ابن جرير والوجه الاخر للمجمع الشريف للفوسفاط ...ا.

لا ثقة في المجمع الشريف للفوسفاط الذي جعل من اغلب ساكنة منطقة الرحامنة المنزوعة اراضيهم من اجل الاستغلال المنجمي للفوسفاط طبقة منكوبة وفقيرة ، وما اصعب حالة هذه الشريحة من مجتمعنا التي احرقها لهيب نار " الفلوس – فاط" مما اصبح يولد لديها ولابنائها العاطلين احساس بالرغبة في التمرد ضدهذا الطاعون ، ولكن ماذا عساهم يفعلون اذا فوجئوا بمصيبة نزع ملكياتهم بأثمنة لا تسمن ولا تغني من جوع لتستغلها الشركة المعلومة – المجهولة الاسم في الاستثمار الخارج عن نطاق استخراج الفوسفاط وهو الهدف الاساسي الذي انتزعت من اجله كل هاته الاراضي ، ومن هنالايمكن ابدا ان يبقى هاجس الخوف يتابع المواطنين الابرياء بهذه المنطقة الشبه المنكوبة من تسلط المجمع الشريف للفوسفاط باستغلال اراضيهم على اكبر قد ممكن دون ان يخرج ابناء المنطقة من براثن البطالة واليأس . ولا يعقل كذلك ان يتطاول المجمع الشريف للفوسفاط بابن جريرحتى على دور سكنية قائمة البنيان بالحي الشعبي الامل " شايب عينو " سابقا بدعوى ان هذه الدور توجد بالعقار المنزوع الملكية لفائدة الفوسفاط كما يزعم هذا الاخير في مقال دعواه ضد المواطن الجيلالي هاشم بكون المدعى عليه اقام دار سكنية على البقعة رقم 93 من التصميم التجزيئي ب.ج/ب.ب5 بحي الامل بابن جرير بالعقار ذي مطلب التحفيظ عدد 1028/72 علما ان هاشم الجيلالي مرخص له بالبناء المشار اليه طبقا للقوانين الجاري بها العمل من لدن المجلس الحضري لابن جرير رخصة عدد 39/09 بتاريخ 01/04/2009 بعد ان حظي طلبه بموافقة المصالح التقنية البلدية منذ تاريخ 25/12/2008 ، غير ان المؤسف له هو بعد مبادرة هذا المواطن بوضع رسم ملكيته هذا لدى المحافظة العقارية بابن جرير لطلب تحفيظ سكنه فوجىء بوجود تسجيل تعرض المجمع الشريف للفوسفاط على طلبه هذا، وهو أمر حال دون تحقيق هذا المواطن من تحفيظ مسكنه المتكون من طابقين الى يومنا هذا ، خاصة انه امام صمت المسؤولين واستنكار المتضررين من هذا الحيف بادرت السلطات المحلية بباشوية ابن جرير باحداث لجنة مختلطة بما فيها الفوسفاط والمتضررين اجتمعت بباشوية ابن جرير بتاريخ 4/3/2011 من اجل فض هذا النزاع ، حيث تم الاتفاق حسب محضر هذا الاجتماع بان الاشغال الهندسية الطبوغرافية تتعلق فقط بالاراضي العارية مع عزل البنايات الخمسة الموجودة في ملكية الاشخاص المتضررين المشار اليهم في المحضر ، ومن ضمنهم المواطن الجيلالي هاشم ، وقد اعتبرت مصادر متتبعة للملف ان حل المشكل يجب ان يتم في اطار القانون المعمول به دون محاولة طمس مجموعة من الحقائق المثيرة في القضية . وكانت جهات متعددة دخلت على خط ما يجري من تجاوزات على المقتضيات القانونية من طرف المجمع الشريف للفوسفاط الذي اصبح يستغل الاراضي المنزوعة الملكية من اجل استخراج الفوسفاط لاغراض اخرى استثمارية وفق اجندة المضاربات العقارية بالمنطقة ، مما اصبح يطرح عدة تساؤلات في هذا الشأن ، حيث ان الامر هذا في حاجة الى اكثر من مساءلة والى اكثر من تحقيق يفتح على مجموعة من الملفات التي تم تمريرها بطرق لاتستوفي الحد الادنى من الشروط والمعايير المعمول بها في قضايا نزع الملكية لاجل المنفعة العامة .
واذا كان من مسؤولية في كل ما يجري منذ مدة من عبث واستهتار بالقانون من لدن المجمع الشريف للفوسفاط في مجال نزع الملكية خاصة بابن جرير ، فانها مسؤولية المجلس الحضري لابن جرير وباقي المسؤولين بالمنطقة ، وليست مسؤولية هذا المجمع – الشركة المجهولة الاسم – التي اصبح لايربطها بالمنفعة العامة سوى الخير والاحسان .