00.00 درهم السنة الماضية ليستفيد منه طغمة من الانتفاعين من لوبي سماسرة الأسواق.
مبلغ بعيد عن القيمة الحقيقية لهذا المرفق الهام مقارنة مع ايرادته الأسبوعية التي تصل في متوسطها إلى مبلغ 160.000.00 درهم أسبوعيا ووصلت مداخيل هذا المرفق خلال سنة 1994 وبواسطة التسيير الذاتي للرئيس الحالي و السابق للمجلس آنذاك مبلغ 600.000.00 درهم شهريا . وان سمسرة كراء مرفق السوق الأسبوعي بتاريخ 10 نونبر 2010 أوضحت مصادر بشأنها أنها لم تسلم من تجاوزات، الشيء الذي يبين لما لا يترك مجالا للشك ان في الأمر "إن وأخواتها" ناهيك عن التحركات المشبوهة للمستشار الجماعي المتخصص في هذا المجال الذي امتطى صهوة جياد السياسة ، كما تناغمت الأدوار في هذه السمسرة لدرجة ان ملفات المشاركين كانت منتقاة بعناية فائقة ومركزة و الذين لا يخرج معظمهم من طابور المستفيدين من الكعكعة.
وتقول المصادر ذاتها انه تم الترتيب لذلك لانقضاء على هذه الوجبة الدسمة لإرضاء عدة أطراف معلومة وأخرى بما يليق ويناسب المقام من عدة ملايين ل"............" وأخرى لكل من كان يحمل ملفا إداريا وماليا أو حتى من عمل على سحبه من السباق المحموم ويعلم الله كم كان نصيب "..........." ومن وراءه.
و الملفت للانتباه أن كل الأطراف المساهمة في هاته "السمسرةء المسرحية" هي جد معلومة ومحددة كلها تتشابه من حيث التمثيلية و الأدوار .
وحيث أن هذه السمسرة كانت محط اهتمام و انتقاض المهتمين حول الصفة القانونية لمن يشرف عليها ، بينما النائب الأول للرئيس كان له رأي أخر وله أسلوبه الخاص مما قد يعرضها لتجاوزات قانونية ومسطرية بعيدا عن الصراع الذي احتدا في الآونة الأخيرة حول مهام التفويض الذي قد يعود إلى الاحتدام من جديد وفق ما يقتضيه القانون . وجدير بالذكر أن سمسرة كراء مرافق السوق الأسبوعي بابن جربر كانت تعرف دائما تجاوزات يزرعها متدخلون تدعمهم الشبكة من الانتفاعين من لوبي سماسرة الأسواق، وكم مرة تدخلت الجهات الوصية بإعادة الأمور الى نصابها وأعيدت سمسرة كراء مرفق الماشية بمبالغ جد هامة وهذا يعرفه الخاص و العام كما ان هذا الملف سيظل مفتوحا ما لم نذكر جميع وقائع بعد من باب الايمان الراسخ بنصرة المناهضين لنهب المال العام.
مبلغ بعيد عن القيمة الحقيقية لهذا المرفق الهام مقارنة مع ايرادته الأسبوعية التي تصل في متوسطها إلى مبلغ 160.000.00 درهم أسبوعيا ووصلت مداخيل هذا المرفق خلال سنة 1994 وبواسطة التسيير الذاتي للرئيس الحالي و السابق للمجلس آنذاك مبلغ 600.000.00 درهم شهريا . وان سمسرة كراء مرفق السوق الأسبوعي بتاريخ 10 نونبر 2010 أوضحت مصادر بشأنها أنها لم تسلم من تجاوزات، الشيء الذي يبين لما لا يترك مجالا للشك ان في الأمر "إن وأخواتها" ناهيك عن التحركات المشبوهة للمستشار الجماعي المتخصص في هذا المجال الذي امتطى صهوة جياد السياسة ، كما تناغمت الأدوار في هذه السمسرة لدرجة ان ملفات المشاركين كانت منتقاة بعناية فائقة ومركزة و الذين لا يخرج معظمهم من طابور المستفيدين من الكعكعة.
وتقول المصادر ذاتها انه تم الترتيب لذلك لانقضاء على هذه الوجبة الدسمة لإرضاء عدة أطراف معلومة وأخرى بما يليق ويناسب المقام من عدة ملايين ل"............" وأخرى لكل من كان يحمل ملفا إداريا وماليا أو حتى من عمل على سحبه من السباق المحموم ويعلم الله كم كان نصيب "..........." ومن وراءه.
و الملفت للانتباه أن كل الأطراف المساهمة في هاته "السمسرةء المسرحية" هي جد معلومة ومحددة كلها تتشابه من حيث التمثيلية و الأدوار .
وحيث أن هذه السمسرة كانت محط اهتمام و انتقاض المهتمين حول الصفة القانونية لمن يشرف عليها ، بينما النائب الأول للرئيس كان له رأي أخر وله أسلوبه الخاص مما قد يعرضها لتجاوزات قانونية ومسطرية بعيدا عن الصراع الذي احتدا في الآونة الأخيرة حول مهام التفويض الذي قد يعود إلى الاحتدام من جديد وفق ما يقتضيه القانون . وجدير بالذكر أن سمسرة كراء مرافق السوق الأسبوعي بابن جربر كانت تعرف دائما تجاوزات يزرعها متدخلون تدعمهم الشبكة من الانتفاعين من لوبي سماسرة الأسواق، وكم مرة تدخلت الجهات الوصية بإعادة الأمور الى نصابها وأعيدت سمسرة كراء مرفق الماشية بمبالغ جد هامة وهذا يعرفه الخاص و العام كما ان هذا الملف سيظل مفتوحا ما لم نذكر جميع وقائع بعد من باب الايمان الراسخ بنصرة المناهضين لنهب المال العام.