اغتصاب الملك العمومي والتهافت على استغلاله دون وجه حق بابن جرير.

المتتبع للشأن المحلي بان جرير ، يتساءل عن سبب صمت المسؤولين وعدم تدخلهم لحماية الملك العام فظاهرة احتلال الملك العمومي بأهم شوارع المدينة تعرف انتشارا واسعا حيث يختلط الحابل بالنابل ، ومن اجل الحد من الظاهرة هذه المسؤولية يتحملها الجميع سلطة محلية ومجلس بلدي وامن وطني والسلامة الصحية والمجتمع المدني ، ورغم تعدد القوانين المتعلقة باستغلال الملك العمومي فان خروقات تشهدها مقاهي ومحلات تجارية باحتلالها أجزاء تمتد إلى الشوارع المخصصة أصلا لوقوف السيارات وممرات الراجلين ، ناهيك عن الاحتلال العشوائي الذي يحدثه الباعة المتجولون والذي تحول الى كابوس دفع الكثيرين من السكان الانتقال بعيدا بحثا عن السكينة والهدوء ، السلطات تتفرج وكل جهة ترمي الكرة في مرمى الجهة الأخرى،وبفعل التراخيص التي يقدمها المجلس الحضري لأرباب المقاهي وغيرهم فان الملك العام أصبح محتلا تحت مظلة القانون .
فرخص استغلال الملك الجماعي العمومي المؤقت تنصب على تحديد شروط هذا الاستغلال بدقة وتحذر في الآن نفسه من أي تجاوز يمكن أن يقع تحت طائلة إلغاء الترخيص ،ويشار في الرخصة التي تمنح إلى المقاهي والمطاعم على موقع الملك العمومي لوضع الكراسي والطاولات أمام واجهات المقاهي والمطاعم والمؤسسات المشابهة ، وذلك حسب التصميم الموقعي ورخصة التهيئة المصادق عليهما من قبل المصلحة الجماعية المختصة طبقا لقوانين التعمير ، كما انه يلزم ان يترك المستفيد مسافة مترين ونصف من الرصيف للمارة بشكل دائم ، ولا يمكن الترخيص باحتلال الأرصفة التي يقل عرضها عن مترين ونصف ، وبالنسبة إلى مساحات الرصيف التي يتجاوز عرضها خمسة أمتار ، فان القانون يسمح باحتلال الملك العمومي في حدود نصف مساحة العرض اي مترين ونصف ، كما لايسمح بإغلاق الأبواب أو الأقواس أو المداخل إذ تعد ارتفاقات عمومية ، لا يسري عليها الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي .
وإذا كان المشرع قد حث انه في حال مخالفة المقتضيات القانونية والشروط المحددة لاستغلال الملك العمومي وهناك مقتضيات زجرية تنتظر المستفيد والتي ينبغي إثباتها بمحاضر معاينة تنجزها المصالح الجماعية المختصة تبدأ بالإنذار لتنتهي بسحب رخصة الاحتلال ورخصة الاستغلال طبقا للقوانين الجاري بها العمل مؤقتا أو نهائيا من قبل رئيس المجلس الجماعي ، فانه ضدا على القانون كل أرصفة شوارع المدينة المخصصة للراجلين تعرف تراميا واحتلالا غير قانوني من طرف أرباب المقاهي وبعض التجار ولا من يحرك ساكنا ، فمن يحمي إذا هذا الاستهتار ولمصلحة من يتم غض الطرف عن هذه الفوضى والتسيب .
إنها مجموعة من الأسئلة الموجهة إلى مصلحة التعمير والممتلكات الجماعية بالمجلس الحضري والى قسم التعمير بالعمالة ،الى لجنة التتبع والمراقبة إلى السيد عامل الإقليم ، إن هذه الفوضى والاستهتار بالقوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي في حاجة إلى مسائلة والى إرجاع الأمور إلى نصابها فهل من تحرك مسؤول لتحرير الملك العمومي ..سوف نرى وننتظر ..؟ا.