وأوضح بنك المغرب في تقريره أن الفلاحة سجلت خسارة جديدة قدرها 202 ألف منصب شغل، لتتراجع بذلك حصتها في التشغيل الإجمالي إلى 27.8%، في حين لم يحدث قطاع الخدمات سوى 15 ألف منصب عوض 164 ألف سنة من قبل، وعلى نفس المنوال، ظلت دينامية التشغيل ضعيفة في الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية.
ورجح التقرير أن يكون الاقتصاد الوطني قد سجل خسارة 157 ألف منصب سنة 2023، بعد فقدان 24 ألفا في 2022، نتيجة تراجع بواقع 198 ألفا في المناطق القروية، وإحداث 41 ألف منصب في الوسط الحضري، وبذلك، بلغ عدد السكان النشيطين المشتغلين 10.6 مليون نسمة، بانخفاض بنسبة 1.5% على أساس سنوي وبواقع 3.5% مقارنة مع مستواه ما قبل الجائحة.
وأمام هذه الوضعية، فقد انسحب جزء من الساكنة النشيطة من سوق العمل، مما أدى إلى انخفاض جديد في نسبة النشاط إلى 43.6%، وارتفع معدل البطالة إلى 13%، وهو أعلى مستوى له منذ 2001، في حين أن الأجور عرفت ارتفاعات بالقيمة الاسمية، لكن وباعتبار تطور التضخم فقد تراجعت بالقيمة الحقيقية.
ونبه ذات التقرير إلى أن معدل التشغيل واصل تراجعه ليصل إلى 38%، كأحد أدنى المعدلات في العالم، وفي المناطق القروية بلغ هذا المعدل 44.3 وكان بارزا بالخصوص في صفوف النساء، أما في المدن، فقد بلغ 34.8% وشمل الرجال حصرا
وإذا كانت نسبة الشغل المأجور واصلت تحسنها، حيث بلغت حوالي 59% بعد 52,6% في 2022، إلا أن ما يزيد عن نصف الأجراء (51,9%) دون عقد عمل. أما بالنسبة للبقية، فإن 30,1% هم مشغلين ذاتيين وحوالي 11% يشتغلون بدون أجر، جميعهم تقريبا يعملون كمساعدين عائليين في المناطق القروية.
وبخصوص الخدمات المتعلقة بالشغل، يستفيد ما يقل عن 30% من العاملين من التغطية الصحية في إطار عملهم. وتبلغ هذه الحصة %41.4% في المدن مقابل 10.7% في القرى، وتزداد كلما ارتفع مستوى الكفاءات.
كما أكد ذات التقرير، ارتفاع نسبة التشغيل الناقص، وارتفاع عدد السكان العاطلين عن العمل بواقع 9.6% سنة 2023 إلى 1.58 مليون شخص، وبلغ هذا الارتفاع 16.2% في المناطق القروية و 8.2% في المدن، علما أن فئة السكان العاطلين عن العمل مكونة بالأساس من الذكور، ومؤهلة أكثر بكثير من الساكنة النشيطة المشتغلة.
ورجح التقرير أن يكون الاقتصاد الوطني قد سجل خسارة 157 ألف منصب سنة 2023، بعد فقدان 24 ألفا في 2022، نتيجة تراجع بواقع 198 ألفا في المناطق القروية، وإحداث 41 ألف منصب في الوسط الحضري، وبذلك، بلغ عدد السكان النشيطين المشتغلين 10.6 مليون نسمة، بانخفاض بنسبة 1.5% على أساس سنوي وبواقع 3.5% مقارنة مع مستواه ما قبل الجائحة.
وأمام هذه الوضعية، فقد انسحب جزء من الساكنة النشيطة من سوق العمل، مما أدى إلى انخفاض جديد في نسبة النشاط إلى 43.6%، وارتفع معدل البطالة إلى 13%، وهو أعلى مستوى له منذ 2001، في حين أن الأجور عرفت ارتفاعات بالقيمة الاسمية، لكن وباعتبار تطور التضخم فقد تراجعت بالقيمة الحقيقية.
ونبه ذات التقرير إلى أن معدل التشغيل واصل تراجعه ليصل إلى 38%، كأحد أدنى المعدلات في العالم، وفي المناطق القروية بلغ هذا المعدل 44.3 وكان بارزا بالخصوص في صفوف النساء، أما في المدن، فقد بلغ 34.8% وشمل الرجال حصرا
وإذا كانت نسبة الشغل المأجور واصلت تحسنها، حيث بلغت حوالي 59% بعد 52,6% في 2022، إلا أن ما يزيد عن نصف الأجراء (51,9%) دون عقد عمل. أما بالنسبة للبقية، فإن 30,1% هم مشغلين ذاتيين وحوالي 11% يشتغلون بدون أجر، جميعهم تقريبا يعملون كمساعدين عائليين في المناطق القروية.
وبخصوص الخدمات المتعلقة بالشغل، يستفيد ما يقل عن 30% من العاملين من التغطية الصحية في إطار عملهم. وتبلغ هذه الحصة %41.4% في المدن مقابل 10.7% في القرى، وتزداد كلما ارتفع مستوى الكفاءات.
كما أكد ذات التقرير، ارتفاع نسبة التشغيل الناقص، وارتفاع عدد السكان العاطلين عن العمل بواقع 9.6% سنة 2023 إلى 1.58 مليون شخص، وبلغ هذا الارتفاع 16.2% في المناطق القروية و 8.2% في المدن، علما أن فئة السكان العاطلين عن العمل مكونة بالأساس من الذكور، ومؤهلة أكثر بكثير من الساكنة النشيطة المشتغلة.