انعقد يوم الخميس 16 شوال 1437 الموافق لـ 21 يوليوز 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية، بالإضافة إلى تقديم عرضين والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ومدارسة عدد من المستجدات.
المغرب والاتحاد الإفريقي
شهد الاجتماع تقديم السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون لعرض حول المبادرة المغربية تجاه الاتحاد الإفريقي، والتي شكلت خطوة تاريخية شجاعة وجريئة، تدشن مرحلة جديدة في السياسة الإفريقية للمملكة وفي قضيتنا الوطنية في القارة الإفريقية، حيث توقف بداية عند الرسالة الملكية السامية وما تضمنته من تأكيد على العمق الإفريقي للمغرب، مذكرة بموقف جلالة الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله في سنة 1984 عندما قال بوضوح "إن المغرب بلد إفريقي بانتمائه وسيظل كذلك، وسنظل نحن المغاربة جميعا في خدمة إفريقيا وسنكون في المقدمة من أجل كرامة المواطن الإفريقي واحترام قارتنا"، وهو ما تجسد طيلة أزيد من ثلاثة عقود، مبرزا أن الرسالة أكدت أن المغرب جعل إفريقيا في صلب سياسته الخارجية، وجعل الاهتمام بأمنها واستقرارها ووحدتها وكرامة أبنائها في صلب اهتماماته، وجعل الدفاع عنها في العالم في صلب أولوياته، في نفس الوقت كان هنالك رفض جازم وحاسم وكلي وقاطع لكل من يسعى لتشويه صورة المملكة المغربية، مؤكدا على أن النتائج الملموسة على الأرض تتحدث عن نفسها لتكشف عن نموذج متقدم وفريد للتعاون جنوب-جنوب. في نفس الوقت، فإن الرسالة الملكية السامية أوضحت بجلاء أنه لا يمكن المقارنة بين المملكة المغربية وبين كيان مزعوم وهمي تم قبوله في إطار التحايل والتواطؤ والخداع، وعن طريق تحريف المساطر القانونية ومقتضيات ميثاق المنظمة آنذاك، داعية إلى أنه قد حان الوقت للابتعاد عن التلاعب وعن تمويل النزعات الانفصالية والتوقف عن دعم خلافات عفا عنها الزمن والتوجه عوضا عن ذلك نحو رهان الوحدة والتماسك.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون في كلمته على أن هذا المسار يوقف خطوات اشتغل عليها خصوم الوحدة الترابية من أجل الاستحواذ على هذه المؤسسة القارية وتوظيفها في مواجهة الوحدة الترابية للمملكة وأنه آن الأوان لتصحيح خطأ تاريخي شكل وصمة عار في تاريخ منظمة الوحدة الإفريقية، وأنه اليوم، في إطار الدور الجديد للاتحاد الإفريقي، في ظل التحديات الجديدة التي تواجه القارة، جرت اتصالات واسعة قبيل قمة كيغالي برز فيها تقدير وتثمين لهذا التوجه الملكي السامي وجرى فيها التعبير عن الدعم القوي له والذي بلغ تجليه الأكبر في الملتمس الذي وُقع من طرف 28 دولة إفريقية وجاء في مضمونه بوضوح العمل على تصحيح ذلك الخطأ التاريخي، لاسيما وأن مجموع الدول الإفريقية التي لا تعترف بهذا الكيان المزعوم بلغت 34 دولة إفريقية ضمنها 17 دولة سحبت اعترافها في الثلاثين سنة الماضية وذلك من ضمن 36 دولة سحبت اعترافها منذ سنة 2000 فقط إلى غاية اليوم.
وقد شكل مجلس الحكومة مناسبة لتأكيد شكر بلادنا لكافة الدول التي وقفت إلى جانب المملكة المغربية وعبرت عن دعمها لهذه المبادرة ولكافة الدول داخل القارة وخارجها والتي تعاطت بإيجابية مع هذا المسار وهو مسار سيتقدم فيه المغرب بثبات، وسيواصل العمل من أجله في أفق القمة الإفريقية المقبلة المقرر عقدها في يناير 2017، وستشتغل المملكة تحت قيادة جلالة الملك على تحقيق هذا الهدف منطلقة في ذلك من عدالة قضيتها وتاريخ المملكة ومواقفها ورصيدها وعلاقاتها والدعم الذي لقيته أثناء التقدم بهذه المبادرة والتي تعكس خطوة تاريخية جريئة وذات بعد استراتيجي، كما أن ردود فعل الخصوم والذين لجؤوا إلى مناورات يائسة وفاشلة اصطدمت بعدالة الموقف المغربي كما اصطدمت بمملكة ثابتة الجذور في إفريقيا ومتطلعة إلى المساهمة في قيادتها وبنائها وصيانة وحدتها.
