انعقد يوم الخميس 7 شعبان 1435 الموافق لـ 5 يونيو 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات وتقديم عرضين.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 14-33 بتغيير وتتميم القانون رقم 71-011 المؤرخ في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. يهدف هذا المشروع إلى تعديل المادة 44 من القانون 71-011 وذلك بتأجيل الاستفادة من معاش التقاعد بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين اكتسبوا الحق في الحصول على معاش التقاعد المحذوفين من الأسلاك نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو العزل من غير توقيف حق التقاعد، أو الإحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية، إلى غاية بلوغ المعنيين بالأمر السن القانونية للإحالة على التقاعد. ويفسر هذا الإجراء باعتبار أن هذه الفئات المذكورة كانت تستفيد من المعاش بمجرد حذفها من الأسلاك على أساس نسبة 2,5% من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع وحسب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة، في حين أن الأشخاص الذين يتقدمون بطلب الاستفادة من المعاش قبل بلوغ حد السن يحتسب معاشهم على أساس 2%، وهو ما يتنافى والغاية التي أقرت من أجلها المقتضيات المتعلقة بالتقاعد المبكر. وتجدر الإشارة إلى أنه بحسب الإحصائيات المستقاة من الصندوق المغربي للتقاعد فقد أدت هذه الوضعية إلى ارتفاع عدد المحذوفين من الأسلاك نتيجة العزل من غير توقيف حق التقاعد، الذي انتقل من حالتين (02) سنة 2008، إلى أربع حالات سنة 2010، ثم إلى 175 حالة سنة 2011، ليصل إلى 210 حالة سنة 2013، وذلك نتيجة لجوء بعض المنخرطين، المستوفين للشروط القانونية المطلوبة، أي 21 سنة من الخدمة الفعلية فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذكور، و15 سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للموظفات والمستخدمات، الراغبين في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن، إلى تعمدهم ترك الوظيفة عوض تقديم طلب الإحالة على التقاعد، لاحتساب معاشاتهم على أساس نسبة 2,5%. وبالتالي فإن هذا المشروع يهدف إلى تصحيح هذا الوضع في إطار منطقي ومعقول بغاية تخليق الحياة العامة. كما تجدر الإشارة إلى أنه في إطار تكريس الحماية الاجتماعية لذوي حقوق الموظفين، يقترح استفادتهم، بشكل فوري، من المعاش في حالة وفاة صاحب الحق الأصلي قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة على التقاعد.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-74 بشأن تنظيم التكوين المستمر، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. ينخرط هذا المشروع في إطار العمل على تنزيل إصلاح شامل لمنظومة التكوين المستمر التي تتسم حاليا بمحدوديتها سواء تعلق الأمر بالهيكلة أو التنظيم، وتطبيق المادة 31 من الدستور الجديد الذي أقر التكوين المهني كحق لجميع المواطنات والمواطنين. ويهدف هذا المشروع أساسا إلى تنمية التكوين المستمر من خلال رفع عدد المقاولات المستفيدة سواء تعلق الأمر بالمقاولات الكبرى أو الصغرى والمتوسطة وكذا الرفع من أعداد الأجراء المستفيدين الذي لا يتعدى حاليا 7% من الأجراء المصرح بهم، وكذا توسيع مجال التكوين المستمر المقتصر حاليا على جزء محدود من الأجراء المزاولين لعملهم، بالإضافة إلى وضع نظام حكامة فعال وناجع ومرن لتدبير التكوين المستمر وجعله أكثر جاذبية قصد مواكبة المقاولات وتعزيز تنافسيتها وتيسير شروط الترقي الاجتماعي لفائدة الأجراء. كما ينص هذا المشروع أساسا على إشراك الفرقاء الاجتماعيين في تدبير التكوين المستمر بما في ذلك الموارد المالية المخصصة له، وإحداث لجنة ثلاثية التركيبة تضم السلطات العمومية وممثلي الشغالين والمشغلين، من بين مهامها تنفيذ التوجهات العامة ومواكبة أهداف سياسة تطوير التكوين المستمر لفائدة العاملين، وكذا تخصيص 30% من رسم التكوين المهني لتمويل عمليات التكوين المستمر.
