ترأس رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، صباح يوم الجمعة 18 دجنبر 2015 بمقر رئاسة الحكومة، الاجتماع السادس للجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية الذي خصص لتقديم تقرير تركيبي حول حالة منظومة البحث العلمي والابتكار وحصيلة تفعيل القرارات والتوصيات المنبثقة عن اللجنة بالإضافة إلى تقديم مشروع الخطة الاستراتيجية للارتقاء بمنظومة البحث العلمي والابتكار وفقا للرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وأشار السيد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية إلى أن انعقاد هذا الاجتماع السادس للجنة في ظل مرسوم جديد ينظم عملها، حيث أصبحت تحمل اسم "اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية" وتم تحيين لائحة السلطات الحكومية الأعضاء فيها، كما تم التنصيص على إحداث لجان دائمة منبثقة عنها وخاصة لجنتي "الابتكار والتنمية التكنولوجية"، و"الحكامة والتمويل"، مما سيمكن من الرفع من فعالية اشتغال اللجنة الوزارية و تفعيل قراراتها بشكل أنجع.
وأكد السيد رئيس الحكومة على أهمية البحث العلمي في حياة الأمم، إذ لا مستقبل لدولة لا يستند نموذجها التنموي على البحث العلمي والابتكار، خاصة في عصر مجتمعات العلم والمعرفة. وسجل السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد تأخر تصنيف جامعاتنا ومعاهدنا العلمية دوليا، وكذا تدني عدد براءات الاختراع التي يتم إيداعها ببلادنا سنويا، مؤكدا على ضرورة بدل مجهودات جبارة من أجل إحداث نقلة نوعية في هذا المجال.
ودعا السيد رئيس الحكومة لتكثيف ومواصلة الجهود من قبل القطاعات المعنية، وخاصة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل إزالة العوائق أمام النهوض بالبحث والابتكار في بلادنا، وخاصة على مستوى تحسين حكامة الجامعات ومراكز البحث وتنويع مصادر التمويل، وتكثيف الشراكات، وتحويل نتائج البحث إلى منتوجات قابلة للتسويق.
كما أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن مشروع الخطة الاستراتيجية المقترحة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ستشكل أرضية أساسية لوضع مخطط استراتيجي متكامل للبحث العلمي والابتكار، بإشراك مختلف القطاعات المعنية، وذلك من خلال اللجنة المتخصصة الدائمة للابتكار والتنمية التكنولوجية التي ستكون مطالبة بالانكباب على هذا الموضوع الهام، مستحضرة الوثائق المرجعية المتوفرة، وخاصة الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030، الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وتتبع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا للسيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تناولت فيه على الخصوص التقدم الذي تم تحقيقه على مستوى تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة في اجتماعاتها السابقة. كما تناولت السيدة الوزيرة الجانب المتعلق بتنويع مصادر التمويل حيث أشارت إلى تعبئة مجموعة من الرساميل المالية المهمة المخصصة للبحث العلمي في بلادنا.
وانكب أعضاء اللجنة على دراسة مجموعة من النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة وخاصة إحداث وكالة خاصة بتمويل البحث العلمي.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص السادة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الصحة والوزير المكلف بالمغارية المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والوزير المنتدب وممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية.