انعقد يوم الخميس 13 من رجب 1437 الموافق لـ 21 أبريل 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.
كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع، وبعد حمد الله تعالى والثناء عليه، توجه السيد رئيس الحكومة بكلمة هامة أكد فيها على تعبئة وتجند الحكومة وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله في القرارات والمواقف المعبر عنها بمناسبة القمة الخليجية العربية، حيث أكد السيد رئيس الحكومة أن جلالة الملك وهو يتحدث كان يتحدث بلسان شعبه كاملا وكان ينوب عنا جميعا وأن الحكومة ورئيسها اليوم يريدون تأكيد هذا المعنى وتوضيحه وأنهم جسد واحد وراء جلالة الملك، سواء تعلق الأمر بالدفاع عن أقاليمنا الجنوبية أو تعلق الأمر بتأكيد موقفنا من الإرهاب أو تعلق الأمر بالمحاولات المغرضة لإعطاء صورة مشوهة عن ديننا الحنيف. وأكد السيد رئيس الحكومة بالمناسبة أن الموقف المغربي واضح وصريح بخصوص قضيته المصيرية والمتمثلة في القضية الوطنية، حيث أكد أن المملكة المغربية ظُلِمت في قضية أقاليمها الجنوبية وصحرائها المغربية على مدى أكثر من 40 سنة لما أُختُطِف أبناؤها من بيوتهم ومدنهم ورُحِّلوا قسرا إلى الجزائر وكونت من خلالهم ما سمي بعد ذلك بجمهورية البوليساريو الوهمية أو قبل ذلك، وأُعلِنت فيها حرب على المغرب ظلما وعدوانا لأسباب إيديولوجية مرتبطة بوجود معسكرين في هذا العالم. وإن المغرب الذي سير هذه المرحلة بتضحياته الجسام من خلال حياة أبنائه من كافة المناطق المغربية بل ومن أبنائه من المناطق الجنوبية الذين يعلمون علم جين الجينات الموجودة في أجسامهم والتي جاءت من أبائهم وأجدادهم الذين بايعوا ملوك المغرب عبر العصور، ويعلمون أنهم مغاربة دما ولحما، حتى في عهد الاستعمار الإسباني، حتى وهم لا يعرفون داخل الوطن ولكن يعرفون أنهم مغاربة وأنهم مرتبطون برباط شرعي وأن هذا هو المغرب، المغرب دولة مركزية وأطراف مرتبطة معها بالبيعة، هذا هو المغرب، هذا المغرب الذي ظلم في ذلك الوقت ومع ذلك وتضحياته الجسيمة في أبنائه وفي معتقله وبإمكانياته ومع ذلك صبر وتجنت التصعيد الذي كان قد يؤدي إلى حرب لا قدر الله بيننا وبين جيراننا الجزائريين وإخواننا الجزائريين وأن هذا المغرب الذي بعد إيقاف إطلاق النار في مسلسل طويل عريض ومجحف ومتعب ومرهق ماديا ومعنويا ومع ذلك ساير المنتظم الأممي في البحث عن حل متوافق عليه وتنازل إلى أقصى الدرجات الممكنة حتى قال جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله أنه لا يصر إلا على أمرين، أن يبقى العلم هو العلم المغربي وأن يبقى الطابع البريدي هو الطابع المغربي وما دون ذلك قابل للنقاش.
بعد كل هذا لا يمكن أن تصبح الأمم المتحدة التي آوينا إلى ظلها بغية إيجاد حل متفاوض عليه في صالح المنطقة، حل سياسي، حل ينسجم مع طبيعة الوضعية، ومع المواقف الحقيقية لساكنة المنطقة التي تعيش مرتاحة في مدنها والتي تخرج بعشرات الآلاف لاستقبال جلالة الملك والتي تخرج بعشرات الآلاف في المظاهرات التي تؤيد وحدة الأراضي المغربية، لا يمكن أن تصبح رهينة بسبب أمين عام اتخذ مواقف مائلة كل الميل إلى جهة أخرى. وإن المغرب، العضو السلمي المسالم في الأمم المتحدة وفي العالم، العضو المتعاون بكل إمكانيته في المحافظة على السلم الكوني و العالمي و المواجه للإرهاب، ولذي كان دائما من أحسن أعضاء الأمم المتحدة، فإنه يشعر اليوم بنفسه وقد تجوزت في حقه الحدود، و جلالة الملك عبر في هذا و عبر من خلال هذا الخطاب عن موقف المغاربة جميعا، والذين لا يقبلون أن تتجاوز الحدود في حقه. فهذا الشعب، شعب مسالم، متعاون، معقول، صبور، شعب وصل إلى حد السماح بالحكم الذاتي في مناطقه الجنوبية، أرجو أن لا يدفعونا إلى مواقف لا نريدها. وإن جلالة الملك وهو يتحدث، كان يتحدث بلسان شعبه كاملا وكان ينوب عنا جميعا، والحكومة ورئيسها اليوم يريدون تأكيد هذا المعنى وتوضيحه وأنهم جسد واحد وراء جلالة الملك نصره الله.
وأكد السيد رئيس الحكومة أنه رغم المحاولات المغرضة لإعطاء صورة مشوهة عن ديننا الحنيف، الذي يدين به مليار ونصف من الناس، كلهم سلم وأمان إلا فئة ضالة أخذت العنف طريقا لها كما وقع في كثير من الشعوب، كل هذا لا نقبله. فلهذا أريد أن أؤكد أننا اليوم وراء جلالة الملك، وأنني أقول للعالم بأسره أن المملكة المغربية، ستبقى في مواقفها ومواقعها المدافعة عن السلم وعن الصلح وعن تمتيع الناس بحقوقهم الطبيعية، في إطار سيادتها التاريخية على أراضيها الجنوبية، التي لم تكن قط كرها، وكانت دائما مبنية على علاقات شرعية و علاقات المحبة و المودة التي لا تزال قائمة إلى اليوم. فأؤكد هذا، وجلالة الملك منصور بإذن الله، وهذا البلد منصور بإذن الله وكل الخصوم الذين حاولوا إرباكه أو إزعاجه كان ذلك في النهاية على حسابهم، وفي النهاية دعا رئيس الحكومة الله أن يحفظ جلالة الملك وأن يرده إلينا سالما معافا، إن ربنا على كل شيء قدير.
حول قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية
إثر ذلك عبر أعضاء مجلس الحكومة عن تثمينهم وتأكيدهم لما عبر عنه السيد رئيس الحكومة في كلمته، كما أكدوا اعتزازهم بالخطاب التاريخي لجلالة الملك نصره الله يوم 20 أبريل 2016، باعتباره خطابا مؤسسا لنظرة جديدة في العلاقات العربية-العربية، مثلما كان خطاب جلالته بأبيدجان بالكوت ديفوار 24 فبراير 2014، والذي كان هو الآخر مؤسسا لنظرة جديدة في العلاقات الإفريقية - الإفريقية، حيث قدم الخطاب قراءة للوضع وبسطا للشراكة ورؤية للمستقبل بلغة واضحة وصريحة وحازمة، تستند على ما اختاره المغرب من مواقف مسؤولة إزاء، ليس فقط ما استهدفه، بل وما استهدف المنطقة من مؤامرات ومخططات عدوانية سعت لتقسيمها وتجزئتها.
كما عبر المتدخلون عن التثمين الكبير لما صدر في بيان القمة والذي عبر أولا عن تجديد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لموقفهم المبدئي من أن قضية الصحراء المغربية هي أيضا قضية دول مجلس التعاون وأكدوا أيضا موقفهم الداعي لمغربية الصحراء ومساندتهم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كأساس لأي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل كما أعرب قادة دول المجلس عن رفضهم لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب إزاء المؤشرات الخطيرة التي شهدها الملف في الأسابيع الأخيرة، وثانيا ما جاء أيضا في البيان المشترك الصادر عن القمة من تأكيد دول مجلس التعاون والمملكة من أنها تشكل تكتلا استراتيجيا موحدا، حيث أن ما يمس أمن إحداها يمس أمن الدول الأخرى، ثم ثالثا تعبيرهم عن الالتزام بالدفاع المشترك عن أمن بلدانهم واستقرارها واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وثوابتها الوطنية ورفض أي محاولة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ونشر نزعة الانفصال والتفرقة لإعادة رسم خريطة الدول أو تقسيمها بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي حسب ما جاء في البيان المشترك لقمة دول مجلس تعاون دول الخليج العربي والمملكة المغربية المنعقدة بالرياض بالمملكة العربية السعودية.
وفي هذا الصدد دعا أيضا أعضاء مجلس الحكومة إلى إطلاق حالة من التعبئة محورها خطاب جلالة الملك أمام القمة، وتنزيل المضامين القوية له أن تلك القمة جاءت لتجسد علاقات تاريخية قوية، وأنها ليست فقط حدثا سياسيا وديبلوماسيا بل هي حدث هام له أبعاده وآثاره الكبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، وهو يؤسس لمنطق الكتلة الإستراتيجية الواحدة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا واستراتيجيا وثقافيا، كما تقوم على وحدة المصير، وأن ما يمس بلدا يمس الآخرين، كتلة تقوم على أن أمن المغرب ودول مجلس التعاون هو واحد وأن التعامل مع ما يستهدفه ينتج عن موقف واحد، وهو يفتح المجال لتطوير الشراكة الإستراتيجية في مضمونها، و وضع أطر مؤسساتية غير مسبوقة لها.
