انعقد يوم الخميس 27 من رجب 1437 الموافق لـ 05 ماي 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، ومدارسة عدد من المستجدات.
في بداية الأشغال، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 211-16-2 يتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية للمسرح، تقدم به السيد وزير الثقافة. يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق مقتضيات المادة 19 المكررة من قانون المالية رقم 22-12 للسنة المالية 2012 والتي تنص على تخصيص اعتمادات ضمن نفقات الصندوق الوطني للعمل الثقافي تتعلق بمنح جوائز ومكافئات وتكريمات لفائدة منهيي الموسيقى والأغنية المغربية والمسرح وللفنانين التشكيليين وذلك بغرض تشجيع الإبداع الفني ولتدعيم المبادرات والتجارب في المجالات الفنية ولمكافأة مختلف المبدعين المغاربة المتدخلين في إنجاز الأعمال المسرحية وكذا الاعتراف بعطاءات شخصيات وطنية في هذا المجال. وتشتمل الجائزة على تسعة أصناف وتعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لجنتين، واحدة لانتقاء الأعمال التي ترشحها لنيل إحدى أصناف الجوائز، والثانية للتحكيم واختيار الأعمال الفائزة طبقا للشروط والمعايير المحددة بدليل مرجعي.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 394-14-2 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة نيابة عن السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك. يمثل هذا المشروع أحد الإصلاحات الكبرى باعتباره يؤطر الضوابط التي تهم إنجاز المقاولات الوطنية والأجنبية للصفقات المرتبطة بالبناء. وقد نتج هذا الإصلاح عن مقاربة تشاركية استغرقت سنوات عدة، ونتجت كذلك عن حوار معمق مع الفيدرالية الوطنية للبناء وممثلي الخزينة العامة للمملكة بالإضافة إلى بعض القطاعات الوزارة المعنية، باعتبار أن عدد من الإشكاليات المرتبطة بإنجاز صفقات البناء تقتضي معالجة عميقة من أجل ضمان حقوق الدولة والإدارة من جهة، ومن جهة ثانية ضمان حقوق المقاولات. ويتضمن هذا المشروع عدة مقتضيات تهم أساسا تبسيط مساطر تنفيذ الصفقات، ومن ذلك دعم وسائل تسوية النزاعات عبر إدخال طرق جديدة تتعلق بالوساطة والتحكيم، وتقليص أجل معالجة الشكايات، سواء تعلق الأمر بشكاية صاحب المشروع أو شكاية السلطة المعنية بالمشروع، وتطبيق مبدأ التسبيقات على الصفقات العمومية تبعا للمرسوم رقم 272-14-2 الصادر في 14 ماي 2014 المتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى التنصيص على إمكانية رفض المقاول لتنفيذ الأمر بالخدمة إذا كان تنفيذه يمثل بالأساس خطرا جليا لانهيار المنشأة أو يشكل تهديدا للسلامة والأمن، أو ليس له علاقة بموضوع الصفقة أو يغير موضوع الصفقة أو مكان تنفيذها. كما ينص هذا المشروع على إرجاع الضمان النهائي والاقتطاع الضامن بمجرد التوقيع على محضر التسلم النهائي للأشغال بدل 3 أشهر المنصوص عليها حاليا، بالإضافة إلى إرجاع جزء من الضمان النهائي والاقتطاع الضامن في حالة تسلم نهائي جزئي للأشغال وذلك حسب نسبة الأشغال التي تسلمها صاحب المشروع، وتقليص أجل الشروع في تنفيذ الأشغال من 60 يوما إلى 30 يوما ابتداء من تبليغ المصادقة على الصفقة، والشروع في تنفيذ الأشغال 10 أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة، ما عدا في حالة الاستعجال، والتنصيص على إمكانية فسخ الصفقة من طرف المقاول إذا لم يتم احترام أجال 30 يوما ابتداء من تبليغ الأمر بالخدمة، بالإضافة إلى تحديد سقف الغرامات في 8 بالمائة من مبلغ الصفقة بدل 10 بالمائة، وكذا تقليص عدد من الآجال المرتبطة ببعض المجالات والتي كانت ترهق المقاولة الوطنية.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 353-16-2 يتعلق بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على بيض المائدة. ينص هذا المشروع على تخفيض رسم استيراد بيض المائدة من 40 بالمائة إلى 10 بالمائة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 15 يونيو 2016، في حدود كمية 4000 طن، وذلك للاستجابة للطلب المتوقع خلال شهر رمضان الكريم. وسيمكن هذا المشروع من تفادي أي اضطرابات في تموين السوق وضمان استقرار أسعار بيض المائدة خلال شهر رمضان المبارك، وهي فترة تتميز بارتفاع الطلب على هذا المنتوج. كما يأتي هذا المشروع في سياق يتميز بارتفاع أسعار بيض المائدة بنسبة 50 بالمائة وكذا توقع انخفاض الإنتاج المحلي من هذه المادة بحوالي 20 بالمائة.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-11 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في صيغته الجديدة، تقدم به السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز دور وصلاحيات الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري باعتبارها هيأة دستورية ومؤسسة مستقلة لتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري وفق مقتضيات الفصول 28 و165 و171 من الدستور وباعتبارها تتولى السهر على ضمان حرية ممارسة الاتصال السمعي البصري، في احترام للحق في الإعلام والتعددية اللغوية والثقافية والسياسية والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في احترام للقيم الحضارية الأساسية ولقوانين المملكة. حيث يسعى هذا المشروع إلى ملائمة تنظيم واختصاصات الهيأة مع مقتضيات الدستور الجديد بالإضافة إلى تعزيز المكتسبات واستيعاب المستجدات التقنية والتكنولوجية وتكريس استقلالية الهيأة لاسيما في مجال التصدي التلقائي لفرض احترام المتعهدين السمعيين البصريين العموميين والخواص للقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري وكذا تعزيز اختصاصات الهيأة لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها. كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم أساسا تمكين الهيأة من أدوات جديدة قصد السهر على إرساء مشهد سمعي بصري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل، ومراقبة مدى احترام قواعد التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي، والسهر على احترام المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص والشفافية في مجال الاتصال السمعي البصري، كما يتضمن المشروع مقتضيات أساسية تتعلق بإمكانية تلقي المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري للشكايات في قطاع الاتصال السمعي البصري.