كما تدارس المجلس مشروع مرسوم رقم 18-13-2 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري، وتم تأجيله إلى اجتماع لاحق للمجلس. ينص هذا المشروع على بعض الإجراءات التنظيمية لمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07، وتتمثل أبرز المستجدات التي جاء بها في تعميم الإدلاء بالملف التقني على كافة التراب الوطني بالنسبة لجميع الإجراءات التي تتطلب عمليات طبوغرافية، ويتيح هذا المقتضى التعيين الدقيق لوعاء الأملاك موضوع الرسوم العقارية المراد تأسيسها، وتسريع معالجة العمليات اللاحقة، كما يمكن مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من تركيز جهودها على إنجاز المشاريع الكبرى، كضم الأراضي والتحفيظ الجماعي، والتحفيظ الإجباري. كما تتمثل المستجدات في وضع تدابير تنظيمية للمقتضيات الجديدة لمسطرة التحفيظ الإجباري، ومسك قواعد المعطيات العقارية المعلوماتية من طرف المحافظين على الأملاك العقارية، وكذا إمكانية استعمال الأساليب الإلكترونية في مسك السجلات وإعطاء المعلومات وتسليم الوثائق العقارية.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-45، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر، موقعة بالرباط في 11 مارس 2014. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين المملكة المغربية ودولة قطر، وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية والتقنية من أجل منع ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بالسيد عمر الشرايبي الذي عين مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان. أما على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فقد تم تعيين السيد محمد نبيل بنشقرون مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء-جامعة الحسن الثاني بالمحمدية والسيد مبروك بنحمو مديرا للمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس-جامعة مولاي اسماعيل بمكناس.
وفي ختام أشغاله، استمع المجلس لعرض للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني حول الاستعدادات المتخذة لإجراء امتحانات الباكالوريا.
كما استمع المجلس لعرض للسيد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية حول مخطط تنمية المبادلات التجارية 2014-2016. في البداية، أشار عرض السيد الوزير إلى أن عجز الميزان التجاري يعد خلال السنوات الأخيرة من القضايا ذات الأولوية، نظرا لارتباطها بالتنمية المستدامة من جهة وبضرورة الحفاظ على التوازنات المكرو اقتصادية من جهة أخرى. وقد أدى تفاقم العجز التجاري إلى تراجع الموجودات الخارجية من العملة الصعبة حيث أصبحت لا تغطي حاليا سوى حوالي 4 أشهر ونصف- من الواردات بدل 9 أشهر سنة 2007. كما أدى إلى الرفع من مستوى الدين الخارجي من 19.8 % من الناتج الداخلي الخام خلال نفس السنة إلى 25.7 % حاليا. ويعد هذا العجز حاليا من المعوقات الأساسية التي تحول دون الرفع من الاستثمار لتحقيق مستوى نمو اقتصادي قادر على خلق فرص الشغل وتحسين مستوى المعيشة. ولتدارك هذا الوضع، قامت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، بعد مسلسل تشاوري مع الوزارات المعنية، بإعداد مشروع مخطط وطني لتنمية المبادلات التجارية، بمثابة رؤية استراتيجية وخارطة طريق ترتكز على تشخيص الوضعية الحالية وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة لتجاوز الإكراهات التي أثرت سلبا بشكل كبير في عجز الميزان التجاري، هذا المخطط يتضمن 3 محاور تتكون من 20 ورشا و40 تدبيرا.
