قبل حلول شهر رمضان الابرك من كل سنة تتخذ مصالح الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة كل التدابير الضرورية لحماية الاسعار وجودة المواد الغذائية بتنسيق مع ممثلي القطاعات الحكومية المعنية وخاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .
ومن اجل تحديد التدابير الضرورية بمدينة ابن جرير بهدف ضمان تتبع الاسعار وجودة المنتوجات الغذائية خلال شهر رمضان فان قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة اقليم الرحامنة مدعو بالمناسبة بوضعه خارطة طريق لذلك الى جانب المصالح القطاعية الاخرى على مستوى المراقبة وتتبع الجودة والحد من الفوضى والتلاعب في الاسعار وتوفير المواد الاساسية واحتكار البعض منها كالدقيق المدعم الذي يستغل في هذه المناسبة في صناعة " الشباكية " وغير ذلك من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية او الفاسدة كالاسماك التي لا تعرف الرقابة اللازمة اطلاقا .
هذا فمستهلكوا المواد الغذائية في مهب الريح اذ ما بقيت الامور كما هي عليه حيث يسمح بعض تجار الحملة بابن جرير لانفسهم سلك صراط غير مستقيم في تحديد اثمنة موادهمم المعروضة للبيع وذات الاستهلاك العريض بين المواطنين باثمان تتجاوز بكثير او قليل الاسعار القانونية وكذا مادة الدقيق الاقتصادي والمدعم الذي اصبح باثمنة تفوق بكثير للاثمنة العامة المحددة .
واذا كان من المفروض كذلك ان تتوفر في المطاعم والمقاهي بالمدينة شروط الصحة والسلامة ، لانها شبه منعدمة والتي من ضمن الشروط التي تغيب عن مطاعم المدينة عدم الاحتفاظ بالوجبة " الشاهدة " الى اليوم الموالي لمراقبتها في حال وقوع اي تسمم او شكاية من زبون ناهيك عن اجراء الفحوصات الطبية الضرورية السنوية للمهنيين والعاملين في هذا المجال ، هذا ما تفتقده جل مطاعم ومقاهي المدينة ، حيث ان حملات المراقبة والتفتيش التي تشرف عليها مصالح حفظ الصحة بالجماعة الحضرية او القسم الاقتصادي بعمالة الاقليم ومصالح اخرى عادة ما تكون موسمية ، فمصالح المراقبة هاته التي من المفروض ان تكون تحت اشراف طبيب لاتقوم بالدور المنوط بها في مجال الصحة والسلامة لانعدام الوسائل الضرورية ، فهل من موجة مراقبة ترجع الامور الى نصابها خلال شهر رمضان المبارك .
ومن اجل تحديد التدابير الضرورية بمدينة ابن جرير بهدف ضمان تتبع الاسعار وجودة المنتوجات الغذائية خلال شهر رمضان فان قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة اقليم الرحامنة مدعو بالمناسبة بوضعه خارطة طريق لذلك الى جانب المصالح القطاعية الاخرى على مستوى المراقبة وتتبع الجودة والحد من الفوضى والتلاعب في الاسعار وتوفير المواد الاساسية واحتكار البعض منها كالدقيق المدعم الذي يستغل في هذه المناسبة في صناعة " الشباكية " وغير ذلك من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية او الفاسدة كالاسماك التي لا تعرف الرقابة اللازمة اطلاقا .
هذا فمستهلكوا المواد الغذائية في مهب الريح اذ ما بقيت الامور كما هي عليه حيث يسمح بعض تجار الحملة بابن جرير لانفسهم سلك صراط غير مستقيم في تحديد اثمنة موادهمم المعروضة للبيع وذات الاستهلاك العريض بين المواطنين باثمان تتجاوز بكثير او قليل الاسعار القانونية وكذا مادة الدقيق الاقتصادي والمدعم الذي اصبح باثمنة تفوق بكثير للاثمنة العامة المحددة .
واذا كان من المفروض كذلك ان تتوفر في المطاعم والمقاهي بالمدينة شروط الصحة والسلامة ، لانها شبه منعدمة والتي من ضمن الشروط التي تغيب عن مطاعم المدينة عدم الاحتفاظ بالوجبة " الشاهدة " الى اليوم الموالي لمراقبتها في حال وقوع اي تسمم او شكاية من زبون ناهيك عن اجراء الفحوصات الطبية الضرورية السنوية للمهنيين والعاملين في هذا المجال ، هذا ما تفتقده جل مطاعم ومقاهي المدينة ، حيث ان حملات المراقبة والتفتيش التي تشرف عليها مصالح حفظ الصحة بالجماعة الحضرية او القسم الاقتصادي بعمالة الاقليم ومصالح اخرى عادة ما تكون موسمية ، فمصالح المراقبة هاته التي من المفروض ان تكون تحت اشراف طبيب لاتقوم بالدور المنوط بها في مجال الصحة والسلامة لانعدام الوسائل الضرورية ، فهل من موجة مراقبة ترجع الامور الى نصابها خلال شهر رمضان المبارك .