انعقد يوم الخميس 4 من صفر 1436 الموافق لـ 27 نونبر 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة نصوص قانونية وتنظيمية، والتوقف عند عدد من المستجدات.
في بداية الاجتماع، توقف السيد رئيس الحكومة عند الأحداث الأليمة التي شهدتها عدد من مناطق ومدن المملكة بفعل الفيضانات والتي أدت إلى وفاة العديد من المواطنين وحصول خسائر جسيمة في عدد من المناطق، حيث جدد التعازي لأسر الضحايا، معبرا عن عميق التأثر لما أصاب المواطنات والمواطنين بفعل هذه الفيضانات. كما أخبر السيد رئيس الحكومة أعضاء المجلس على أنه منذ بداية هذه الأحداث، وبتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، قامت الجهات المختصة بتنسيق وإشراف من السيد رئيس الحكومة بمواكبة هذه الأحداث وتوجيه التحذيرات اللازمة للحيلولة دون سقوط ضحايا والعمل على معالجة ما ينتج عن الفيضانات. وإذ أكد على أن الحكومة لا تتنصل من مسؤوليتها، أعلن عن اتخاذ القرار بالتعامل الصارم والحازم مع المواطنات والمواطنين من أجل المنع المباشر من اجتياز الوديان أو القناطر التي تكون معنية بقرارات الجهات المختصة على مستوى عدم السماح باجتيازها، وأكد على أن هناك تعبئة شاملة على مستوى أجهزة الدولة لمواكبة مختلف التطورات المرتبطة بهذا الأمر، ليختم كلمته بتجديد الدعاء برحمة الله عز وجل للضحايا وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان والعزاء الحسن.
بعد ذلك، قرر المجلس أن يعمق مناقشة مشروع القانون رقم 14-38 يتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، إلى اجتماع لاحق. وهو المشروع الذي سبق أن تقدمت به السيدة وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويهدف إلى تنظيم ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية.
كما قرر المجلس أيضا أن يعمق مناقشة مشروع المرسوم رقم 845-13-2 بإحداث اللجنة الوزارية لتنسيق السياسة العامة المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني، والذي سبق أن تقدم به السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في اجتماع سابق.
وقد تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 717-14-2 بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. يرمي هذا المشروع إلى تمديد، بصفة استثنائية، مدة انتداب أعضاء مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، المزاولين مهامهم في تاريخ دخول مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ، ويتعلق الأمر بممثل الجماعات المحلية وممثلي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية إلى غاية نهاية مدة انتداب الهيئات المنبثقين عنها. كما يشمل التمديد ممثل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، وممثل رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة المنخرطين في نظام المعاشات العسكرية، وممثلي المتقاعدين المنتمين لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية، المعينين جميعهم بمقرر للوزير المكلف بالمالية، طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 749-95-2 الصادر في 8 من رجب 1417 (20 نونبر 1996) بتطبيق القانون رقم 95-43 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك إلى غاية تجديد أعضاء مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد. كما تشمل عملية التمديد أيضا الأعضاء الاحتياطيين الذين تم انتخابهم طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 749-95-2 السالف الذكر.
بعد ذلك، قرر المجلس أن يرجأ المناقشة المرتبطة بتنزيل المخطط التشريعي للحكومة إلى الاجتماع المقبل لمجلس الحكومة.
في بداية الاجتماع، توقف السيد رئيس الحكومة عند الأحداث الأليمة التي شهدتها عدد من مناطق ومدن المملكة بفعل الفيضانات والتي أدت إلى وفاة العديد من المواطنين وحصول خسائر جسيمة في عدد من المناطق، حيث جدد التعازي لأسر الضحايا، معبرا عن عميق التأثر لما أصاب المواطنات والمواطنين بفعل هذه الفيضانات. كما أخبر السيد رئيس الحكومة أعضاء المجلس على أنه منذ بداية هذه الأحداث، وبتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، قامت الجهات المختصة بتنسيق وإشراف من السيد رئيس الحكومة بمواكبة هذه الأحداث وتوجيه التحذيرات اللازمة للحيلولة دون سقوط ضحايا والعمل على معالجة ما ينتج عن الفيضانات. وإذ أكد على أن الحكومة لا تتنصل من مسؤوليتها، أعلن عن اتخاذ القرار بالتعامل الصارم والحازم مع المواطنات والمواطنين من أجل المنع المباشر من اجتياز الوديان أو القناطر التي تكون معنية بقرارات الجهات المختصة على مستوى عدم السماح باجتيازها، وأكد على أن هناك تعبئة شاملة على مستوى أجهزة الدولة لمواكبة مختلف التطورات المرتبطة بهذا الأمر، ليختم كلمته بتجديد الدعاء برحمة الله عز وجل للضحايا وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان والعزاء الحسن.
بعد ذلك، قرر المجلس أن يعمق مناقشة مشروع القانون رقم 14-38 يتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، إلى اجتماع لاحق. وهو المشروع الذي سبق أن تقدمت به السيدة وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويهدف إلى تنظيم ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية.
كما قرر المجلس أيضا أن يعمق مناقشة مشروع المرسوم رقم 845-13-2 بإحداث اللجنة الوزارية لتنسيق السياسة العامة المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني، والذي سبق أن تقدم به السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في اجتماع سابق.
وقد تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 717-14-2 بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. يرمي هذا المشروع إلى تمديد، بصفة استثنائية، مدة انتداب أعضاء مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، المزاولين مهامهم في تاريخ دخول مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ، ويتعلق الأمر بممثل الجماعات المحلية وممثلي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية إلى غاية نهاية مدة انتداب الهيئات المنبثقين عنها. كما يشمل التمديد ممثل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، وممثل رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة المنخرطين في نظام المعاشات العسكرية، وممثلي المتقاعدين المنتمين لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية، المعينين جميعهم بمقرر للوزير المكلف بالمالية، طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 749-95-2 الصادر في 8 من رجب 1417 (20 نونبر 1996) بتطبيق القانون رقم 95-43 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك إلى غاية تجديد أعضاء مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد. كما تشمل عملية التمديد أيضا الأعضاء الاحتياطيين الذين تم انتخابهم طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 749-95-2 السالف الذكر.
بعد ذلك، قرر المجلس أن يرجأ المناقشة المرتبطة بتنزيل المخطط التشريعي للحكومة إلى الاجتماع المقبل لمجلس الحكومة.