حل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الأخ الميلودي المخاريق ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء ، هذا اليوم الثلاثاء 07 أكتوبر2014 الذي يصادف اليوم العالمي للعمل اللائق حسب اتفاق منظمة العمل الدولية لسنة 2008 بجنيف، حيث هنأ الأخ الميلودي المخاريق باسم الاتحاد المغربي للشغل الطبقة العاملة المغربية و العالمية بهذا اليوم ، وكل الحركات النقابية في العالم .
وقد أشار على أن العمل اللائق يرتكز أساسا على الأجر اللائق وظروف عمل لائقة و حرية نقابية ومفاوضات جماعية و حوار اجتماعي لائق مقابل تقاعد مريح .
وقد انعقد هذا الملتقى لمناقشة موضوع " الرهانات المستقبلية للدخول الاجتماعي " أمام مسلسل الإجهاز على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية الملحة للطبقة العاملة المغربية نذكرمنها : ـ ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعارـ تجميد الحكومة للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، في خرق لالتزامها باستئناف الحوار بعد فاتح ماي 2014،حول مطالب الطبقة العاملة وعلى رأسها : ـ الزيادة العامة في الأجورـ تخفيض الضغط الضريبي عن الأجورـ الزيادة في معاشات المتقاعدين ـ حماية الحريات النقابية ـ حماية القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل ـ منظومة التقاعد التي تصرالحكومة على التعامل معها بمنهجية أحادية، وبإجراءات تحايلية تروم القفز على أراء ومواقف الفرقاء الاجتماعيين، حيث أكد على أن موقف الاتحاد المغربي للشغل،ليس ضد الإصلاح ولكن مع الإصلاح الذي لا يمس جيوب الموظفات والموظفين،موضحا أن المأجورين ليس لهم أي ذنب في إفلاس صناديق التقاعد متسائلا : أين ذهبت مدخرات المأجورين؟ و بالتالي دعا الأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الى ضرورة إعتماد مقاربة تشاركية تشاورية في إصلاح كل أنظمة التقاعد .
وأشار الى أن الاتحاد المغربي للشغل كان أول من نبه إلى أزمة صناديق التقاعد وذلك سنة 2003 ، مقدما بعض المقترحات مقابل المقترح الحكومي الذي عرف ب " المثلث الملعون " وهو الرفع من سن التقاعد والرفع من الاشتراكات وخفض المعاشات .
واقترح في هذا السياق ألا يكون الرفع من سن التقاعد إجباريا، بل اختياريا، وأن تساهم الدولة في صناديق التقاعد بالثلثين والموظف بالثلث في حين عبر عن رفض الاتحاد المغربي للشغل لأي تخفيض في المعاشات .
وفي هذا السياق حمل الميلودي المخاريق الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية للطبقة العاملة مشددا على ضرورة مأسسة هيئة عليا لتوجيه صناديق التقاعد تتألف من ممثلين للحكومة والشركاء الاجتماعيين والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لمواكبة هذا الورش الاجتماعي الهام .
وقد أشار على أن العمل اللائق يرتكز أساسا على الأجر اللائق وظروف عمل لائقة و حرية نقابية ومفاوضات جماعية و حوار اجتماعي لائق مقابل تقاعد مريح .
وقد انعقد هذا الملتقى لمناقشة موضوع " الرهانات المستقبلية للدخول الاجتماعي " أمام مسلسل الإجهاز على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية الملحة للطبقة العاملة المغربية نذكرمنها : ـ ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعارـ تجميد الحكومة للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، في خرق لالتزامها باستئناف الحوار بعد فاتح ماي 2014،حول مطالب الطبقة العاملة وعلى رأسها : ـ الزيادة العامة في الأجورـ تخفيض الضغط الضريبي عن الأجورـ الزيادة في معاشات المتقاعدين ـ حماية الحريات النقابية ـ حماية القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل ـ منظومة التقاعد التي تصرالحكومة على التعامل معها بمنهجية أحادية، وبإجراءات تحايلية تروم القفز على أراء ومواقف الفرقاء الاجتماعيين، حيث أكد على أن موقف الاتحاد المغربي للشغل،ليس ضد الإصلاح ولكن مع الإصلاح الذي لا يمس جيوب الموظفات والموظفين،موضحا أن المأجورين ليس لهم أي ذنب في إفلاس صناديق التقاعد متسائلا : أين ذهبت مدخرات المأجورين؟ و بالتالي دعا الأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الى ضرورة إعتماد مقاربة تشاركية تشاورية في إصلاح كل أنظمة التقاعد .
وأشار الى أن الاتحاد المغربي للشغل كان أول من نبه إلى أزمة صناديق التقاعد وذلك سنة 2003 ، مقدما بعض المقترحات مقابل المقترح الحكومي الذي عرف ب " المثلث الملعون " وهو الرفع من سن التقاعد والرفع من الاشتراكات وخفض المعاشات .
واقترح في هذا السياق ألا يكون الرفع من سن التقاعد إجباريا، بل اختياريا، وأن تساهم الدولة في صناديق التقاعد بالثلثين والموظف بالثلث في حين عبر عن رفض الاتحاد المغربي للشغل لأي تخفيض في المعاشات .
وفي هذا السياق حمل الميلودي المخاريق الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية للطبقة العاملة مشددا على ضرورة مأسسة هيئة عليا لتوجيه صناديق التقاعد تتألف من ممثلين للحكومة والشركاء الاجتماعيين والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لمواكبة هذا الورش الاجتماعي الهام .