انعقد يوم الخميس 08 محرم 1437 الموافق لـ 22 أكتوبر 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، ومدارسة عدد من المستجدات.
في بداية الاجتماع، استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والثناء عليه، كما جرت بذلك العادة، سائلا الله تعالى مزيدا من نعمه وتوفيقه، والذي يكرمنا به باستمرار سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير. كما وجه السيد رئيس الحكومة، خلال كلمته، رسالة مقتضبة لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بخصوص موضوع الخدمة الصحية الوطنية، مبينا فيها بأن رئاسة الحكومة تركت هذا الملف للتفاوض بينهم وبين السيد وزير الصحة والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر إلى حد الآن، وتجنبت أي تدخل، ولكن الأمد طال، وبلغ درجة أنه لم يُسمح، خصوصا يوم أمس، لبعض الطلبة بمتابعة دراستهم الذين اعتبروا أنه ما دام الحوار مفتوحا مع الوزارة فكل شيء ممكن في المستقبل، وخصوصا أنهم طلبوا أن يتم استقبالهم من طرف رئيس الحكومة، وهو ما سوف يقوم به في الوقت المناسب. وقد أكد السيد رئيس الحكومة في هذا الإطار على أن حرية متابعة الدراسة مضمونة قانونيا، وأن الدولة ستقوم بواجبها بكل جدية لكي تسمح للطلبة الذين يريدون متابعة دراستهم بولوج المدرجات والأقسام والمصالح، أما الذين يتصورون أن مصلحتهم في أن يستمروا في هذا الإضراب، الذي يهدد أن تكون هنالك سنة بيضاء ويهدد مستقبلهم كأطباء، هؤلاء هم كذلك أحرار ولا يمكن لأحد أن يمنعهم من ذلك. ومن ثم، دعا السيد رئيس الحكومة الطلبة والطالبات للعودة إلى أقسامهم ومدرجاتهم وإلى السير العادي، والحكومة رهن إشارتهم لأي شيء معقول ومنطقي، وما دام الطلبة قد طلبوا أن يتم استقبالهم من طرف رئيس الحكومة فلا مانع من ذلك، ولكن لا بد من أن يرجعوا أولا إلى أقسامهم وإذا رفضوا فليس من المقبول أن يمنعوا بعضهم من متابعة الدراسة. كما أكد على أن الحكومة لا تريد لأبنائنا الطلبة والطالبات إلا الخير وتحرص على ما فيه خيرهم في إطار المصلحة العامة للوطن.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون، وخمس مشاريع مراسيم، تقدم بهم السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. يتعلق النص القانوني بمشروع قانون رقم 14-91 يتعلق بالتجارة الخارجية، في صيغته الجديدة. يأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات العميقة التي شهدتها الظرفية السياسية التجارية الخارجية للمغرب والناتجة بالخصوص عن الالتزامات الجديدة برسم اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة وإبرام العديد من اتفاقيات التبادل الحر وتطور تبادل المعلومات الإلكترونية للتجارة الدولية، بالإضافة إلى تنامي الممارسات غير المشروعة التي تلحق ضررا بقطاع الإنتاج الوطني. لهذه الغاية، حرص المشروع الجديد لقانون التجارة الخارجية على وضع مقتضيات إضافية، لم يتم التنصيص عليها في القانون 89-13 المتعلق بالتجارة الخارجية، وتتعلق بتقييد التجارة وتتوخى حماية الإنتاج الوطني بما لا يتنافى مع التزامات المغرب الدولية ولا يتعارض مع سياسة تحرير المبادلات. وقد نص هذا المشروع، على مستوى مساطر الاستيراد والتصدير بهدف حصر المقاولات العاملة في مجال التجارة الخارجية، على إحداث سجل لمتعاملي التجارة الخارجية كإجراء تمهيدي مسبق لممارسة نشاط الاستيراد والتصدير. كما تم إلغاء الإجراء القاضي باكتتاب الالتزام بالاستيراد، المنصوص عليه في القانون 89-13، من مشروع القانون الجديد بغية تبسيط مساطر التصدير. كما يجسد هذا المشروع تنفيذ المغرب لالتزاماته بموجب الاتفاقيات التجارية التي أبرمها، عبر إحداث آلية لتدبير نظام حصص التعريفة الجمركية. وحرصا على تطوير شفافية ونجاعة هذا النظام، تم تقنينه في مشروع هذا القانون. وفيما يتعلق بالتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية الدولية، فإن مشروع هذا القانون يحدد الضوابط المؤطرة للمفاوضات لكي تصبح عملية التفاوض أكثر شفافية وشمولية.
أما بخصوص مشاريع المراسيم التي صادق عليها مجلس الحكومة، فالمشاريع الثلاث الأولى تهم منح تراخيص لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية تستعمل تكنولوجيات من نوع VSAT بالمملكة المغربية، والتي تم منحها لشركة "اتصالات المغرب ش.م" بمقتضى مشروع مرسوم رقم 743-15-2، ولـ"شركة التهيئة والتنمية الخضراء" (SADV) بمقتضى مشروع مرسوم رقم 744-15-2، ولشركة "وانا كوربوريت ش.م" بمقتضى مشروع مرسوم رقم 745-15-2. ويأتي منح هذه التراخيص عقب الإعلان عن المنافسة الذي قامت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بطرحه يوم 16 مارس 2015، في إطار تفعيل القرار رقم م- 11/14-1 الصادر عن مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، المنعقد خلال دورته بتاريخ 14 مارس 2014. وتنص هذه المشاريع وكذا دفاتر التحملات المرفقة بها بالخصوص، على تحديد مدة صلاحية الترخيص في 10 سنوات، قابلة للتجديد لفترات إضافية لا تتجاوز الواحدة منها 5 سنوات، بالإضافة إلى وجود تسويق الخدمات من نوع VSAT في أجل أقصاه 12 شهرا بعد تاريخ دخول الترخيص حيز التنفيذ. كما تنص هذه المشاريع على تحديد المقابل المالي للترخيص في مبلغ 19 مليون درهم مع احتساب الرسوم.
أما مشروعي المرسومين المتبقيين، فيتعلقان بمنح ترخيص على المستوى الوطني لإقامة واستغلال شبكة للاتصالات الراديوية تستعمل تقنيات اقتسام الترددات من نوع 3RP بالمملكة المغربية، والتي تم منحها لشركة "Cires Telecom S.A" بمقتضى مشروع مرسوم رقم 746-15-2، ولشركة "التهيئة والتنمية الخضراء" بمقتضى مشروع المرسوم رقم 747-15-2. ويأتي منح هذه التراخيص عقب الإعلان عن المنافسة الذي قامت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بطرحه يوم 16 مارس 2015، في إطار تفعيل القرار رقم م- 13/14-1 الصادر عن مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، المنعقد خلال دورته بتاريخ 14 مارس 2014. وينص هذين المشروعين وكذا دفاتر التحملات المرفقة بهما، بالخصوص على تحديد مدة صلاحية الترخيص في 10 سنوات، قابلة للتجديد لفترات إضافية لا تتجاوز الواحدة منها 5 سنوات، بالإضافة إلى وجود تسويق الخدمات من نوع 3RP في أجل أقصاه 12 شهرا بعد تاريخ دخول الترخيص حيز التنفيذ. كما تنص هذه المشاريع على تحديد المقابل المالي للترخيص في مبلغ 600 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
وفي ختام أشغاله، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 15-72، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، موقعة بالرباط في 14 أبريل 2015. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال مقتضياتها الرامية إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. وتسري مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما وتشمل ضرائب الدخل المفروضة باسم كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها أو جماعاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.