انعقد يوم الخميس 19 من جمادى الآخرة 1436 الموافق 09 أبريل 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص التنظيمية والقانونية، والمصادقة على مقترحي تعيينين في مناصب عليا، و مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية الاجتماع، جدد السيد رئيس الحكومة حمد الله تعالى وشكره على نعمة الأمن والاستقرار، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من كل مكروه وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنه على كل شيء قدير. كما أكد السيد رئيس الحكومة على تعاطف مجلس الحكومة مع السيدة الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-24 يتعلق بالغرف المهنية، تقدم به السيد وزير الداخلية. يهم هذا المشروع ترتيب الآثار الناجمة عن اعتماد غرف جهوية بالنسبة لغرف الفلاحة وغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية والتي تؤطرها عدد من القوانين، حيث يؤطر هذا المشروع الأساس القانوني لنقل حقوق والتزامات الغرف المعنية بالتجميع كليا او جزئيا في إطار غرفة مهنية قائمة أو جديدة وذلك من خلال التنصيص على أن الغرف المهنية الجديدة داخل دائرة نفوذها الترابي تحل محل الغرف المهنية القائمة في جميع حقوقها والتزاماتها. كما ينص على نقل ملكية العقارات والمنقولات والقيم الموجودة في حوزة الغرف المهنية القائمة إلى الغرف المهنية التي تحل محلها بكيفية تلقائية وبدون عوض، وذلك في دائرة النفوذ الترابي لكل غرفة. ومن جهة أخرى، ينص مشروع القانون على نقل تدبير شؤون جميع الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالغرف المهنية القائمة إلى الغرف المهنية التي تحل محلها داخل نفوذها الترابي.
انتقل المجلس بعد ذلك إلى المدارسة والمصادقة على ستة مشاريع مراسيم تقدم بها السيد وزير الداخلية. النص الأول يتعلق بمرسوم مشروع رقم 281-15-2 بتعيين الغرف الفلاحية وعدد المقاعد المخصصة لها ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ونفوذها الترابي. بموجب هذا المشروع سينتقل عدد الغرف الفلاحية من 16 إلى 12 غرفة مع الاحتفاظ بعد د الدوائر الانتخابية الحالية وعدد المقاعد المخصصة لها والمحدد في 622 مقعدا. كما ينص هذا المشروع على أن مقرات بعض الغرف الفلاحية لن تكون في مقر الجهات، وذلك مراعاة لخصوصية مجال اشتغال هذه الغرف وكذا المجال الفلاحي، ويهم الأمر المقرات المقررة بمكناس بالنسبة لجهة فاس-مكناس، والعرائش بالنسبة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والقنيطرة بالنسبة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، والجديدة بالنسبة لجهة الدار البيضاء-سطات.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 282-15-2 بتعيين غرف الصناعة التقليدية وعدد المقاعد المخصصة لها ونفوذها الترابي ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ونفوذها الترابي ومقارها وكذا توزيع المقاعد حسب الدوائر الانتخابية على الصنفين المهنيين للغرف المذكورة. وبموجب هذا المشروع سينتقل عدد الغرف من 24 إلى 12 غرفة، مع الاحتفاظ بعدد الدوائر الانتخابية الحالية وعدد المقاعد المخصصة لها والمحدد في 558 مقعدا، منها 350 مقعدا لصنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية و208 مقعدا لصنف الصناعة التقليدية الخدماتية.
النص الثالث يتعلق بمشروع مرسوم رقم 283-15-2 بتعيين غرف التجارة والصناعة والخدمات و عدد المقاعد المخصصة لها ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ومقر كل دائرة ونفوذه الترابي وكذا توزيع المقاعد على الأصناف المهنية لكل غرفة وكل دائرة انتخابية. بموجب هذا المشروع، سينتقل عدد غرف التجارة والصناعة والخدمات من 28 إلى 12 غرفة، مع الاحتفاظ بعدد الدوائر الانتخابية الحالية وعدد المقاعد المخصصة لها والمحدد في 872 مقعدا، منها 374 مقعدا لصنف التجارة و 274 مقعدا لصنف الصناعة و224 مقعدا لصنف الخدمات.
النص الرابع يتعلق بمشروع مرسوم رقم 284-15-2 بتعيين غرف الصيد البحري وعدد المقاعد المخصصة لها ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ومقر كل دائرة ونفوذه الترابي وكذا توزيع المقاعد حسب الدوائر على الهيئات المهنية الممثلة في الغرف المذكورة. يهدف هذا المشروع إلى ملائمة التمثيلية داخل غرف الصيد البحري مع مزاولة الأنشطة، من خلال نقل المقعد المخصص لهيئة الصيد الصناعي بعمالة الرباط التابعة للغرفة الأطلسية الشمالية إلى عمالة أكادير – إدا وتنان التابعة للغرفة الأطلسية والوسطى وكذا نقل المقعد المخصص لهيئة الصيد الساحلي بعمالة سلا التابعة للغرفة الأطلسية الشمالية إلى إقليم بوجدور التابع للغرفة الأطلسية الجنوبية. وبالتالي فإن عدد المقاعد المخصصة للغرفة الأطلسية الشمالية سينتقل من 41 إلى 39 مقعدا وسيضاف مقعد واحد إلى كل من الغرفة الأطلسية الوسطى والغرفة الأطلسية الجنوبية ليصيح على التوالي 35 و18 مقعدا في حين أن عدد المقاعد المخصصة للغرفة المتوسطية (33 مقعدا) لن يطرأ عليه أي تغيير.
