انعقد يوم الخميس 2 جمادى الأولى 1437 الموافق لـ 03 فبراير 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا.
في بداية الاجتماع، توجه السيد رئيس الحكومة بالدعاء لله عز وجل من أجل إغاثتنا وأن يرزقنا مطرا نافعا، إنه على كل شيء قدير. كما توقف في كلمته عند الحدث الكبير الذي ستحتضنه بلادنا في شهر نونبر المقبل والمتعلق بالقمة العالمية للمناخ في دورتها 22، حيث أبرز السيد رئيس الحكومة أن هذا الحدث يأتي بفضل الرؤية الاستباقية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي توجهت همته إلى اعتماد هذه المقاربة القائمة على الطاقات المتجددة منذ سنوات، حيث اتخذت لذلك قوانين وإجراءات واستراتيجيات وأُحدثت لهذا الغرض مؤسسات، بهدف ضمان الحاجيات الطاقية للوطن، والتي أثمرت سعيا طموحا نحو التحرر من التبعية الطاقية لنصل بإذن الله في أفق الخمسة عشر سنة المقبلة إلى حوالي 52% من الحاجيات يتم تأمينها عن طريق الطاقات المتجددة. وبعد أن هنأ السيد رئيس الحكومة جلالة الملك والشعب المغربي بهذا الإنجاز، أكد على انخراط الحكومة وتعبأتها الشاملة من أجل إنجاح هذا الورش الاستراتيجي والذي ستُحدث له هيأة ستعمل على تدبير ما يتعلق بمختلف الإجراءات، خاصة على المستوى المالي حتى يقع ضمان شفافية النفقات المرتبطة بذلك ويتم النجاح بفعالية في تعبئة الموارد اللازمة. وقد أخبر السيد رئيس الحكومة بأن هذا المشروع سيترأس التحضير له السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون وأن المؤسسة التي سيقع مدارستها واعتمادها في اجتماع مجلس الحكومة اليوم ستمثل الإطار الناظم لهذا العمل.
بعد ذلك، تقدم السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون بعرض هم أولا التحضيرات الجارية وأكد على المضامين التي جاءت في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة العالمية للمناخ في دورتها 21 بباريس، وعن طموح المغرب ليكون بلدا رائدا ونموذجيا في ذلك، وأكد السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالمناسبة على السعي نحو الإسراع بالمصادقة حتى يكون المغرب في طليعة الدول التي ستصادق على الاتفاقية المنبثقة عن القمة العالمية للمناخ، وأبرز تعيين جلالة الملك حفظه الله لفريق عمل من أجل تعبأة الجهود حتى نكون في الموعد، خاصة وأن هذا الحدث من المفترض أن يحضره ما لا يقل عن 30.000 مشارك، ليخلص بعد ذلك لعرض مشروع الهيأة والمتمثلة في مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة يسمى "تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية". ويأتي هذا المشروع في إطار وضع الإطار المؤسساتي والمالي لإنجاز الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، والتي ستُنظم بمدينة مراكش من 7 إلى 18 نونبر 2016. وتُسند لهذا المرفق، التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، مهمة ضبط حسابات وتتبع وتنظيم هذا المؤتمر بما يحقق الشفافية ويعبأ الموارد اللازمة لإنجاح هذا المؤتمر.
على إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 112-16-2 بتحديد قائمة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومقراتها ودوائر نفوذها الترابي. يهدف هذا المشروع إلى حصر قائمة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع تحديد مقراتها ودوائر نفوذها الترابي وفق التقسيم الإداري للمملكة الجاري به العمل، بالإضافة إلى فتح إمكانية تغيير المقرات الرئيسية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد اقتراح من المجلس الإداري للأكاديمية المعنية.
فيما يتعلق النص الثاني بمشروع مرسوم رقم 113-16-2 بتغيير المرسوم رقم 1016-00-2 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. يهدف هذا المشروع إلى مراجعة تمثيلية الأطر التعليمية لعضوية المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المنصوص عليها في المرسوم رقم 1016-00-2 السالف الذكر، حيث ينص هذا المشروع على انتخاب ممثلين اثنين (2) عن أساتذة التعليم الابتدائي، وممثلين اثنين (2) عن أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، وممثلين اثنين (2) عن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وذلك باكتساب العضوية بالمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بدلا عن ممثل واحد عن الأطر المذكورة المعتمد حاليا. كما ينص هذا المشروع على الاحتفاظ بعدد ممثلي الأطر الإدارية والتقنية لعضوية المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 943-15-2 يتعلق بمدرسة علوم المعلومات، تقدم به السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. يهدف هذا المشروع إلى تأهيل مدرسة علوم الإعلام قصد منح دبلوم مهندس الدولة، خاصة بعد صدور القرار المشترك لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2518.14 القاضي بإدراج مدرسة علوم الإعلام ضمن المؤسسات المشاركة في المباراة الوطنية لسلك المهندس. ويتمحور هذا المشروع تغيير اسم "مدرسة علوم الإعلام" باسم "مدرسة علوم المعلومات"، وتغيير اختصاصها ليصبح هو ميدان "علوم المعلومات" ولاسيما هندسة التوثيق، وإدارة الوثائق، والأرشيف، والذكاء التنافسي، واليقظة الاستراتيجية وهندسة المعارف ونظم المعلومات والميادين المرتبطة بها. كما ينص هذا المشروع على أن هذه المدرسة تتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية: شهادة مهندس الدولة وشهادة الماستر وشهادة الماستر المتخصص وشاهدة الدكتوراه.
كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 16-16 يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية وجمهورية موريشيوس، موقعة ببورت لويس في 25 نوفمبر 2015.
على إثر ذلك، استكمل المجلس مدارسة مشروع قانون رقم 12-87 متعلق بسندات الدين المؤمنة، الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. يهدف مشروع هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني المطبق على السندات المؤمنة التي تصدرها البنوك المعتمدة وفقا للقانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وتعتبر سندات مؤمنة السندات التي تصدرها مؤسسات الإئتمان ويستفيد حاملها من الضمانة المتكونة من محفظة تغطية تضم ديون قروض بنكية عقارية أو ديون قروض للجماعات الترابية.
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. حيث تم تعيين السيد أيت العميري عبد اللطيف، بمنصب الكاتب العام لوزارة الشباب والرياضة. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، فقد تم تعيين السيد الجيدة اللبيك، بمنصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة-وادي الذهب، والسيد محمد لعوينة، بمنصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون-الساقية الحمراء، والسيد عبد الله بوعرفة، بمنصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم-واد نون، والسيد علي براد، بمنصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، والسيد عبد المومن طالب، بمنصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، والسيد محمد أضرضور، بمنصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، والسيد محمد دالي، بمنصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-مكناس، والسيد محمد ديب، بمنصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، والسيد محمد عواج، بمنصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والسيد محمادين اسماعيلي، بمنصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى-سطات، والسيد مولاي أحمد الكريمي، بمنصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي. كما تم تعيين السيد هشام خرساني بمنصب مدير الشؤون القانونية بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني.