انعقد يوم الخميس 22 من رجب 1435 الموافق لـ 22 ماي 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-83 يقضي بتتميم القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الدولة نيابة عن السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى وضع مقتضيات توجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري العمل على النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين والمساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس ومحاربة الصور النمطية السلبية القائمة على النوع الاجتماعي. إضافة إلى منع الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة أو يروج لدونيتها أو للتمييز بسبب جنسها.
يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ وزارة الاتصال للالتزامات التي تدخل في مجال اختصاصاتها المتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام" تطبيقا لمقتضيات الدستور وتنفيذا لالتزامات المغرب الدولية.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مدارسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 258-14-2 بإحداث جائزة محمد السادس لفن الزخرفة على الورق، تقدم به السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. يهدف هذا المشروع، الذي جاء استجابة لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، إلى الحفاظ على هذا التراث الفني الأصيل، وتشجيع تجديده وتطويره ومكافأة أحسن مزخرفي الحواشي وإجراء مباراة وطنية سنوية في فن الزخرفة المغربية على الورق.
ويقترح المشروع إحداث جائزة تحت اسم "جائزة محمد السادس لفن الزخرفة المغربية على الورق" تشتمل على صنفين، تتعلق الأولى "بجائزة محمد السادس للتفوق" فيما تتعلق الثانية ب"جائزة محمد السادس التكريمية". وقد أدرجت في المشروع أحكام مماثلة لتلك المنصوص عليها في المرسوم المحدث لجائزة محمد السادس لفن الخط المغربي، سواء من حيث النظام الخاص بالجائزة، أو شروط الترشح لنليها، أو قيمتها المالية ، أو مناسبة تسليمها.
وبعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 321-14-2 يتمم بموجبه المرسوم رقم 046-65-2 الصادر في7 ماي 1965 في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعنيين للعمل لديهم. يأتي هذا المشروع، الذي تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بعد أن قررت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية تعيين ضباط سامين كملحقين عسكريين لدى سفارات المملكة المغربية بكل من طرابلس، ليبروفيل، وأبيدجان ابتداء من 4 فبراير 2014 مما استدعى من الناحية التنظيمية العمل على إحداث مناصب جديدة لهذه الغاية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-37 يوافق بموجبه على اتفاق تعاون موقع بليبروفيل في 7 مارس 2014 في ميدان الملاحة التجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية. تقدم به نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع وتيسير وتطوير العلاقات البحرية والشركات الملاحية والتعاون بشكل وثيق للرفع وتحفيز النمو المستدام للنقل البحري بين البلدين، وتبادل المعلومات اللازمة لتسريع وتسهيل المبادلات التجارية عبر البحر والموانئ، إضافة إلى تشجيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لإحداث مقاولات مشتركة في ميدان النقل البحري وصيانة السفن وتشييدها، وكذلك تشجيع أو تسهيل التبادل والتكوين وتحسين قدرات موظفيهم وطلبتهم في مختلف المؤسسات البحرية والمينائية.
بعد ذلك تدارس المجلس مشروع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2014-2017 تقدم به السيد وزير العدل والحريات. ركز المشروع على ضرورة تحقيق المساواة واعتماد الحكامة الجيدة على مستويات متعددة.
كما أن انسجام مشروع الخطة مع مقتضيات دستور 2011 يجعل منها آلية أساسية وضرورية لمصاحبة وتعزيز التطور المؤسساتي والحقوقي على الصعيد الوطني، الذي انبثق عنه تعاقد جديد بين المؤسسات والمجتمع، يجعل من حقوق الإنسان وحكم القانون أساسا لجميع مداخله.
ويشتمل مشروع الخطة على مدخل استراتيجي يتطرق إلى السياق العام لتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، إضافة إلى أربعة محاور رئيسية كتدابير تنتهي بتوصيات عملية ويتعلق الأمر بمحور أول يخص الحكامة والديمقراطية، حيث تم وضع تدابير تخص تعزيز المشاركة السياسية والنهوض بدور المؤسسات المنتخبة، ثم تدابير لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى تدابير من أجل ترشيد وتعزيز الحكامة الترابية وكذا ترشيد الحكامة الأمنية.
المحور الثاني من الخطة خصص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. حيث تم وضع توصيات تخص وضع منظومة تربوية جيدة داعمة للمواطنة والمساواة والتنمية المستدامة، مع تدابير تتعلق بالنهوض بمكونات الثقافة الوطنية من منظور حقوق الإنسان، خاصة اللغة والثقافة الأمازيغية. كما تم تسطير تدابير بهدف تأهيل المنظومة الصحية ووضع سياسة تضمن الشغل وتوجيه اجتماعي للسياسة السكنية وسياسة بيئية مندمجة.
أما المحور الثالث فخصص لحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها. حيث تم وضع توصيات تهم الأبعاد المؤسساتية والتشريعية لحماية وتعزيز الحقوق الفئوية، وكذا تدابير تخص حماية وتعزيز حقوق الطفل والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين وضمان حماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
فيما خصص المحور الرابع للإطار القانوني والمؤسساتي، حيث تم وضع توصيات تخص تعزيز الحماية القانونية لحقوق الإنسان، وكذا تدابير لتعزيز الحماية القانونية لحقوق النساء، وحماية الحق في حرية التعبير وفي الإعلام، إضافة إلى تدابير لتعزيز وحماية الحق في التجمع والتظاهر، وكذا آليات لحفظ التراث الثقافي وحفظ الأرشيف وصيانته وكذا الآليات المؤسساتية لضمان الحقوق والحريات، وسيتم اعتماد المشروع في اجتماع لاحق إن شاء الله.
كما تداول المجلس في مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، فعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تم تعيين السيد عبد اللطيف لقنيفلي عميدا للكلية المتعددة التخصصات بتارودانت جامعة ابن زهر بأكادير، و السيد أحمد بلقاضي عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير جامعة ابن زهر بأكادير، و على مستوى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تم تعيين السيد محمد جواد القاسمي مديرا للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالرباط، كما عين السيد محمد بنعليلو مديرا للدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحريات.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-83 يقضي بتتميم القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الدولة نيابة عن السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى وضع مقتضيات توجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري العمل على النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين والمساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس ومحاربة الصور النمطية السلبية القائمة على النوع الاجتماعي. إضافة إلى منع الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة أو يروج لدونيتها أو للتمييز بسبب جنسها.
يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ وزارة الاتصال للالتزامات التي تدخل في مجال اختصاصاتها المتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام" تطبيقا لمقتضيات الدستور وتنفيذا لالتزامات المغرب الدولية.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مدارسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 258-14-2 بإحداث جائزة محمد السادس لفن الزخرفة على الورق، تقدم به السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. يهدف هذا المشروع، الذي جاء استجابة لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، إلى الحفاظ على هذا التراث الفني الأصيل، وتشجيع تجديده وتطويره ومكافأة أحسن مزخرفي الحواشي وإجراء مباراة وطنية سنوية في فن الزخرفة المغربية على الورق.
ويقترح المشروع إحداث جائزة تحت اسم "جائزة محمد السادس لفن الزخرفة المغربية على الورق" تشتمل على صنفين، تتعلق الأولى "بجائزة محمد السادس للتفوق" فيما تتعلق الثانية ب"جائزة محمد السادس التكريمية". وقد أدرجت في المشروع أحكام مماثلة لتلك المنصوص عليها في المرسوم المحدث لجائزة محمد السادس لفن الخط المغربي، سواء من حيث النظام الخاص بالجائزة، أو شروط الترشح لنليها، أو قيمتها المالية ، أو مناسبة تسليمها.
وبعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 321-14-2 يتمم بموجبه المرسوم رقم 046-65-2 الصادر في7 ماي 1965 في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعنيين للعمل لديهم. يأتي هذا المشروع، الذي تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بعد أن قررت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية تعيين ضباط سامين كملحقين عسكريين لدى سفارات المملكة المغربية بكل من طرابلس، ليبروفيل، وأبيدجان ابتداء من 4 فبراير 2014 مما استدعى من الناحية التنظيمية العمل على إحداث مناصب جديدة لهذه الغاية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-37 يوافق بموجبه على اتفاق تعاون موقع بليبروفيل في 7 مارس 2014 في ميدان الملاحة التجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية. تقدم به نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع وتيسير وتطوير العلاقات البحرية والشركات الملاحية والتعاون بشكل وثيق للرفع وتحفيز النمو المستدام للنقل البحري بين البلدين، وتبادل المعلومات اللازمة لتسريع وتسهيل المبادلات التجارية عبر البحر والموانئ، إضافة إلى تشجيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لإحداث مقاولات مشتركة في ميدان النقل البحري وصيانة السفن وتشييدها، وكذلك تشجيع أو تسهيل التبادل والتكوين وتحسين قدرات موظفيهم وطلبتهم في مختلف المؤسسات البحرية والمينائية.
بعد ذلك تدارس المجلس مشروع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2014-2017 تقدم به السيد وزير العدل والحريات. ركز المشروع على ضرورة تحقيق المساواة واعتماد الحكامة الجيدة على مستويات متعددة.
كما أن انسجام مشروع الخطة مع مقتضيات دستور 2011 يجعل منها آلية أساسية وضرورية لمصاحبة وتعزيز التطور المؤسساتي والحقوقي على الصعيد الوطني، الذي انبثق عنه تعاقد جديد بين المؤسسات والمجتمع، يجعل من حقوق الإنسان وحكم القانون أساسا لجميع مداخله.
ويشتمل مشروع الخطة على مدخل استراتيجي يتطرق إلى السياق العام لتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، إضافة إلى أربعة محاور رئيسية كتدابير تنتهي بتوصيات عملية ويتعلق الأمر بمحور أول يخص الحكامة والديمقراطية، حيث تم وضع تدابير تخص تعزيز المشاركة السياسية والنهوض بدور المؤسسات المنتخبة، ثم تدابير لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى تدابير من أجل ترشيد وتعزيز الحكامة الترابية وكذا ترشيد الحكامة الأمنية.
المحور الثاني من الخطة خصص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. حيث تم وضع توصيات تخص وضع منظومة تربوية جيدة داعمة للمواطنة والمساواة والتنمية المستدامة، مع تدابير تتعلق بالنهوض بمكونات الثقافة الوطنية من منظور حقوق الإنسان، خاصة اللغة والثقافة الأمازيغية. كما تم تسطير تدابير بهدف تأهيل المنظومة الصحية ووضع سياسة تضمن الشغل وتوجيه اجتماعي للسياسة السكنية وسياسة بيئية مندمجة.
أما المحور الثالث فخصص لحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها. حيث تم وضع توصيات تهم الأبعاد المؤسساتية والتشريعية لحماية وتعزيز الحقوق الفئوية، وكذا تدابير تخص حماية وتعزيز حقوق الطفل والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين وضمان حماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
فيما خصص المحور الرابع للإطار القانوني والمؤسساتي، حيث تم وضع توصيات تخص تعزيز الحماية القانونية لحقوق الإنسان، وكذا تدابير لتعزيز الحماية القانونية لحقوق النساء، وحماية الحق في حرية التعبير وفي الإعلام، إضافة إلى تدابير لتعزيز وحماية الحق في التجمع والتظاهر، وكذا آليات لحفظ التراث الثقافي وحفظ الأرشيف وصيانته وكذا الآليات المؤسساتية لضمان الحقوق والحريات، وسيتم اعتماد المشروع في اجتماع لاحق إن شاء الله.
كما تداول المجلس في مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، فعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تم تعيين السيد عبد اللطيف لقنيفلي عميدا للكلية المتعددة التخصصات بتارودانت جامعة ابن زهر بأكادير، و السيد أحمد بلقاضي عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير جامعة ابن زهر بأكادير، و على مستوى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تم تعيين السيد محمد جواد القاسمي مديرا للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالرباط، كما عين السيد محمد بنعليلو مديرا للدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحريات.