انعقد مساء يوم الثلاثاء 27 ربيع الأول 1438 الموافق لـ27 دجنبر 2016 مجلس الحكومة برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، تمت خلاله المصادقة على مشروع قانون رقم 82.16 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2014 .
وتداول المجلس مستجدات الساحة السياسية، وأكد مساندة الحكومة المطلقة لكافة التدابير التي اتخذها، ويتخذها، جلالة الملك، حفظه الله، في معالجة تداعيات التصريحات الأخيرة حول الشقيقة موريتانيا.
ويأتي إعداد مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2014 لتكريس المجهودات المبذولة من طرف الحكومة والرامية إلى إعداد قوانين التصفية وتقديمها إلى المؤسسة التشريعية داخل الآجال الدستورية والقانونية، حيث يثبت هذا القانون النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2014 على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
ويتضمن مشروع القانون عشر مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى:
§ إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛
§ فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛
§ إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2014؛
§ إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2013 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة؛
§ بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2014؛
§ نقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛
§ ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2014.
وقد جاءت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2014، والمتعلقة أساسا بالميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة، وكذا مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، على الشكل التالي:
§ في ما يتعلق بالميزانية العامة، بلغت الاعتمادات النهائية المفتوحة خلال السنة المالية 2014 برسم نفقات التسيير حوالي 199.40 مليار درهم، سجلت نسبة إنجاز 97.67 بالمائة. أما على مستوى نفقات الاستثمار، فقد بلغ مجموع الاعتمادات النهائية الموضوعة رهن إشارة مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات ما يناهز 69.91 مليار درهم، استعمل منها مبلغ 47.99 مليار درهم، أي ما يعادل 68.66 بالمائة من الاعتمادات النهائية؛
§ فيما يخص النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي، سجلت السنة المالية 2014 فتح اعتمادات بمبلغ 57.31 مليار درهم، منها 33.37 مليار درهم برسم استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل، و23.93 مليار درهم برسم الفوائد والعمولات. وفي هذا الإطار، تم إنفاق مبلغ 64.86 مليار درهم؛
§ بالنسبة للموارد، بلغت تقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2014 ما قدره 262.33 مليار درهم. وقد تم تحصيل ما قدره 302.66 مليار درهم، أي بنسبة 115.38 بالمائة. وشكلت الموارد العادية نسبة 67.42 بالمائة من مجموع الموارد المحصلة، مسجلة نسبة إنجاز بلغت 102.89 بالمائة؛
§ فيما يخص الحسابات الخصوصية للخزينة، وعلى مستوى النفقات، حدد قانون المالية للسنة المالية 2014 المبلغ الأقصى في 57.94 مليار درهم، وبلغت النفقات المنجزة في هذا الإطار ما مجموعه 67.00 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز 115.65 بالمائة؛
§ بالنسبة للموارد، حددت تقديرات السنة المالية 2014 المبلغ في 69.75 مليار درهم، وتم تحصيل 81.29 مليار درهم، أي بنسبة 116.54 بالمائة؛
§ بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، حدد قانون المالية للسنة المالية 2014 على الخصوص السقف الأصلي لنفقات الاستغلال في 4.09 مليار درهم، فيما بلغت النفقات 1.93 مليار درهم، مسجلة بذلك نسبة 47.28 بالمائة من الاعتمادات المفتوحة. ويقترح مشروع قانون التصفية إلغاء الاعتمادات غير المستهلكة التي بلغت 1.33 مليار درهم.