حالة من الاستنفارالأمني شهدها محيط محكمة الاستئناف بوجدة، منذ الساعات الأولى من صبيحة يوم الإثنين 24 يناير الجاري، على هامش الزيارة التي يقوم بها وزير العدل والحريات “مصطفى الرميد” لمختلف المحاكم بالجهة الشرقية من أجل الوقوف على المشاكل التي تتخبط فيها هذه الإدارات العمومية من خلال تراكم العديد من القضايا مما يأثر بشكل سلبي على السير العادي للمتقاضين.
الرميد الذي سيقوم بتدشين قضاء للأسرة الذي تم تشييده بمحاذاة المحكمة الابتدائية بوجدة، من المنتظر أن يقوم كذلك بعدة زيارات لمجموعة من المحاكم بالجهة الشرقية ،إذ من المرتقب أن يطول مقامه بمدينة الناظورلمدة أسبوع من أجل تدارس ومناقشة مجموعة من المشاكل والعراقيل التي تعيش على إيقاعها مختلف محاكم مدينة الناظور.
أفواج من المواطنين والمواطنات حلوا من مختلف مدن الجهة الشرقية على محكمة الاستئناف بوجدة هذا الصباح، يترقبون وينتظرون وصول وزير العدل والحريات “مصطفى الرميد” الذي حل بالمكان في حدود الساعة الحادية عشرصباحا تحت حراسة أمنية مشددة ،ملفات وقضايا عالقة وشائكة تتهاوى على الوزير ، سيدة في عقدها السادس تقترب منه “راني مظلومة اسيدي الوزير” الذي أجابها وعلامة التهجم بادية على محياه “ما عندي ما نديرليك أ للا ما يمكنليش ندخل في شغل المحكمة” جواب كان كافيا لتنهار هذه السيدة وتسقط أرضا مغمى عليها وهي تصرخ بصوت عال “ظلموني ظلموني…” .
فما أن انتهى الوزير من الاستماع إلى شكاوى المواطنين، حتى وجد في انتظاره داخل بهو المحكمة وقفة احتجاجية صاخبة لموظفي وموظفات العدل، الذين تم محاصرتهم من طرف القوات العمومية ومنعهم من الاقتراب من الوزير بعد مصادرة وحجز مجموعة من اللافتات التي كان يحملونها.
وتندرج هذه الخطوة التصعيدية حسب مسؤول نقابي، في إطار المسلسل النضالي التي تخوضه الشغيلة من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة من خلال تحسين ظروف اشتغالهم، حيث عبر المحتجون عن عدم رضاهم عن الوضع الحالي المتدهور الذي تعيش على إيقاعه شغيلة العدل ولا يليق بمقام موظفين يبدلون قصارى جهدهم في سبيل تطويرمنظومة العدالة ببلادنا دون أدنى شروط العمل لكونهم تناط بهم مهام استثنائية تؤهلهم ليكونوا بمثابة الأعمدة الأساسية للقضاء ببلادنا .
وطالب الموظفون خلال وقفتهم هذه وزير العدل بالتدخل العاجل والفوري بهدف وجود حلول ناجعة لهذه الفئة التي عانت في صمت ولا زالت معاناتها مستمرة، إذ لا يمكن الحديث عن قضاء مستقل ومتطور دون الالتفات إلى فئة كتاب الضبط في جميع محاكم المملكة.