انعقد يوم الخميس 7 جمادى الأولى 1436 الموافق لـ 26 فبراير 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، ومدارسة عدد من المستجدات.
في البداية، أكد السيد رئيس الحكومة على أن ما تتداوله الصحافة من أخبار بطريقة موحدة ومعممة بخصوص رفع الدعم عن البوطاغاز والسكر والدقيق، لا يعدو أن يكون حملة إشاعات مغرضة، وأن الحكومة لم تتخذ أي قرار بهذا الخصوص، وعند اتخاذ القرار فإن السيد رئيس الحكومة سيبلغ المواطنين بطريقة مباشرة عبر القنوات العمومية.
كما أكد السيد رئيس الحكومة بأنه لا يمكن رفع الدعم إلا في إطار الوضوح والتدرج اللازمين، وعندما نجد الطريقة المناسبة لتعويض كل المواطنين الذين هم في حاجة للدعم لأنه من غير المعقول أن نحرم الأسر المغربية من مصدر الطاقة الذي تحتاجه.
كما ذكر السيد رئيس الحكومة أن عموم المواطنين لا يستفيدون من الدعم الذي تخصصه الدولة للبوطاغاز إلا في حدود 40 ٪ من الدعم المخصص وأما الباقي فيذهب الى جهات لا تحتاج الى هذا الدعم.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروعي قانونين تقدم بهما السيد وزير الصحة:
يهم النص الأول مشروع قانون رقم 13-45 يتعلق بمزاولة مهن التمريض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي وذلك بهدف مواكبة التطور الذي عرفته بعض المهن الصحية التي لا تدخل ضمن مهن التمريض أو مهنة الطب من قبيل مهنة "مروض طبي" ومهنة "نظاراتي" ومهنة "مقوم النطق" ومهنة "مقوم البصر" ومهنة "مركب الأجهزة التعويضية" ومهنة "مقوم السمع" ومهنة "نفساني حركي" ومهنة "مدرم القدم".
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون رقم 14- 25 يتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية وذلك بهدف مواكبة التطور الذي عرفته بعض المهن الصحية غير الطبية نظرا لتقدم العلوم الطبية وظهور أمراض جديدة ناتجة عن الانتقال الوبائي، مما أدى إلى بروز اختصاصات شبه طبية جديدة تساعد على العلاج من قبيل "صانع رمامات الأسنان" و"مختص في الحمية" و"محضر في الصيدلية"، وكذا مناولي المنتجات الصحية التي تتكون من مهن "تقني المختبر" و"تقني في الأشعة" و"تقني في صيانة المعدات البيوطبية".
ويهدف هذان المشروعان إلى تدارك غياب التنظيم القانوني لهاته المهن عبر إرساء مقتضيات تتمحور أساسا حول التعريف الدقيق للمهن المذكورة، وتحديد الفئات المكونة لهذه المهن والمهام الخاصة بكل فئة وتحديد أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص، وكذا شروط وقواعد المزاولة بالإضافة إلى تحديد النظام التمثيلي بالتنصيص على إحداث جمعية وطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي في انتظار إحداث هيئة مهنية وطنية.
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على أربع مشاريع مراسيم تقدم بهم السيد وزير الداخلية:
يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 146-15-2 يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجهات، ويتعلق النص الثاني بمشروع مرسوم رقم 147 -15- 2 يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وينص المشروعان على إجراء انتخاب أعضاء مجالس الجهات والجماعات والمقاطعات يوم الجمعة 4 شتنبر 2015 وتخصيص الفترة من يوم الاثنين 10 غشت 2015 إلى غاية يوم الجمعة 21 غشت 2015 لإيداع الترشيحات، والفترة من يوم السبت 22 غشت 2015 إلى غاية يوم الخميس 3 شتنبر 2015 للحملة الانتخابية.
