وضعت الحكومة مشروع قانون يتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية ، و يهدف المشروع الذي اودع لدى الامانة العامة للحكومة ، الى تحيين الهياة الناخبة الوطنية ، عن طريق مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس الماضي ، بكيفية استثنائية استعدادا لانتخابات اعضاء المجالس الجماعية و المجالس الجهوية المزمع اجراؤها خلال السنة المقبلة ، و تكوين الهيئات الناخبة للجماعات الترابية المدعوة الى المشاركة المكثفة في انتخاب اعضاء مجلس المستشارين في تركيبته الدستورية الجديد ، انسجاما مع احكام الفصل 176 من الدستور ، كما يندرج المشروع في اطار التدابير و الوسائل التي تعتزم السلطات العمومية اتخاذها بمناسبة الاستحقاقات المقبلة .
و تتوخى المراجعة ، من خلال مشروع القانون الذي احيل على الامانة العامة للحكومة ، تمكين الاشخاص المستوفين للشروط القانونية ، و غير المقيدين فيها ، خاصة منهم الشباب من تسجيل انفسهم اذ تم التنصيص على تخصيص مدة ستين يوما ، لتقديم طلبات القيد و طلبات نقل القيد ، مع امكانية تقديم طلبات القيد طريق الانترنيت . و وفقا لمشروع القانون فان خيار المراجعة ، يعتبر الوسيلة الملائمة لبلوغ الاهداف المرجوة ، كما انه سيمكن من استثمار و ترسيخ المكتسبات الثمينة التي تم تحقيقها في هذا المجال ، مع اتاحة الفرصة لتحصين مضمون هذه اللوائح ، بهدف توسيع المشاركة و تقوية الضمانات القانونية المحيطة باللوائح الانتخابية العامة ن بهدف تحقيق مقاصد الدستور ، بهذا الخصوص الذي يعتبر ان الانتخابات الحرة و النزيهة و الشفافة ، هي اساس مشروعية التمثيل الديمقراطي .
و يروم مشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية ، تحصين مضمون هذه القوائم و ضبطها من خلال شطب اسماء الناخبين المتوفين او الذين غادروا بصفة نهائية الجماعة و المقاطعة المسجلين في لائحتها ، و كذا اسماء الاشخاص الذين فقدوا اهلية الانتخاب لاسباب قانونية او قضائية ، علاوة على تصحيح الاخطاء المادية التي قد تلاحظها اللجان الادارية .
و فجرت قضية مراجعة اللوائح الانتخابية خلافات قوية بين الاحزاب السياسية ، بما فيها احزاب الاغلبية ، و وزارة الداخلية ، و ذلك بعد ان رفضت الاخيرة اجراء مراجعة شاملة للوائح الانتخابية ، بالمقابل اقترحت احزاب سياسية ، ان يقتصر التصويت في الانتخابات المقبلة على بطاقة التعريف الوطنية ، بينما طالبت هيات سياسية من المعارضة ، فرض غرامات على كل من تغيب عن الادلاء بصوته ، كما هو معمول به في دول ديمقراطية عريقة ، و ذلك بهدف تشجيع المشاركة و رفع نسبتها . بالمقابل ، تطالب احزاب المعارضة بتشكيل لجنة مستقلة تكون مهمتها اعداد الترتيبات القانونبة
و الادارية للانتخابات ، بعيدا عن سلطة الحكومة .
و نصب سلطات الوصية على الانتخابات ، بخصوص عملية التشطيب على اجراءين اساسيين ، يهم الاول الزام اللجنة الادارية باخبار كل شخص مقيد تعتزم شطب اسمه من اللائحة الانتخابية ، بمدة كافية قبل الاقدام على عملية الشطب ، و تمكينه من تقديم تعرض على ذلك ضمانا لحقه الانتخابي ، اما الاجراء الثاني : فيتيح للهيات السياسية ، بواسطة وكلائها على صعيد الجماعات و المقاطعات ، المشاركة بكيفية ملموسة في ضبط التسجيلات في اللوائح الانتخابية ، من خلال تمكينها من ابداء ملاحظات بشان اشخاص غير مقيدين ، تعتبر ان تسجيلهم غير مؤسس قانونا ، مع اجبارية اجراء بحث اداري بخصوص هذه الملاحظات ، و اخبار المتقيدين بحقه في التعرض امام اللجنة الادارية في مرحلة ثانية .