وقد أشار العرض إلى مشروع المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية 2014-2016 يشمل ثلاث محاور أساسية. المحور الأول يهم تثمين وتطوير وإنعاش الصادرات وذلك أساسا من خلال تطوير آليات الدعم الهادف للمواكبة المباشرة للمقاولات في مجال التصدير وتحسين أثر الأنشطة الترويجية في الخارج وتجميع شبكة التمثيليات التابعة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات بالإضافة إلى تطوير اتفاقيات تجارية مع الأسواق ذات الأولوية. المحور الثاني فيشمل عقلنة الواردات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، وذلك من خلال تعزيز إطار المراقبة الجمركية ومكافحة التهريب وتعزيز إطار مراقبة المطابقة للمواد المستوردة مع المعايير التقنية والصحية والصحة النباتية وكذا تسريع ورش العمل بالوثائق الإلكترونية للتجارة الخارجية وإحداث الشباك الوحيد وتقوية موارد وزارة التجارة الخارجية في ميدان الحماية التجارية غير الجمركية. أما المحور الثالث فيهم الرفع من القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 14-33 بتغيير وتتميم القانون رقم 71-011 المؤرخ في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. يهدف هذا المشروع إلى تعديل المادة 44 من القانون 71-011 وذلك بتأجيل الاستفادة من معاش التقاعد بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين اكتسبوا الحق في الحصول على معاش التقاعد المحذوفين من الأسلاك نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو العزل من غير توقيف حق التقاعد، أو الإحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية، إلى غاية بلوغ المعنيين بالأمر السن القانونية للإحالة على التقاعد. ويفسر هذا الإجراء باعتبار أن هذه الفئات المذكورة كانت تستفيد من المعاش بمجرد حذفها من الأسلاك على أساس نسبة 2,5% من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع وحسب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة، في حين أن الأشخاص الذين يتقدمون بطلب الاستفادة من المعاش قبل بلوغ حد السن يحتسب معاشهم على أساس 2%، وهو ما يتنافى والغاية التي أقرت من أجلها المقتضيات المتعلقة بالتقاعد المبكر. وتجدر الإشارة إلى أنه بحسب الإحصائيات المستقاة من الصندوق المغربي للتقاعد فقد أدت هذه الوضعية إلى ارتفاع عدد المحذوفين من الأسلاك نتيجة العزل من غير توقيف حق التقاعد، الذي انتقل من حالتين (02) سنة 2008، إلى أربع حالات سنة 2010، ثم إلى 175 حالة سنة 2011، ليصل إلى 210 حالة سنة 2013، وذلك نتيجة لجوء بعض المنخرطين، المستوفين للشروط القانونية المطلوبة، أي 21 سنة من الخدمة الفعلية فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذكور، و15 سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للموظفات والمستخدمات، الراغبين في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن، إلى تعمدهم ترك الوظيفة عوض تقديم طلب الإحالة على التقاعد، لاحتساب معاشاتهم على أساس نسبة 2,5%. وبالتالي فإن هذا المشروع يهدف إلى تصحيح هذا الوضع في إطار منطقي ومعقول بغاية تخليق الحياة العامة. كما تجدر الإشارة إلى أنه في إطار تكريس الحماية الاجتماعية لذوي حقوق الموظفين، يقترح استفادتهم، بشكل فوري، من المعاش في حالة وفاة صاحب الحق الأصلي قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة على التقاعد.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-74 بشأن تنظيم التكوين المستمر، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. ينخرط هذا المشروع في إطار العمل على تنزيل إصلاح شامل لمنظومة التكوين المستمر التي تتسم حاليا بمحدوديتها سواء تعلق الأمر بالهيكلة أو التنظيم، وتطبيق المادة 31 من الدستور الجديد الذي أقر التكوين المهني كحق لجميع المواطنات والمواطنين. ويهدف هذا المشروع أساسا إلى تنمية التكوين المستمر من خلال رفع عدد المقاولات المستفيدة سواء تعلق الأمر بالمقاولات الكبرى أو الصغرى والمتوسطة وكذا الرفع من أعداد الأجراء المستفيدين الذي لا يتعدى حاليا 7% من الأجراء المصرح بهم، وكذا توسيع مجال التكوين المستمر المقتصر حاليا على جزء محدود من الأجراء المزاولين لعملهم، بالإضافة إلى وضع نظام حكامة فعال وناجع ومرن لتدبير التكوين المستمر وجعله أكثر جاذبية قصد مواكبة المقاولات وتعزيز تنافسيتها وتيسير شروط الترقي الاجتماعي لفائدة الأجراء. كما ينص هذا المشروع أساسا على إشراك الفرقاء الاجتماعيين في تدبير التكوين المستمر بما في ذلك الموارد المالية المخصصة له، وإحداث لجنة ثلاثية التركيبة تضم السلطات العمومية وممثلي الشغالين والمشغلين، من بين مهامها تنفيذ التوجهات العامة ومواكبة أهداف سياسة تطوير التكوين المستمر لفائدة العاملين، وكذا تخصيص 30% من رسم التكوين المهني لتمويل عمليات التكوين المستمر.