أما النص الثالث فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 148-15-2 يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وينص هذا المشروع على أن الهيئة الناخبة المتألفة من مجموع أعضاء مجالس الجماعات بمجموع أنحاء المملكة مدعوة يوم الخميس 17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم التابعة لها الجماعات المنتخبين فيها، مع تخصيص الفترة من يوم الاثنين 7 شتنبر 2015 إلى غاية يوم الأربعاء 9 شتنبر 2015 لإيداع الترشيحات، والفترة من يوم الخميس 10 شتنبر 2015 إلى غاية يوم الأربعاء 16 شتنبر 2015 للحملة الانتخابية.
ويتعلق النص الرابع بمشروع مرسوم رقم 149-15-2 بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، ينص هذا المشروع على إجراء الاقتراع بالنسبة للهيئات الناخبة لممثلي الجماعات الترابية والمنتخبين في الغرف المهنية والمنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي، في حين سيجرى الاقتراع المذكور بالنسبة لأعضاء الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين على الصعيد الوطني. وينص هذا المشروع على إجراء هذا الاقتراع يوم الجمعة 2 أكتوبر 2015 مع تخصيص الفترة من يوم الأحد 20 شتنبر 2015 إلى يوم الخميس 24 شتنبر 2015 لإيداع التصريحات بالترشيح والفترة من يوم الجمعة 25 شتنبر 2015 إلى غاية يوم الخميس فاتح أكتوبر 2015 للحملة الانتخابية.
وبخصوص عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية أوضح السيد وزير الداخلية أن العملية كانت ناجحة وفاقت التوقعات، حيث بلغ عدد المسجلين ما يقارب مليون و900 ألف مواطن ومواطنة إلى حدود 19 فبراير 2015، كما ذكر بدور اعتماد التسجيل بطريقة إلكترونية، ونوه إلى أن هذه الحصيلة إيجابية مقارنة مع عدد المسجلين في نونبر 2011 والذي بلغ آنذاك مليون و200 ألف. وبهذا الخصوص أشادت الحكومة بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات الحكومية والأحزاب السياسية والمنظمات الشبابية.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى المدارسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 97-15-2 يتعلق بالإقرار والأداء الإلكترونيين من لدن الخاضعين للضريبة المزاولين للمهن الحرة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويأتي هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادتين 155 و169 من المدونة العامة للضرائب. ويحدد هذا المشروع لائحة الخاضعين للضريبة المزاولين للمهن الحرة ، أشخاصا ذاتيين كانوا أم معنويين، والذين عليهم أن يودعوا الاقرارات الضريبية وأن يؤدوا واجباتهم الضريبية عبر خدمة الإقرار والأداء بطريقة الكترونية، عندما يساوي أو يفوق رقم معاملاتهم السنوي مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. ويتعلق الأمر على الخصوص بالمحامين والأطباء ومستغلي المصحات والمهندسين في جميع المهن والموثقين والخبراء المحاسبين والمحاسبين والمستشارين في جميع الميادين والمترجمين وأرباب مؤسسات التأمين ووسطاء التأمين.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 15- 05 يوافق بموجبه على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، الموقعة في 10 أكتوبر 2013 خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بكوماموطو (اليابان) من 7 إلى 11 اكتوبر 2013. وتتطرق هذه الاتفاقية إلى العديد من الإجراءات الحمائية التي ترمي باتخاذها من طرف الدول الأطراف إلى ضبط وخفض استخدام الزئبق بهدف التخلص التدريجي منه بحلول عام 2020 في منتجات كالبطاريات والمصابيح الفلوريسنت ومواد التجميل والمعدات الطبية (مقاييس الحرارة وضغط الدم)، ومبيدات الحشرات. كما تشجع الدول الأطراف على وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تحديد وحماية المجموعات السكانية المتضررة جراء التعرض للزئبق، مع توفير خدمات الرعاية الصحية الملائمة. وتمنع الاتفاقية استيراد وتصدير الزئبق وتعزز إلغاء التنقيب عنه والاكتفاء بإعادة استخدام الزئبق الموجود في الصناعات إذا لم يكن هناك بديل عنه.
