قبل بداية شهر رمضان المبارك قام طاقم جريدة حقائق بريس بجولة استطلاعية الى بعض الاسواق وبعض المتاجر بابن جرير للوقوف على اسعار بعض المواد الاستهلاكية الاساسية ، لاحظنا غياب التسعير بالرغم من ان هناك مراقبين لا يترددون على السوق ، مما جعل اسعار هذه المواد تلتهب وخاصة ما يتعلق بالدقيق المدعم الذي لايستفيد منه سوى المضاربين الذين ظلت لهم اليد الطولى في الهجوم
على القدرة الشرائية للمواطنين ، ويبقى هذا اللوبى هو المستفيد الأساسي حتى من دعم الدولة للمواد الأساسية خاصة الدقيق الوطني المدعم ،حيث لاتبذل فيه أجهزة المراقبة المجهود الكافي لمحاربة الظاهرة فى الوقت الذى أكدت وزارة الداخلية فى بلاغ لها أنها عملت على إحداث خلايا للمداومة ولتلقي الشكايات تشتغل طيلة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك بمختلف العمالات والأقاليم من اجل تتبع تطور الأسعار وحالة تموين الأسواق والنظر فى الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين فى مجالي الأسعار والجودة وذلك من اجل ضمان وفرة العرض وتدارك اى خلل محتمل فى التموين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وضمان صحته وسلامته .
وكان والى جهة مراكش اسفى قد تراس مساء يوم الجمعة 12 ماي 2017 اجتماعا موسعا مع رؤساء المصالح الخارجية ورؤساء بعض الاقسام بالولاية حول مراقبة الاسعار قبيل وخلال شهر رمضان حول المراقبة حرصا على الشفافية في المعاملات التجارية ، وذلك باحترام تسليم الفواتير التي يجب ان تتضمن بيانات تعكس الثمن والكمية للسلع او المنتوجات المسوقة وكذلك محاربة الادخار السري المنتوجات المدعمة .
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت دورية الى ولاة وعمال عمالات واقاليم المملكة تحثهم على التحلي باليقظة اللازمة والتتبع المستمر لوضعية التموين ورصد اى خلل محتمل قصد اتخاد الاجراءات الكفيلة بتداركه ، والحرص على التنسيق المحكم بين الإدارات و الهيئات المعنية ،وتوجيه عمل فرق المراقبة التابعة لهم ولباقي المصالح الخارجية المكلفة بالمراقبة فى ما يخص اسعار المواد المقننة وشروط البيع والتخزين والأوزان وجودة المواد الغدائية المعروضة بمختلف نقط البيع .
من جهة اخرى أعطت وزارة الداخلية تعليماتها الصارمة لمختلف مصالح المراقبة على صعيد العمالات والاقاليم من اجل التحلي باليقظة الدائمة لضمان السير العادي للاسواق وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة ،وذلك لمواجهة جميع محاولات الاحتكار والمضاربة فى الاسعار والادخار السري والغش فى جودة المنتجات الغذائية.
هذا فلا تزال فى مدينة ابن جرير وحدها تنتشر مستودعات سرية لبعض تجار الجملة بعيدة عن أعين المصالح الاقتصادية بعمالة اقليم الرحامنة وعن أعين اللجنة المكلفة بمراقبة الغش والتدليس فى المواد الغدائية وخاصة الدقيق الوطنى المدعم