أما النص الخامس فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 285-15-2 يتعلق بتوزيع الأنشطة الاقتصادية على الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري. ينص هذا المشروع على تحيين بعض المفاهيم التعريفية المرتبطة بمزاولة بعض الأنشطة المهنية الممثلة في غرف الصيد البحري من أجل ملاءمتها مع تطور اسطول الصيد التجاري وأنشطة تربية ا لأحياء البحرية والصيد الساحلي بدون سفينة.
النص السادس والأخير، يتعلق بمشروع مرسوم رقم 286-15-2 بتطبيق المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 260-15-2 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1436 (4 أبريل 2015) بتغيير وتتميم القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات. ينص هذا المشروع على أن أجل الخمسة عشر يوما التي يخصصها المرسوم بقانون رقم 2.15.260 الصادر في 4 أبريل 2015 لتقديم طلبات القيد الجديدة سيبتدئ يوم 23 أبريل 2015 ويستمر إلى غاية يوم 7 ماي. وفيما يتعلق بتواريخ اجتماعات اللجان الإدارية الفرعية المخصصة لدراسة طلبات القيد الجديدة والقيام بشطب أسماء الأشخاص المتوفين الذين اختل فيهم أحد الشروط المقررة قانونا للقيد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية وكذا تصحيح الأخطاء المادية، فإن مشروع المرسوم ينص على أن انعقاد اجتماعات اللجان المذكورة سيتم أيام 11 و12 و13 ماي 2015. وبهدف تمكين المهنيين من الإطلاع على أشغال اللجان الإدارية واللجان الفرعية، يحدد مشروع المرسوم الفترة المخصصة لإيداع الجدول التعديلي مرفق باللائحة الانتخابية المحصورة في 31 مارس 2015 من يوم 16 ماي 2015 إلى غاية يوم 22 منه. كما يحدد نفس الفترة لإقامة دعاوي الطعن أمام المحاكم المختصة في قرارات اللجان المذكورة. وفي الأخير، يقترح مشروع المرسوم حصر اللائحة الانتخابية النهائية للناخبين بكل غرفة مهنية يوم 23 ماي 2015.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 275-15-2 يتعلق بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. يقترح هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري، الرفع من رقم الاستيراد المطبق على القمح اللين من 17,5 في المائة المطبقة حاليا إلى 75 في المائة وذلك من فاتح ماي إلى 31 أكتوبر 2015، وذلك بغرض حماية الإنتاج الوطني من هذه المادة، حيث أنه بناء على نتائج المحاكاة المنجزة من طرف الوزارة الوصية، فإن مقدار رسم الاستيراد الذي من شأنه تحقيق الحماية اللازمة للمنتوج الوطني يقدر ب 75 في المائة.
ثم انتقل المجلس بعد ذلك، إلى المدارسة والمصادقة على ثلاث مشاريع مراسيم تتعلق بمنح تراخيص لإحداث واستغلال شبكة عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الرابع. يتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 277-15-2 بمنح ترخيص لشركة "اتصالات المغرب ش.م"، ومشروع مرسوم رقم 178-15-2 بمنح ترخيص لشركة "ميدي تيليكوم ش.م" ومشروع مرسوم رقم 279-15-2 بمنح ترخيص لشركة "وانا كوربوريت ش.م". تنص هذه المشاريع وكذا دفاتر التحملات المرفقة بها، أساسا على تحديد مدة صلاحية الترخيص في عشرين سنة، وعلى تجديد الترخيص لفترات إضافية لا تتجاوز الواحدة منها خمس سنوات وعلى وجوب تسويق الخدمات من الجيل الرابع في أجل أقصاه 12 شهرا بعد تاريخ دخول الترخيص حيز التنفيذ. كما تنص هذه المشاريع على المقابل المالي للترخيص والذي يبلغ إجمالا، أي التراخيص الثلاث، 2 مليار درهم لفائدة الخزينة العامة للدولة. ويأتي منح هذه التراخيص عقب الإعلان عن المنافسة الذي قامت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بطرحه يوم 17 نونبر 2014، تطبيقا لأحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحي تعيينين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. على مستوى وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني تم تعيين السيدة عائشة الهوزالي مديرة للوكالة الحضرية لمكناس، وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين السيد محمد قصري وكيلا قضائيا للمملكة.