كما حث السيد رئيس الحكومة السيدات والسادة الوزراء، من جهة أخرى، على تسريع الوتيرة والمرور إلى السرعة القصوى فيما يخص القوانين المنصوص عليها في المخطط التشريعي، والتي لم يتم بعد إعدادها في أفق عرضها على المجلس الحكومي، وأكد أنه سيقوم بالمتابعة اللازمة بما يضمن احترام الاستحقاقات والمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة والبرمجة التي اعتمدتها الحكومة في المخطط الشريعي.
كما قدم، بهذا الخصوص، السيد الأمين العام للحكومة عرضا حول مدى التقدم في تنزيل المخطط التشريعي، حيث أوضح أنه منذ أن قررت الحكومة تهيئ مخطط تشريعي يشمل 243 مشروع قانون دأبت الحكومة على المصادقة على مجموعة من القوانين والمراسيم، حيث صادق المجلس الحكومي على ما يفوق 400 مشروع قانون وما يفوق 300 مرسوم، وأن نسبة الإنجاز تقدر بـ 52% مع الإشارة إلى أن ما تم إنجازه يتضمن أهم القوانين المطلوبة والتي تنظم لأول مرة مجموعة من المواضيع التي تحظى بأهمية قصوى على مستوى الحقوق والحريات، وكذا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
على إثر ذلك، أخبر السيد رئيس الحكومة المجلس ببعض المستجدات، حيث أوضح أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال قد اجتمعت هذا الأسبوع بحضور مكثف من طرف ممثلي القطاعين العام والخاص والمؤسسات المعنية، حيث عبر مختلف المتدخلين عن ارتياحهم التام لمدى التقدم في اعتماد مجموعة من الإجراءات الهامة التي تسهل عمل المقاولة وعن اعتماد البرنامج السنوي لهذه اللجنة.
كما نوه السيد رئيس الحكومة بالعمل الجاد والنتائج الإيجابية التي تم إنجازها في إطار برنامج تحدي الألفية وباختيار المغرب للمشاركة في البرنامج الثاني وكذا بالدراسة التي تم إنجازها بدعم من البرنامج ومن البنك الأفريقي للتنمية حول إكراهات النمو، وبانخراط برنامج تحدي الألفية في تمويل مجالات التدخل الاساسية التي نتجت عن هذه الدراسة كتحسين جودة الرأسمال البشري وحكامة وإنتاجية العقار ومناخ الأعمال بصفة عامة.
كما نوه السيد رئيس الحكومة بمواصلة اجتماعات الحوار الاجتماعي، وأكد بهذا الخصوص ان الحكومة عازمة على تفعيل إصلاح شامل لأنظمة التقاعد ومواصلة حوار اجتماعي مسؤول وجدي بما يضمن ديمومة نظام المعاشات المدنية والحفاظ على الحقوق المكتسبة والقدرة الشرائية للموظفين والمحالين على المعاش.
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بـ:
· السيد عبد القادر عمراني منصوري إدريسي، الذي عين مديرا للموارد ونظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
· السيد بلعيد بوكادير، الذي عين مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة- جامعة القاضي عياض بمراكش.
· السيد الحسان بومكرض، الذي عين عميدا للكلية المتعددة التخصصات بآسفي – جامعة القاضي عياض بمراكش.
· السيد موحى توريرة، الذي عين عميدا لكلية العلوم والتقنيات بمراكش- جامعة القاضي عياض بمراكش.
· السيد محمد بوسكراوي، الذي عين عميدا لكلية الطب والصيدلة بمراكش – جامعة القاضي عياض بمراكش.
· السيدة بديعة الكروي، التي عينت مديرة للتواصل والتعاون والنظم المعلوماتية بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني.
· السيد رضا كنون، الذي عين مديرا للهندسة المعمارية بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني.
السيد أحمد التباعي، الذي عين مديرا لدعم التنمية المجالية بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني.