شنت السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والمنتخبة مؤخرا بمدينة ابن جرير حملة واسعة استهدفت الباعة المتجولين والفراشة، حيث ثم القضاء عليهم وتحرير الشوارع والأزقة من قبضهم ، مما خلف ارتياحا كبيرا بين صفوف التجار والمواطنين عموما الذين استحسنوا هذه المبادرة.
لكن الغريب في الأمر هو أن هذه الحملة لم تدم طويلا حتى عاد الباعة المتجولون والفراشة إلى احتلال جل الشوارع أمام أعين السلطات المعنية والمواطنين الذين داقوا درعا من الفوضى التي عمت من جديد مختلف شوارع المدينة ، والتي أثرت سلبا على جماليتها ومستقبلها الاقتصادي والبيئي.
وإذا كنا نلاحظ بين الفينة والأخرى ، قيام السلطات المعنية بواجبها لمحاربة هذه الظاهرة، فإن العنان مازال يطلق لأصحاب المقاهي والدكاكين الكبرى في التصرف بالملك العمومي واستغلاله حسب ما يروق مزاجهم ، حيث ازدادت وتيرة احتلاله إلى درجة اصبحت تثير قلق المواطنين مما ساهم في تضييق الشوارع الرئيسية التي تعتبر أهم شرايين المدينة (شارع الأمير مولاي عبد الله، شارع محمد الخامسوشارع المسيرة الخضراء ....) واحيانا في عرقلة حركة السير والجولان.
هذه الظاهرة غير القانونية جعلت الرأي العام يتساءل عن السر الذي جعل المسؤولين على الشأن العام المحلي يغضون الطرف عن هذا الوضع ، الذي لا يقل أهمية بل أكثر من ظاهرة الباعة المتجولين وجعلهم غير مبالين بالأمر، حيث تشير أصابع الاتهام إلى أصحاب هذه المحلات المشار إليها آنفا، أنهم يتمتعون بنفوذ وحماية من بعض المسؤولين المحليين والاقليميين ، إن الأمر أصبح ملح ويحتم على السلطات المعنية شن حملة واسعة ومستمرة كسابقتها لتحرير الملك العمومي وانقاذه من يد أصحاب المقاهي والدكاكين المميزة قبل فوات الأوان ، وذلك لإعطاء درس للألسن التي تلوك الزبونية والمحسوبية ، حرمة للإدارة الترابية من جهة واعمالا بتنفيذ القانون على جميع المغاربة الذين هم مواطنين سواء، فهل من منفذ ؟