امام المسكوت عنه من لدن الجهات الوصية على القطاع الفلاحي باقليم الرحامنة عن فضيحة عنوانها الرئيسي التصريح ببيانات كاذبة لفلاحين كبار بمنطقة الرحامنة لاحدى شركات التامين الفلاحي بهدف الاستفادة المجانية من تعويضات التامين الفلاحي المدعم من طرف الدولة بنسبة 90%، هو واقع مرير يعيشه القطاع الفلاحي بالرحامنة هذا الموسم في عز ازمة الجفاف القاتل، سوف لا يكتفي معه المسؤولون بلعب دور الاطفائي لمحاربة تصريف الازمة كالمعتاد بعد الكشف عن اختلالات لا تحصى ولاتعد لتصريحات العديد من الفلاحين بخصوص التأمين الفلاحي لهذه السنة من لدن فرق خبراء حسب مصادرنا اثناء قيامهم بمهامهم خلال المراقبة البعدية للضيعات الفلاحية المصرح بها، وذلك من اجل انجاز تقارير تفصيلية حول مال كل ما صرح به هؤلاء الفلاحين لشركة التأمين، تصريحات مجملها غير مبني على اساس تقول مصادرنا، الهدف منها هو الاستفادة الغير المشروعة من التعويض عن التأمين الفلاحي، لدرجة اصبح الكل بالاقليم يتساءل عن حجم الهكتارات الخيالية المصرح بها حتى من لدن بعض رؤساء الجماعات والفلاحين الكبار لدى شركة التأمين، وهناك من يتساءل كذالك عن السر في عدم تنقل هؤلاء الخبراء لجهات معلومة لمعاينة اكثر من هاته التجاوزات والسلوكات التي ظلت تمارس في السابق بدل الاكتفاء بعملية القرعة التي لا تجدي في شيء وهذا امر غير مقبول في المراقبة والافتحاص الجدي، والحقيقة الغامضة مفادها ان هؤلاء الخبراء ابرزوا من خلال معاينتهم لحدود تاريخنا كل شيء ليبقى التساؤل المطروح هو كم عدد الهكتارات الصالحة للزراعة بالمنطقة ؟ وكم هو عدد الهكتارات المزروعة منها فعليا خلال هذا الموسم الجاف ؟ وكم عدد الهكتارات التي تم التصريح بها من لدن الفلاحين لذا شركة التأمين الفلاحي كمساحات مزروعة ؟ وطبعا كم عدد الهكتارات الشكلية والصورية والمصرح بها من لدن كبار الفلاحين والتي لا وجود لزراعتها سوى على الورق ؟ .
سنواصل معكم في مراسلة قادمة شهادات حية صادمة عن هذه المهازل في افق نشر التحقيق النهائي حول مهزلة التأمين الفلاحي بمنطقة الرحامنة مشفوعا بتصريحات فلاحين صغار ومهتمين في انتظار الكشف كذلك عن فضائح مخطط المغرب الاخضر بهذه المنطقة وذلك لوضع حد للتسيب وهدر المال العام.