انعقد يوم الخميس 21 من شعبان 1435 الموافق لـ19 يونيو 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون-إطار رقم 13-97 يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، تقدمت به السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. يهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده في إطار من التشاور والتنسيق مع مختلف الفاعلين والمعنيين بقضايا الإعاقة، إلى تمكين بلادنا من إطار قانوني متماسك وواضح، خاص بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، يستجيب لتطلعات كل الفاعلين في المجال من أشخاص في وضعية إعاقة وقطاعات حكومية وهيئات المجتمع المدني. وتتحدد أهداف مشروع هذا القانون الإطار أساسا في تحديد التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها من خلال الوقاية من الإعاقات والحد من آثارها، وضمان تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتهم من كل أشكال التمييز والاستغلال والتشرد والإهمال وكذا تيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع، مع تعزيز مشاركتهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية. كما تشمل أهداف هذا المشروع تحديد مبادئ إعداد وتنفيذ البرامج والسياسات والاستراتيجيات والخطط من قبل السلطات العمومية، واعتماد مفاهيم جديدة تساير التطورات التي عرفها مجال الإعاقة، كمفهوم وضعية الإعاقة وإعادة التأهيل والتمييز على أساسا الإعاقة، وكذا اعتماد مقاربة حقوقية ترتكز على مفهوم الحق بدل الرعاية وإنشاء أوضاع قانونية جديدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة كفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص وتيسير اندماجهم. وتتوزع مقتضيات هذا المشروع على عدة أبواب تشمل الأهداف والمبادئ؛ الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية؛ التربية والتعليم والتكوين؛ التشغيل وإعادة التأهيل المهني؛ المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه؛ المشاركة في الحياة السياسية والمدنية؛ الامتيازات وحقوق الأولوية؛ بالإضافة إلى الولوجيات.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 764-12-2 يتعلق بوضعية الأشخاص المعينين في المناصب العليا المنصوص عليها في البند (ج) من الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. يهدف هذا المشروع الذي تقدم به السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني نيابة عن السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إلى تخويل الأشخاص المعينين في المناصب العليا المعنية الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع المخولة، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لمديري الإدارة المركزية، مع استثناء أولائك المحددة وضعيتهم المادية بموجب نصوص خاصة، بالإضافة إلى تحديد سريان هذا المرسوم في 15 أكتوبر 2012، انسجاما مع تاريخ دخول المرسوم رقم 412-12-2 صادر في 11 أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، حيز التنفيذ. كما ينص هذا المشروع على استفادة الأشخاص المعينين في أحد هذه المناصب قبل 15 أكتوبر 2012، من الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع المشار إليها أعلاه، ابتداء من تاريخ تعيينهم في هذه المناصب، مع مراعاة الاستثناء المذكور أعلاه.
بعد ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-49، يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، الموقعة ببروكسيل في 18 فبراير 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة بلجيكا، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، تهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون بين البلدين من أجل الوقاية، المتابعة وقمع الجرائم وكذا القضاء على جميع أشكال الإرهاب التي تهدد أمن البلدين وذلك في إطار احترام تشريعات كل منهما. ويتم تفعيل هذا التعاون عن طريق تبادل المعلومات والتجارب، المساعدة اللوجيستيكية والعلمية وأيضا التعاون في مجال التكوين المهني.
وبعد ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بالسيد رشيد عوين في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس – بولمان.
وقد تم تأجيل مدارسة مشروع مرسوم رقم 18-13-2 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري إلى اجتماع لاحق.
في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون-إطار رقم 13-97 يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، تقدمت به السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. يهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده في إطار من التشاور والتنسيق مع مختلف الفاعلين والمعنيين بقضايا الإعاقة، إلى تمكين بلادنا من إطار قانوني متماسك وواضح، خاص بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، يستجيب لتطلعات كل الفاعلين في المجال من أشخاص في وضعية إعاقة وقطاعات حكومية وهيئات المجتمع المدني. وتتحدد أهداف مشروع هذا القانون الإطار أساسا في تحديد التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها من خلال الوقاية من الإعاقات والحد من آثارها، وضمان تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتهم من كل أشكال التمييز والاستغلال والتشرد والإهمال وكذا تيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع، مع تعزيز مشاركتهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية. كما تشمل أهداف هذا المشروع تحديد مبادئ إعداد وتنفيذ البرامج والسياسات والاستراتيجيات والخطط من قبل السلطات العمومية، واعتماد مفاهيم جديدة تساير التطورات التي عرفها مجال الإعاقة، كمفهوم وضعية الإعاقة وإعادة التأهيل والتمييز على أساسا الإعاقة، وكذا اعتماد مقاربة حقوقية ترتكز على مفهوم الحق بدل الرعاية وإنشاء أوضاع قانونية جديدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة كفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص وتيسير اندماجهم. وتتوزع مقتضيات هذا المشروع على عدة أبواب تشمل الأهداف والمبادئ؛ الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية؛ التربية والتعليم والتكوين؛ التشغيل وإعادة التأهيل المهني؛ المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه؛ المشاركة في الحياة السياسية والمدنية؛ الامتيازات وحقوق الأولوية؛ بالإضافة إلى الولوجيات.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 764-12-2 يتعلق بوضعية الأشخاص المعينين في المناصب العليا المنصوص عليها في البند (ج) من الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. يهدف هذا المشروع الذي تقدم به السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني نيابة عن السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إلى تخويل الأشخاص المعينين في المناصب العليا المعنية الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع المخولة، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لمديري الإدارة المركزية، مع استثناء أولائك المحددة وضعيتهم المادية بموجب نصوص خاصة، بالإضافة إلى تحديد سريان هذا المرسوم في 15 أكتوبر 2012، انسجاما مع تاريخ دخول المرسوم رقم 412-12-2 صادر في 11 أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، حيز التنفيذ. كما ينص هذا المشروع على استفادة الأشخاص المعينين في أحد هذه المناصب قبل 15 أكتوبر 2012، من الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع المشار إليها أعلاه، ابتداء من تاريخ تعيينهم في هذه المناصب، مع مراعاة الاستثناء المذكور أعلاه.
بعد ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-49، يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، الموقعة ببروكسيل في 18 فبراير 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة بلجيكا، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، تهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون بين البلدين من أجل الوقاية، المتابعة وقمع الجرائم وكذا القضاء على جميع أشكال الإرهاب التي تهدد أمن البلدين وذلك في إطار احترام تشريعات كل منهما. ويتم تفعيل هذا التعاون عن طريق تبادل المعلومات والتجارب، المساعدة اللوجيستيكية والعلمية وأيضا التعاون في مجال التكوين المهني.
وبعد ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بالسيد رشيد عوين في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس – بولمان.
وقد تم تأجيل مدارسة مشروع مرسوم رقم 18-13-2 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري إلى اجتماع لاحق.