وبهذه المناسبة تؤكد الحكومة على انخراطها في ترجمة هذا التوجه الملكي وفي تنزيل مقتضياته على المستوى القطاعي والثنائي بحسب القطاعات الحكومية، من أجل صيانة هذه المكتسبات، مستندة في ذلك على الإجماع المغربي المستميت في الدفاع عن وحدته الترابية والوطنية والداعي إلى مبادرات نوعية صيانة لهذا الخيار والتوجه.
تطورات الأوضاع بتركيا
بعد ذلك، توقف مجلس الحكومة عند التطورات الأخيرة، حيث أكد أولا، على أن حكومة المملكة المغربية تتابع بانشغال كبير تطور الوضع بتركيا. وثانيا، إذ تذكر الحكومة بالموقف المبدئي للمغرب والذي كان من الأوائل في إدانة المحاولة الانقلابية والمس بالنظام الدستوري لتركيا، كما تم التعبير عنه في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ليوم 15 يوليوز الجاري، فهي ثالثا، تعبر عن قلقها العميق إزاء المسار الذي أخذته الأحداث بعد ذلك، وخصوصا حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف الأساتذة والقضاة. كما تدعو حكومة المملكة المغربية إلى احترام النظام الدستوري والشرعية المؤسساتية، والمحافظة على الوحدة والتماسك داخل هذا البلد المسلم الشقيق.
مصادقة البرلمان على قوانين إنقاذ نظام المعاشات المدنية
كما توقف مجلس الحكومة عند الإنجاز الكبير والمتعلق بمصادقة البرلمان على مشروع إصلاح وإنقاذ نظام المعاشات المدنية حيث أكد السيد رئيس الحكومة على سعادته وتقديره وشكره لكافة أعضاء الحكومة في هذا الصدد، كما وجه الشكر للشعب المغربي الذي تفهم الجوانب الصعبة من هذا الإصلاح الذي يتحمل الموظفون جزءا منه، كما تتحمل الدولة الجزء الآخر، والذي أكد على ثقافة جديدة تقوم على الإعلاء من منطق المصلحة الحقيقية العليا عوض الإرتهان للتخوف المبالغ مبرزا في هذا الصدد أن هذا الإصلاح سيمكن من إزاحة شوكة مزعجة من قدم الدولة المغربية لا سيما وهو يمكن من إنقاذ هذا النظام وما يعنيه من ضمان معاشات أزيد من 400 ألف متقاعد في سنة 2022، كما يضمن عدم المس بالحقوق المكتسبة ويضع قواعد المساهمة المشتركة بين الدولة والموظفين، وفق تنزيل تدريجي لهذا الإصلاح والذي ينقذ هذا النظام ويحول دون حصول كارثة إفلاسه، باعتبار أن عدم إنجاز الإصلاح سيؤدي إلى بلوغ العجز أزيد من 120 مليار درهم في متم سنة 2022.
وفي هذا الصدد أكد السيد رئيس الحكومة على أنه يوجه أيضا الشكر للنواب والمستشارين الذين صوتوا وصادقوا وحتى الذين لم يصوتوا، فهذه الإجراءات في نهاية المطاف هي في مصلحة الشعب المغربي، كما لم يتردد السيد رئيس الحكومة في كلمته من الاعتراف بوجود صعوبة ووجود جوانب مؤلمة، لكن الأهداف والنتائج التي ستترتب عن إنجاح هذا الإصلاح ستمكننا في نهاية المطاف من تحمل تلك الإجراءات وضمان استمرار هذه المنظومة الاجتماعية، وأكد في الختام أن ذلك يتحقق بفضل الله تعالى، فنحن نعيش في ظل الأمن والاستقرار والذي يضمنه جلالة الملك محمد السادس ويقع التأكيد عليه اليوم، فنحن في جهة واحدة مع جلالة الملك من أجل حل مشاكلنا، حتى يرزقنا العلي القدير النصر، وأن التأكيد على ذلك هو من باب تمثل قوله تعالى : "وأما بنعمة ربك فحدث".
