الأطر العليا المعطلة ترفع التحدي

المشكل حقا بحجم البلد .. و لذلك يخوض الأطر العليا معركة بعد معركة لفضح الفشل الخطير الذي انتهت إليه الاختيارات الطبقية. منذ أسبوع فقط خاضوا معركة بوسط الرباط العاصمة في شمس يوليو الحارقة معركة تحت عنوان " الصمود "، و من هذه البوابة عادوا لاستئناف نضالهم بعد أن انقشعت غيوم الدستور و انكشفت الحقيقة ساطعة، أنْ لا شيء تغير، فما يزال الحوار مفقودا و ما تزال الطبقة الحاكمة تضحك على ذقون الشعب، و تسوّق لانتصارات وهمية يكذبها واقع البطالة و الفقر و الفوارق الاجتماعية و هزال الاستثمارات المنتجة و تدهور الأوضاع الاجتماعية بشكل عام ..

ما تزال دار لقمان على حالها .. لذلك عاد الأطر من بنات و أبناء الشعب، من جميع أنحاء المغرب، زوال يوم الثلاثاء 12 يوليو 2011 إلى مواصلة صراعهم الطبقي ضد الأعيان الطبقيين الغارقين في توزيع الريع المترتب عن بيع الثروات المغربية و استنزافها دون إحداث تنمية في البلاد و دون إنتاج فرص الشغل للمواطنين، فبالنسبة للتحالف الطبقي الحاكم ما يهمه هو مصالحه و مستقبل أبنائه، خاصة و أنه يخشى من وصول أبناء الشعب إلى مراكز في الدولة و الإدارة و المؤسسات العمومية و شبه العمومية ..
في هذا اليوم، 12 يوليو 2011، شاركت حشود كبيرة من مناضلات و مناضلي أربع تنسيقيات هي : الوطنية – و الموحدة – و المرابطة – و الأولى، في اعتصام أمام ولاية الرباط، و قد عمد الأطر المعطلون إلى اقتحام مقر الولاية، لولا أن جحافل الأمن الموجود في عين المكان قامت بالتدخل العنيف ضدهم محدثة بذلك عدة إصابات في صفوف الأطر العليا المعطلة، و قد تم نقل بعضهم إلى المستشفى.

لم يعد من مجال للحوار إذن حسب شعارات الأطر العليا المعطلة، فسنة 2011 ماضية في نصفها الثاني نحو النهاية، و ربما كان المسؤولون يراهنون على الصيف لتهدئة الوضع و التخلص من المشكل، غير أن الأطر العليا تثبت أن لا عطلة للصراع الطبقي الذي يدك أوضاع الطبقات الشعبية العريضة، هكذا أيضا قال المعطلون المجازون بدورهم متوعدين الطبقة البرجوازية و حكامها بصيف ساخن فعلا.

لقد رفعت حركة الأطر العليا المعطلة شعارات معبرة في اعتصام يوم الثلاثاء 12 يوليو : " يا الإدماج ... يا ديكاج ". فالإدماج مطلب واضح، و صار معروفا في البلاد لدى الخاص و العام. لكن السياسة الحاكمة المتعودة على اللف و الدوران تريد أن تحجب الشمس بالغربال. و حتى بعد أن صدر المرسوم الشهير في أبريل الماضي كإطار قانوني لتوظيف الأطر العليا المعطلة، قامت الطبقة الحاكمة بتوظيف بعض المحتجين، بينما خصصت الجزء الآخر من المناصب لتمرير توظيفات غير معروفة، و في المجمل ظل رقم 4304 كعدد للأطر الذين تم تشغيلهم، ظل غامضا، و لم يجرؤ المسؤولون عن توضيح المعايير المعتمدة. فلماذا يتم توظيف البعض و ترك البعض الآخر. التنسيقيات المناضلة تطالب بالإدماج الفوري و الشامل خلال سنة 2011 لجميع الأطر العليا المعطلة. فكفى من الميز و المحسوبية و حجز المغرب للأقلية التي تستنزفه و التي انتهت سياستها إلى الأفق المسدود، و صار عليها أن تسارع إلى مراجعتها من خلال إجراءات سياسية عاجلة و في مقدمتها إدماج كفاءات البلاد في الوظائف التي تستحقها لخدمة البلاد، على أن تتم مراجعة سياسة التبذير و محاسبة المفسدين و الحد من الفوارق في الأجور و وضع سقف واضح و شفاف للتعويضات التي تخصص لبعض المناصب العليا ...