وهذا ما تجسد أمس في خطاب جلالة الملك، و في القرارات التي انبثقت عن القمة تقدم نموذجا للعمل العربي المشترك، نموذج ايجابي، عوض النماذج التي تشع الصور السلبية، التي تشع صور الخراب و الدمار، و التجزئة و التقسيم و اليأس، نموذج إيجابي، يقدم صورا للأمل في المستقبل. ولهذا أكد أعضاء المجلس على الحاجة للتعبئة وفق هذه الرؤية الملكية، التي عبر فيها جلالة الملك عن إرادة شعب مغربي لمواجهة المخططات العدوانية التي تستهدف التقسيم، و كذا المؤامرات التي تستهدف المس بالأمن الجماعي والمس بما تبقى من بلداننا، و التي استطاعت الحفاظ على أمنها و استقرارها و على استمرار أنظمتها السياسية.
النصوص القانونية والتنظيمية
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 260-16-2 بإحداث إعانة برسم تكوين المستفيدين من البرنامج الحكومي لاستكمال تأهيل حاملي الإجازة، تقدم به السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين حاملي شهادة الإجازة من تطوير كفاياتهم الذاتية والتواصلية، وإكسابهم كفاءات مهنية وخبرات ميدانية إضافية تمكنهم من حظوظ أوفر للاندماج في سوق الشغل.
ويتوج هذا التكوين بتسليم الخريجين الناجحين شهادة الكفاءة المهنية موقعة من طرف رئيس الجامعة أو المدير العام للتكوين المهني وإنعاش التشغيل وذلك حسب المؤسسة المحتضنة للتكوين. وسيتم إحداث إعانة برسم التكوين لفائدة المستفيدين من هذا البرنامج، يحدد مقدارها في ألف(1000) درهم شهريا لكل متكون طيلة المدة المعتمدة لكل تكوين والمحددة في اثنتي عشر (12) شهرا كحد أقصى.
يدخل مشروع هذا المرسوم في إطار الاتفاق – الإطار المتعلق ببرنامج تأهيل 25 ألف من حاملي الإجازة من أجل الحصول على شهادة استكمال التأهيل، والموقع، تحت إشراف رئيس الحكومة بتاريخ 19 نونبر 2015، بين القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات العمومية المعنية بالتكوين.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة نيابة عن وزير الثقافة، يأتي هذين المرسومين تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من قانون المالية لسنة 2016 والتي تجعل ابتداء من فاتح يناير 2016، من المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط ومسرح محمد السادس بوجدة التابعين لوزارة الثقافة مرفقين مسيرين بصورة مستقلة،
يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 180-16-2 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الثقافة (مسرح محمد السادس بوجدة)، يهدف هذا المشروع إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المسرح المذكور فيما يخص الخدمات التي يقوم بها لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة والغير، وتتعلق هذه الخدمات في بيع تذاكر الدخول إلى المسرح وكراء الفضاءات التابعة له، وكذا التكوين وتنظيم ورشات في مجال الفنون بالإضافة إلى بيع وتسويق المطبوعات والمنشورات التي يصدرها المسرح. جاء هذا المشروع تطبيقيا لمقتضيات المادة 16 من قانون المالية لسنة 2016، التي تحدث ابتداء من فاتح يناير 2016، كمرفق مسير بصورة مستقلة،
فيما يتعلق النص الثاني بمشروع مرسوم رقم 178-16-2 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الثقافة (المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث)، يهدف هذا المشروع إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد المذكور فيما يخص الخدمات التي يقوم بها لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة والغير وتتعلق هذه الخدمات بالقيام بالدراسات والأبحاث والخبرة في الأركيولوجيا والأنتروبولوجيا والتراث والميادين ذات الصلة، والقيام بالدراسات والتحاليل التقنية والعلمية، وكذلك القيام بالدراسات والأشغال الخرائطية المتعلقة بمجالات الأركيولوجيا والتراث، وكذا تنظيم تداريب وندوات وملتقيات ودورات التكوين المستمر، إضافة إلى إحداث محاضن لمقاولات الابتكار، وكذلك بيع وتسويق منتجات الأنشطة والوثائق والمنشورات التي يصدرها المعهد.
كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 16- 18 تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي، موقع بالرباط في 25 يناير 2016، يهدف هذا الاتفاق إلى وضع مبادئ وأساليب تنفيذ التعاون في مجالات التكوين والبحث العلمي والتقني بشأن الصيد البحري وصناعات تحويل وتسويق منتجات الصيد بين المملكة المغربية والجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي، كما يشجع الطرفان المتعاقدان الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين في مجالات صناعات الصيد طبقا للقوانين الجري بها العمل في كلا البلدين. وتحدث بموجب هذا الاتفاق (المادة الثامنة) لجنة قطاعية مختلطة مكلفة بالإشراف على حسن تطبيق هذا الاتفاق والإشراف على تنفيذه وتأويله وحسن سير العمل به. كما تتكلف بتسوية النزاعات التي قد تنشأ عن تأويله.