انعقد يوم الأربعاء 4 ربيع الأول 1437 الموافق لـ16 دجنبر 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
وفي مستهل أشغال المجلس، قام السيد رئيس الحكومة بنعي الأستاذة زليخة نصري مستشارة صاحب الجلالة نصره الله التي وافتها المنية يومه الأربعاء 4 ربيع الأول 1437. وقدم السيد رئيس الحكومة أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء الحكومة التعازي لصاحب الجلالة داعيا لجلالته بطول العمر والصحة والعافية. وترحم المجلس على روح الفقيدة التي ستوارى الثرى يومه الأربعاء، حيث ذكر السيد رئيس الحكومة بمناقب وخصال المرحومة.
وتدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-100 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2013، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. يندرج إعداد هذا المشروع في إطار مواصلة المجهودات المبذولة من طرف الحكومة والهادفة إلى إعداد قوانين التصفية وتقديمها إلى المؤسسة التشريعية داخل الآجال القانونية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 76 من الدستور ومقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية. كما يندرج هذا المشروع في إطار تفعيل مضامين الدستور وخاصة ما يتعلق بتعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، باعتبار قانون التصفية آلية للتحقق من كيفية صرف الاعتمادات واستخلاص الموارد وكذا مراقبة حصيلة تنفيذ الميزانية مقارنة مع التقديرات المرخص بها في القانون المالي.
وبحسب النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2013، وبخصوص نفقات التسيير، فقد بلغت الاعتمادات المفتوحة 199.260.123.000,00 درهم، أضيف إليه مبلغ 88.225.438,35 درهم كاعتماد برسم أموال المساعدة لتبلغ الاعتمادات النهائية 199.348.348.438,35 درهم، في حين بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 196.456.041.994,65 درهم، أي ما يعادل 98,55 بالمائة بالنسبة للاعتمادات النهائية. أما بخصوص نفقات الاستثمار، فقد بلغ مجموع الاعتمادات النهائية والموضوع رهن إشارة مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات 83.346.190.119,08 درهم، استعمل منها مبلغ 42.670.146.550,43 درهم أي ما يعادل 51,20 بالمائة من الاعتمادات النهائية. كما سجلت السنة المالية 2013 فتح اعتمادات بمبلغ 39.269.166.000,00 درهم برسم نفقات خدمة الدين العمومي منها 16.876.821.000,00 درهم برسم استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل و22.392.345.000,00 درهم برسم الفوائد والعمولات. وقد تم في هذا الإطار إنفاق مبلغ 39.762.270.059,51 درهم.
أما بخصوص الموارد، فقد بلغت تقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2013 ما قدره 283.504.720.000,00 درهم. وقد تم تحصيل ما قدره 259.774.008.489,55 درهم أي بنسبة تعادل 91,63 بالمائة، وشكلت الموارد العادية نسبة 76,18 بالمائة من مجموع الموارد المحصلة مسجلة نسبة إنجاز بلغت 94,73 بالمائة.
وبخصوص الحسابات الخصوصية للخزينة، حدد قانون المالية 2013 المبلغ الأقصى في 57.673.875.000,00 درهم. وقد بلغت النفقات المنجزة في هذا الإطار ما مجموعه 54.743.433.442,90 درهم أي بنسبة إنجاز بلغت 94,92 بالمائة. وبخصوص الموارد، فقد حددت تقديرات موارد الحسابات الخصوصية في 59.313.440.000,00 درهم. وقد تم تحصيل 67.769.171.016,79 درهم أي بنسبة 114,26 بالمائة.
