بالرغم من كل الاستنكارات والاحتجاجات على التلاعب في عملية توزيع الدقيق الوطني المدعم من لدن التجار المستفيدين من حصص هذه المادة المدعمة، فإن واقع الحال لازال يعبر عن مشاهد الاستياء والغضب حول ما وصفوه المحتجون بالتلاعبات التي تشوب عملية توزيع الدقيق المدعم على المواطنين الذين يضطر جلهم الى تدبير استفادتهم من هذه المادة المدعمة من السوق السوداء وبغير الثمن المحدد له في 100.00 درهم هذا السوق الذي اصبح ينشط فيه المضاربون ومن خلال الحصص المخصصة لهؤلاء من هذه المادة، حيث اصبح جل المواطنين بابن جرير مضطرين على اقتناء كيس من الدقيق المدعم مرغمين من هؤلاء بثمن 120.00 درهم للكيس.
وتشير مصادر مقربة ان هؤلاء المضاربين وبدعم من بعض التجار المستفيدين من حصص الدقيق المدعم اصبحوا يتصرفون في كميات الدقيق المدعم المخصص للمدينة بإعادة بيعها بأثمان تفضيلية في غياب تدخل المصالح المختصة الموكول اليها السهر على عملية التوزيع وتحسين لوائح المستفيدين، وأمام استمرار هذه الوضعية الغير قانونية اتجاه فئة من المواطنين تشكل قوة مجتمعية فإن دور ومسؤولية القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة اقليم الرحامنة غير حاضرة للقيام بردع المخالفين ووضعه ما يكفي من التدابير اللازمة لاجل توزيع الدقيق المدعم على مستحقيه وليس لفائدة المضاربين بالاضافة الى ضرورة وضع ما يكفي من الاجراءات القانونية المعمول بها في مدن أخرى والقطع من كل اشكال المضاربة والفوضى في هذا المجال بابن جرير.