مشاريع النصوص القانونية المصادق عليها
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 16-45 يتعلق بالجامعة الأورو متوسطية بفاس، تقدم به السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. يندرج هذا المشروع في إطار تفعيل المبادرة الملكية السامية، موضوع الرسالة السامية الموجهة في شتنبر 2008 من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، للرئاسة المشتركة الفرنسية – المصرية للاتحاد من أجل المتوسط والتي تقترح إحداث جامعة أورو متوسطية بفاس، والتي تم تبنيها في نونبر 2008 بمارسيليا على هامش المؤتمر الوزاري للدول الأعضاء في مسلسل برشلونة. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين هذه الجامعة، الحاصلة على صفة "جمعية ذات منفعة عامة" بموجب مرسوم رقم 625-14-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1435 (3 شتنبر 2014)، من المساهمة في التكوينات العليا للأطر المؤهلة في المجالات العلمية، والتكنولوجية وفي العلوم الإنسانية والاجتماعية والبحث الدائم عن العلم والثقافة وتخصيب قيم التضامن البشري والتسامح، وكذا بهدف تشجيع حركية الطلبة وتبادل الأساتذة الباحثين والموظفين التقنيين بين الدول الأورو متوسطية. وتتمحور أحكام هذا المشروع أساسا حول إحداث تحت الرئاسة الشرفية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي والتقني في شكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يطلق عليها اسم "الجامعة الأورو متوسطية" وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي والأكاديمي والبيداغوجي والعلمي والثقافي، بالإضافة إلى تحديد مهام الجامعة في التعليم والتكوين والبحث في الميادين العلمية والتقنية والتكنولوجية وعلوم التربية وفي ميادين العلوم الإنسانية بما فيها العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والميادين المرتبطة بها. كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم شروط ولوج الأسلاك والمسالك ونظم الدراسات وكيفيات التقييم وشروط الحصول على الشهادات، وتحديد كيفيات اختيار رئيس الجامعة وتحديد أجهزة الجامعة وتأليفها واختصاصها، مع التنصيص على أن تتخذ مؤسسة الجامعة الأورو متوسطية بفاس القائمة حاليا بالإجراءات اللازمة للنقل المجاني لملكية العقارات والمنقولات والأصول التي تملكها إلى الجامعة المحدثة.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-84 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك. يهدف هذا المشروع إلى إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، تتمتع بالاستقلالية على غرار الهيئات المكلفة بتسيير الشأن الاجتماعي. وتهدف هذه المؤسسة إلى إحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة موظفي وأعوان القطاعات الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء والأرصاد الجوية. كما تعمل المؤسسة على النهوض بالتعاون في الميدان الاجتماعي وتنميته بين منخرطيها والجمعيات المماثلة.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 16-22 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، تقدم يه السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. يهدف هذا المشروع إلى مواكبة التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي تعرفه مجالات صنع ونقل وتخزين واستعمال المواد المتفجرة، بالنظر إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها المتفجرات ذات الاستعمال المدني بالنسبة لعدد من القطاعات الاستراتيجية لاسيما قطاعي الطاقة والمعادن وكذا مختلف أشغال البنيات التحتية، وكذا بالنظر إلى الخطر الذي تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص والممتلكات، في جل مراحل مناولتها بدءا من الصنع أو الاستيراد ووصولا إلى الاستعمال أو الإتلاف، وما يستدعيه ذلك من اتخاذ جميع الاحترازات المفروضة للتحكم في المخاطر المرتبطة بهذه المواد والوقاية منها تجنبا لكل حادث انفجار أو الحد من المخلفات المترتبة في حالة وقوعه وكذا الأخطار المترتبة على الاستعمالات الغير القانونية. وتهم المستجدات التي جاء به المشروع أساسا توسيع مجال التطبيق إلى الشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وإحداث اللجنة الوطنية للمتفجرات وكذا اللجن العاملية أو الإقليمية للمتفجرات، والتنصيص على اعتماد ووسم المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية بتحديد طبيعة هذه المواد وتأمين تتبع أثرها، مع تصنيف هذه المواد وإحداث مناطق الخطر حسب أقسام الأخطار. كما ينص هذا المشروع على حظر بيع وشراء المواد التي تبدو عليها آثار التغير أو التحلل أو المنتهية مدة صلاحيتها، مع ضبط وتقنين استيراد هذه المواد، ومنع العبور البري للمواد المتفجرة والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والتنصيص على عقوبات إدارية ضد مرتكبي المخالفات لمقتضيات هذا المشروع، ووضع شروط لضبط بيع وشراء ونقل وتخزين واستعمال مادة البارود الموجهة للتظاهرات والاحتفالات.