من المظاهر السلبية التي تطبع السير العام لبعض جماعات وعمالة اقليم الرحامنة عدد كبير من السيارات النفعية وسيارات النقل الخفيفة التابعة للمجلس الاقليمي والكتابة العامة تحمل علامة المغرب بالاحمر والسيارات الجماعية التي تحمل حرف " ج" تجوب ازقة وشوارع المدينة ليلا ونهارا وعلى امتداد أيام الاسبوع والعطل مستفزة الرأي العام ،حيث هذه السيارات تستعمل لقضاء أغراض بعض المسؤولين الشخصية وأغراض رؤساء بعض المصالح ومنها ما يستخدم ليلا ،وهناك من يجعلها رهن اشارة العائلة كما يستعملها في زيارة الاهل والاقارب والسفر بها الى جهات خارج تراب الاقليم خلال العطلة الاسبوعية اصبحت هذه السيارات " سيارات الدولة سيارات مهمة " تستعمل من اجل المصلحة الخاصة علانية ، تستعمل لنقل ابناء وأقرباء بعض رؤساء المصالح والجماعات بالاقليم ،ولا تستعمل هذه السيارات بناءا على أمر بمهمة يحدد طبيعتها والقيام بها في الزمان والمكان .
ورغم ان دوريتي وزير الداخلية رقم 209 بتاريخ 24/10/2003 ورقم 128 بتاريخ 9/10/2004 طالبتا في كل مرة بضبط الاستهلاك الخاص بالوقود وحصر النفقات المترتبة على استغلاله في ضرورات تسيير المرفق العمومي.
وقال جلالة الملك محمد السادس في رسالة وجهت للمشاركين في الندوة الوطنية التي ناقشت موضوع تخليق المرفق العام " لقد عقدنا العزم على اصلاح ادارتنا واعطائها وجهة جديدة وتشجيع العاملين المخلصين الذين يقدرون رسالتها المقدسة " كما قال جلالته في خطاب ملكي سامي "تعزيزا للمناخ الاقتصادي الملائم للاستثمار والتنمية يتعين الالتزام بحسن تدبير الشأن العام بما ينطوي عليه من تخليق وحماية للمال العام من كل اشكال الهدر والتبذير ومحاربة لكل الممارسات الريعية والامتيازات اللامشروعة " وكشفت مصادر انه تقرر حسب منشور الرئيس الحكومي موجه الى اعضاء الحكومة وضع عدادات من اجل احتساب عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارات الوظيفية بموجب المهام المحددة لها ، وتحديد سقف لايمكن تجاوزه ياخذ بعين الاعتبار بين مسكن الموظف المعني ومقر العمل .
اذن من المسؤول عن تفشي هذا التسيب وهذا التحدي الصارخ في وجه التوجيهات الملكية السامية المشار اليها والتي تضمنتها خطابات ملكية سامية بمناسبات وطنية ، ومن المسؤول ايضا عن حجم المال باقليم الرحامنة الذي يتبخر من اجل قضاء المآرب الخاصة لبعض رؤساء الجماعات ورؤساء المصالح ولدويهم مع الاسف الشديد مازالت هناك عينات من المسؤولين خارج التغطية الرسمية ولا يلتقطون كل الاشارات الملكية الواضحة والشفافة بخصوص تدبير الشأن العام بما ينطوي عليه من تخليق وحماية المال العام رغم مصدرها دستوريا وروحيا .
ورغم ان دوريتي وزير الداخلية رقم 209 بتاريخ 24/10/2003 ورقم 128 بتاريخ 9/10/2004 طالبتا في كل مرة بضبط الاستهلاك الخاص بالوقود وحصر النفقات المترتبة على استغلاله في ضرورات تسيير المرفق العمومي.
وقال جلالة الملك محمد السادس في رسالة وجهت للمشاركين في الندوة الوطنية التي ناقشت موضوع تخليق المرفق العام " لقد عقدنا العزم على اصلاح ادارتنا واعطائها وجهة جديدة وتشجيع العاملين المخلصين الذين يقدرون رسالتها المقدسة " كما قال جلالته في خطاب ملكي سامي "تعزيزا للمناخ الاقتصادي الملائم للاستثمار والتنمية يتعين الالتزام بحسن تدبير الشأن العام بما ينطوي عليه من تخليق وحماية للمال العام من كل اشكال الهدر والتبذير ومحاربة لكل الممارسات الريعية والامتيازات اللامشروعة " وكشفت مصادر انه تقرر حسب منشور الرئيس الحكومي موجه الى اعضاء الحكومة وضع عدادات من اجل احتساب عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارات الوظيفية بموجب المهام المحددة لها ، وتحديد سقف لايمكن تجاوزه ياخذ بعين الاعتبار بين مسكن الموظف المعني ومقر العمل .
اذن من المسؤول عن تفشي هذا التسيب وهذا التحدي الصارخ في وجه التوجيهات الملكية السامية المشار اليها والتي تضمنتها خطابات ملكية سامية بمناسبات وطنية ، ومن المسؤول ايضا عن حجم المال باقليم الرحامنة الذي يتبخر من اجل قضاء المآرب الخاصة لبعض رؤساء الجماعات ورؤساء المصالح ولدويهم مع الاسف الشديد مازالت هناك عينات من المسؤولين خارج التغطية الرسمية ولا يلتقطون كل الاشارات الملكية الواضحة والشفافة بخصوص تدبير الشأن العام بما ينطوي عليه من تخليق وحماية المال العام رغم مصدرها دستوريا وروحيا .