كما تدارس المجلس مشروع مرسوم رقم 18-13-2 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري، وتم تأجيله إلى اجتماع لاحق للمجلس. ينص هذا المشروع على بعض الإجراءات التنظيمية لمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07، وتتمثل أبرز المستجدات التي جاء بها في تعميم الإدلاء بالملف التقني على كافة التراب الوطني بالنسبة لجميع الإجراءات التي تتطلب عمليات طبوغرافية، ويتيح هذا المقتضى التعيين الدقيق لوعاء الأملاك موضوع الرسوم العقارية المراد تأسيسها، وتسريع معالجة العمليات اللاحقة، كما يمكن مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من تركيز جهودها على إنجاز المشاريع الكبرى، كضم الأراضي والتحفيظ الجماعي، والتحفيظ الإجباري. كما تتمثل المستجدات في وضع تدابير تنظيمية للمقتضيات الجديدة لمسطرة التحفيظ الإجباري، ومسك قواعد المعطيات العقارية المعلوماتية من طرف المحافظين على الأملاك العقارية، وكذا إمكانية استعمال الأساليب الإلكترونية في مسك السجلات وإعطاء المعلومات وتسليم الوثائق العقارية.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-45، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر، موقعة بالرباط في 11 مارس 2014. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين المملكة المغربية ودولة قطر، وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية والتقنية من أجل منع ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بالسيد عمر الشرايبي الذي عين مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان. أما على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فقد تم تعيين السيد محمد نبيل بنشقرون مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء-جامعة الحسن الثاني بالمحمدية والسيد مبروك بنحمو مديرا للمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس-جامعة مولاي اسماعيل بمكناس.
وفي ختام أشغاله، استمع المجلس لعرض للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني حول الاستعدادات المتخذة لإجراء امتحانات الباكالوريا.
كما استمع المجلس لعرض للسيد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية حول مخطط تنمية المبادلات التجارية 2014-2016. في البداية، أشار عرض السيد الوزير إلى أن عجز الميزان التجاري يعد خلال السنوات الأخيرة من القضايا ذات الأولوية، نظرا لارتباطها بالتنمية المستدامة من جهة وبضرورة الحفاظ على التوازنات المكرو اقتصادية من جهة أخرى. وقد أدى تفاقم العجز التجاري إلى تراجع الموجودات الخارجية من العملة الصعبة حيث أصبحت لا تغطي حاليا سوى حوالي 4 أشهر ونصف- من الواردات بدل 9 أشهر سنة 2007. كما أدى إلى الرفع من مستوى الدين الخارجي من 19.8 % من الناتج الداخلي الخام خلال نفس السنة إلى 25.7 % حاليا. ويعد هذا العجز حاليا من المعوقات الأساسية التي تحول دون الرفع من الاستثمار لتحقيق مستوى نمو اقتصادي قادر على خلق فرص الشغل وتحسين مستوى المعيشة. ولتدارك هذا الوضع، قامت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، بعد مسلسل تشاوري مع الوزارات المعنية، بإعداد مشروع مخطط وطني لتنمية المبادلات التجارية، بمثابة رؤية استراتيجية وخارطة طريق ترتكز على تشخيص الوضعية الحالية وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة لتجاوز الإكراهات التي أثرت سلبا بشكل كبير في عجز الميزان التجاري، هذا المخطط يتضمن 3 محاور تتكون من 20 ورشا و40 تدبيرا.
وقد أشار العرض إلى مشروع المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية 2014-2016 يشمل ثلاث محاور أساسية. المحور الأول يهم تثمين وتطوير وإنعاش الصادرات وذلك أساسا من خلال تطوير آليات الدعم الهادف للمواكبة المباشرة للمقاولات في مجال التصدير وتحسين أثر الأنشطة الترويجية في الخارج وتجميع شبكة التمثيليات التابعة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات بالإضافة إلى تطوير اتفاقيات تجارية مع الأسواق ذات الأولوية. المحور الثاني فيشمل عقلنة الواردات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، وذلك من خلال تعزيز إطار المراقبة الجمركية ومكافحة التهريب وتعزيز إطار مراقبة المطابقة للمواد المستوردة مع المعايير التقنية والصحية والصحة النباتية وكذا تسريع ورش العمل بالوثائق الإلكترونية للتجارة الخارجية وإحداث الشباك الوحيد وتقوية موارد وزارة التجارة الخارجية في ميدان الحماية التجارية غير الجمركية. أما المحور الثالث فيهم الرفع من القيمة المضافة للمنتجات المحلية.