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-02 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، تقدم به السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقدمة. يهدف هذا المشروع إلى الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة كمؤسسة إعلامية وطنية استراتيجية وإغناء مجال عملها، في أفق الرفع من تنافسيتها على الصعيدين القاري والدولي. وسيمكن هذا المشروع من تحديث عمل الوكالة واعتماد طرق عصرية ومتطورة في التدبير، أساسها تنويع وعصرنة المنتوج الذي يرتكز أساسا على المنتجات المتعددة الوسائط التي لها قيمة مضافة عالية الجودة مع تسويقه بطرق ووسائل مواكبة للتكنولوجيات المتقدمة. كما عمد هذا المشروع إلى النهوض بحكامة الوكالة وذلك بالتنصيص على توزيع الاختصاصات لآليات تدبير المؤسسة بشكل يرتقي بحكامتها وفق مقاربة تشاركية مندمجة.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-65 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، تقدمت به السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقدمة. يهدف هذا المشروع إلى تمكين بلادنا من نص معياري، كفيل بضمان الشروط والضوابط اللازمة للتكفل بالغير، بما يستجيب للمعايير الدولة المتعلقة بحقوق المستفيدين من جهة، وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بما يضمن استمرار خدماتها وتأمين ديمومتها من جهة ثانية، وذلك أساسا من خلال تحديد مفهوم التكفل بالغير وتنويع أنماطه، واعتماد المقاربة الحقوقية في تقديم الخدمة بالتركيز على حقوق المستفيد بالإضافة إلى الحرص على ضمان جودة هذه الخدمات، وتوسيع سلتها لتشمل ممارسات أخرى كالإسعاف الاجتماعي والوساطة الاجتماعية والتأهيل وإعادة التأهيل، وتمتيع مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالشخصية الاعتبارية. كما ينص هذا المشروع على استحضار البعد المجالي ومبدأ التخصص ودعم وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية وأعمال المراقبة والتفتيش.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-97 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، تقدم به السيد وزير الشباب والرياضة. يهدف هذا المشروع إلى الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة ومكافحته، والحفاظ على صحة الرياضيين وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة وقيمها المعنوية. ويتضمن هذا المشروع أحكاما متعلقة بحظر تعاطي المنشطات في المنافسات والتظاهرات الرياضية أو خارجها التي تنظمها الجامعات المؤهلة أو ترخص لها، مع تحديد الأفعال التي تعد خرقا من لدن الرياضي لقواعد مكافحة المنشطات. كما يتطرق هذا المشروع إلى مراقبة تعاطي المنشطات وذلك بالتنصيص على أن تجرى عمليات المراقبة داخل جميع الفضاءات الرياضية أو خارجها، بمناسبة إجراء المنافسات الرياضية أو خارجها بدون إخطار مسبق أو بصفة مبرمجة من قبل الوكالة قصد البحث عن الأفعال التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة المنشطات، بالإضافة إلى التنصيص على إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات يعهد إليها بإعداد وتنفيذ البرنامج السنوي لأعمال مراقبة تعاطي المنشطات وكذا تنسيق أعمال الوقاية ومساعدة الإدارات والجامعات والجمعيات والشركات الرياضية في التدابير المراد اتخاذها للوقاية من تعاطي المنشطات. كما ينص هذا المشروع على عقوبات تأديبية يرجع إصدارها للمجلس التأديبي للوكالةـ وأخرى جنائية تتمثل في عقوبات سالبة للحرية أو الغرامة أو التدابير الوقائية في حق من ارتكب خرقا لقواعد مكافحة المنشطات ومن لم يتقيد بتنفيذ عقوبة تأديبية نهائية صادرة عن الوكالة.
بعد ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون حول اتفاق دولي بشأن إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون. وتتلخص أهداف المعهد العالمي للنمو الأخضر في تنمية ونشر سياسة النمو الأخضر كنموذج اقتصادي حول العالم وتعزيز النقلة النوعية في التنمية الاقتصادية عن طريق نهج يستهدف كلا من الأداء الاقتصادي، كالحد من الفقر وخلق فرص العلم والاندماج الاجتماعي والاستدامة البيئية كمعالجة التغيير المناخي وتأمين الحصول على الطاقة والمياه النظيفين وتشجيع التكنولوجيا والابتكار الابتكارات الصديقة الخضراء، تم تقديم الدعم الاقتصادي، البيئي والاجتماعي للدول النامية والناشئة عن طريق شراكات بين الدول النامية والمتقدمة والقطاعات العامة والخاصة بغية تسهيل العمل الجماعي تجاه التحول إلى النموذج الجديد للنمو الأخضر.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون 63.16 يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، من أجل تمكين أم أو أب المؤمن بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام أو هما معا وذلك على غرار الزوج والأولاد وذلك في إطار استكما تعميم استفادة كافة شرائح المجتمع من التغطية الصحية، وهو نظام انطلق سنة 2005 مع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ثم في سنة 2012 مع تعميم نظام المساعدة الطبية، وسنة 2015 مع إرساء التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة طلبة التعليم العالي الخاص والعام ومتدربي التكوين المهني، ثم حاليا في سنة 2016 مع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأجراء.
عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية
بعد ذلك، استمع المجلس إلى عرض للسيد وزير الاقتصاد والمالية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية. حيث توقف في البداية، عند تطورات المحيط العالمي، وما يعرفه من تقلبات وتحديات سياسية واقتصادية، ليقف بعد ذلك عند المؤشرات الاقتصادية الوطنية، حيث أشار إلى مراجعة فرضية النمو التي اُعتمدت في أكتوبر من السنة الماضية من 3 بالمائة إلى 2 بالمائة، وذلك بفعل عامل تأخر التساقطات المطرية، مذكرا بأن المحصول الزراعي سيتراجع بنسبة 70 بالمائة، من 115 مليون قنطار إلى 33 مليون قنطار هذه السنة. إلا أنه أكد بالرغم من ذلك على أن هذا التراجع بنقطة واحدة يعكس في العمق مناعة الاقتصاد الوطني، والذي تمكن من احتواء الآثار السلبية لتأخر التساقطات المطرية وتراجعها، كما مكن من صيانة مسار مجهود التنمية الاقتصادية في القطاعات الأخرى.
كما أكد السيد الوزير بالمناسبة على أن الفرضيات الأخرى تمت المحافظة عليها وخاصة ما يتعلق بعجز الميزانية، والذي سيتراجع إلى 3,5 بالمائة بعد أن كان في السنة الماضية في 4,3 بالمائة، وعجز الحساب الجاري لميزان الأداءات إلى 1,5 بالمائة بعد أن كان في 2,2 بالمائة، فضلا عن أن احتياطي الموجودات من العملة الصعبة في متم يونيو 2016 بلغ 7 أشهر و12 يوم، بعد أن كان سنة 2012 في 4 أشهر ويومين، وأبرز في نفس الوقت على تحسن عدد من المؤشرات المرتبطة بالصناعة بتحسن بلغ +2 بالمائة، وارتفاع استهلاك الإسمنت ب+4 بالمائة بعد سنوات من التراجع، فضلا عن تحسن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتحسن مداخيل السياحة وارتفاع المداخيل الجبائية وغير الجبائية، وذكر أن التراجع الذي سُجل في القروض ذات الطابع المالي يرتبط بالمجهود الذي قامت به الحكومة في مجال إرجاعات الديون، خاصة في المقاصة بأكثر من 16 مليار درهم، وتسريع الإرجاعات والاستردادات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة. كما أشار السيد الوزير إلى المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2016، وتوقف عند الاشتغال على مشروع قانون المالية لسنة 2017 خاصة ما يتعلق بتعزيز النمو وتنافسية الاقتصاد ومواصلة سياسة محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز آليات الحكامة.
على إثر ذلك، توقف مجلس الحكومة عند الاتهامات الخطيرة التي وُجهت لعدد من الموظفين السامين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين ليوم 19 يوليوز الجاري، وفي هذا الصدد تدعو الحكومة المستشار الذي وجه هذه الاتهامات إلى تمكين الحكومة من الوثائق التي أعلن عنها لتتمكن من إجراء التحريات اللازمة، وفيما يخص التهم الموجهة لأشخاص بعينهم فإن الحكومة تستغرب ذلك، باعتبار أنه ليس لديها شيء ثابت عليهم، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولهذا فإنهم يمارسون عملهم بكل احترام.
التعيينات في مناصب عليا
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين السيد الحسن حلو بمنصب مدير التبسيط والنظام المعلوماتي بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والسيد شفيق صلوح بمنصب مدير الدراسات والتعاون الدولي بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والسيد عبد اللطيف العمراني بمنصب مدير الوقاية والمنازعات بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وعلى مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، تم تعيين السيدة أمان فتح الله بمنصب مديرة الملاحة التجارية، وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، تم تعيين السيد عبد الله ناصف بمنصب مدير الأرصاد الجوية الوطنية.
أما على مستوى وزارة التربية الوطنية، فقد تم تعيين السيد مصطفى خضور بمنصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والسيد عبد الجليل شوقي بمنصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم-واد نون، والسيد محمد حيلمة بمنصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس-مكناس، والسيد عبد السلام زسلي بمنصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، والسيد أحمد دكار بمنصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، والسيد عبد السلام ميلي بمنصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، والسيد جواد رويحن بمنصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي، والسيد يوسف عفري بمنصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة-تافيلالت، والسيد محمد ميمس بمنصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس-ماسة.