و تتوخى المراجعة ، من خلال مشروع القانون الذي احيل على الامانة العامة للحكومة ، تمكين الاشخاص المستوفين للشروط القانونية ، و غير المقيدين فيها ، خاصة منهم الشباب من تسجيل انفسهم اذ تم التنصيص على تخصيص مدة ستين يوما ، لتقديم طلبات القيد و طلبات نقل القيد ، مع امكانية تقديم طلبات القيد طريق الانترنيت . و وفقا لمشروع القانون فان خيار المراجعة ، يعتبر الوسيلة الملائمة لبلوغ الاهداف المرجوة ، كما انه سيمكن من استثمار و ترسيخ المكتسبات الثمينة التي تم تحقيقها في هذا المجال ، مع اتاحة الفرصة لتحصين مضمون هذه اللوائح ، بهدف توسيع المشاركة و تقوية الضمانات القانونية المحيطة باللوائح الانتخابية العامة ن بهدف تحقيق مقاصد الدستور ، بهذا الخصوص الذي يعتبر ان الانتخابات الحرة و النزيهة و الشفافة ، هي اساس مشروعية التمثيل الديمقراطي .
و يروم مشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية ، تحصين مضمون هذه القوائم و ضبطها من خلال شطب اسماء الناخبين المتوفين او الذين غادروا بصفة نهائية الجماعة و المقاطعة المسجلين في لائحتها ، و كذا اسماء الاشخاص الذين فقدوا اهلية الانتخاب لاسباب قانونية او قضائية ، علاوة على تصحيح الاخطاء المادية التي قد تلاحظها اللجان الادارية .
و فجرت قضية مراجعة اللوائح الانتخابية خلافات قوية بين الاحزاب السياسية ، بما فيها احزاب الاغلبية ، و وزارة الداخلية ، و ذلك بعد ان رفضت الاخيرة اجراء مراجعة شاملة للوائح الانتخابية ، بالمقابل اقترحت احزاب سياسية ، ان يقتصر التصويت في الانتخابات المقبلة على بطاقة التعريف الوطنية ، بينما طالبت هيات سياسية من المعارضة ، فرض غرامات على كل من تغيب عن الادلاء بصوته ، كما هو معمول به في دول ديمقراطية عريقة ، و ذلك بهدف تشجيع المشاركة و رفع نسبتها . بالمقابل ، تطالب احزاب المعارضة بتشكيل لجنة مستقلة تكون مهمتها اعداد الترتيبات القانونبة
و الادارية للانتخابات ، بعيدا عن سلطة الحكومة .
و نصب سلطات الوصية على الانتخابات ، بخصوص عملية التشطيب على اجراءين اساسيين ، يهم الاول الزام اللجنة الادارية باخبار كل شخص مقيد تعتزم شطب اسمه من اللائحة الانتخابية ، بمدة كافية قبل الاقدام على عملية الشطب ، و تمكينه من تقديم تعرض على ذلك ضمانا لحقه الانتخابي ، اما الاجراء الثاني : فيتيح للهيات السياسية ، بواسطة وكلائها على صعيد الجماعات و المقاطعات ، المشاركة بكيفية ملموسة في ضبط التسجيلات في اللوائح الانتخابية ، من خلال تمكينها من ابداء ملاحظات بشان اشخاص غير مقيدين ، تعتبر ان تسجيلهم غير مؤسس قانونا ، مع اجبارية اجراء بحث اداري بخصوص هذه الملاحظات ، و اخبار المتقيدين بحقه في التعرض امام اللجنة الادارية في مرحلة ثانية .