أما بخصوص مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، فقد بلغت الاعتمادات النهائية المخصصة لنفقات الاستغلال 3.716.741.382,53 درهم، أما النفقات فقد بلغت 2.013.665.399,28 درهم مسجلة بذلك نسبة 54,18 بالمائة من الاعتمادات المفتوحة. وبخصوص موارد الاستغلال، فقد بلغت التقديرات النهائية ما دقره 4.261.105.019,79 وقد تحصيل 4.320.593.874,21 درهم أي بنسبة تعادل 101,40 بالمائة. وبخصوص الاستثمار، فقد بلغت مجموع الاعتمادات النهائية 2.257.733.242,31 درهم أُنجز منها مبلغ 527.242.557,29 درهم أي ما يعادل 23,35 بالمائة من مجموع الاعتمادات. كما بلغت تقديرات موارد الاستثمار النهائية 2.802.268.041,48 درهم. وقد تم تحصيل ما مجموعه 2.318.660.258,89 درهم أي بنسبة تعادل 82,74 بالمائة.
وقرر المجلس تأجيل المصادقة على مشروع القانون رقم 14-26 المتعلق بحق اللجوء وشروط منحه، إلى اجتماع مقبل وذلك لمتابعة دراسته نظرا لأهميته.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 977-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 862-77-2 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. يهدف هذا المشروع إلى تأهيل الوزير المكلف بالمالية ليحدد بقرار الوثائق المكونة للملف المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 45 مكرر مرتين التي تنص على أنه تحدد بنص تنظيمي هذه الوثائق وكيفيات منح المقررات المسبقة في ميدان التصنيف التعريفي والمنشأ وطرق التقييم في الجمرك للبضائع قبل استيرادها أو تصديرها. كما يهدف هذا المشروع إلى تحسين جاذبية موانئ النزهة الوطنية والاستجابة لحاجيات مستعملي هذه الموانئ والذين يطلبون إبقاء سفنهم في هذه الموانئ لمدد طويلة، وذلك من خلال رفع المدة من 6 أشهر إلى 18 شهر.
وفي هذا الإطار تمت الإشارة إلى المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2016 حيث شكر السيد رئيس الحكومة مجلس النواب ومجلس المستشارين على العمل الذي قاما به خلال هذه الفترة لدراسة مشروع قانون المالية والموافقة عليه قبل نهاية الأجل الدستوري.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 604-15-2 يتعلق بتأليف مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. ينص هذا المشروع على تحديد ممثلي الإدارة داخل مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد في الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله، ووزير الداخلية أو ممثله، ووزير الاقتصاد والمالية أو ممثله، الوزير المكلف بالتجهيز والنقل واللوجيستيك أو ممثله، وثلاثة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري يتم تعيينهم لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، هذا بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 45-69-1 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969) بشأن المكتب الوطني للصيد البحري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 90.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 140-14-1 صادر في 25 من شوال 1435 (22 غشت 2014).
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مدارسة والموافقة على مشروع قانون رقم 15-82 يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة المغربية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا، موقعة بالرباط في 5 أكتوبر 2015. تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهي تسري على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما وتشمل ضرائب الدخل المفروضة باسم كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها أو جماعاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين السيد محمد بوسفول، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتافيلالت، كما تم تعيين السيد عبد المجيد الشرايبي عميدا لكلية الطب والصيدلة بأكادير - جامعة ابن زهر والسيد محمد الزناتي مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة – جامعة عبد المالك السعدي بتطوان.
وتتبع المجلس عرضا للسيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أطلع فيه المجلس على نتائج المحادثات التي أجراها ببروكسيل مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، على إثر القرار الأخير الصادر عن المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب و أوروبا . وأكد السيد الوزير على أن المغرب سيتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح البلاد، كما أعلن السيد الوزير أنه سيعقد اجتماعات مع اللجان البرلمانية المختصة يومه الأربعاء لإطلاعهم على كل التدابير التي اتخذتها الحكومة وعلى فحوى المناقشات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، حيث يضل المغرب في جميع الأحوال في يقظة مطلقة لحماية مصالحه.
كما تتبع المجلس عرضا للسيدة وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أطلعت من خلاله المجلس على مضامين الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية الذي سينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ابتداء من 17 دجنبر إلى غاية 23 منه في مختلف جهات المملكة وانطلاقا من مدينة الرباط.